يدفع «البنتاجون» في اتجاه إقرار خطة جديدة بأفغانستان تقضي بإبقاء ثمانية آلاف من القوات الأميركية في البلاد بعد انتهاء مهمة حلف شمال الأطلسي في متم عام 2014، على أن يتم خفض هذه القوات على مدى السنتين اللاحقتين، وذلك وفقاً لمسؤولين بارزين في الحكومة الأميركية وكبار الضباط العسكريين.
ويمثل هذا النهج القائم على سحب متدرج للقوات الأميركية، والذي سيحدد الصيغة التي ستنهي بها أميركا تواجدها في أفغانستان، محاولة لإقامة التوازن بين مطالب كبار القادة العسكريين في «البنتاجون» الراغبين في الحفاظ على عشرة آلاف من الجنود الأميركيين في أفغانستان بعد عام 2014، وبين عدد من المستشارين المدنيين لأوباما الذين يدافعون عن تواجد متواضع وبعيد المدى للقوات الأميركية.
وحسب ما هو متوقع أعلن أوباما في خطابه لـ«حالة الاتحاد» ليلة الثلاثاء عودة 34 ألف جندي أميركي خلال السنة الجارية من أفغانستان، هذا الانسحاب وفقاً لما نقلته وكالة، «أسوشييتدبرس» سيغطي تقريباً نصف القوات الأميركية المنتشرة حالياً في البلاد، كما يمثل جزءاً من خطة أوباما لإنهاء التواجد الأميركي ومعه تواجد قوات التحالف الدولي في أفغانستان مع نهاية عام 2014، كما سبق أن تعهد بذلك قبل إعادة انتخابه مرة ثانية خلال السنة المنصرمة.
لكن العسكريين يخشون من أن انسحاباً كبيراً للقوات الأميركية بعد عام 2014، قد يقوض المكتسبات، التي تحققت على مدى السنوات الماضية في أرض المعركة، فيما يجادل المسؤولون المدنيون أن الاستمرار في التواجد بأفغانستان بقوات كبيرة، كما يطالب بذلك «البنتاجون»، سيكبد أميركا أعباء مالية باهظة وخسائر في الأرواح في وقت تعتزم فيه الإدارة خفض موازنة الدفاع وترشيد نفقاتها كجزء من خطتها لمواجهة العجز الكبير في الموازنة.
وبحسب مسؤولين وضباط كبار تحدثوا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم لحساسية المواضيع التي يتم مناقشتها، فإنه رغم التوافق الحاصل بين البيت الأبيض و«البنتاجون» حول فوائد وميزات الانسحاب التدريجي، فإن الاختلاف ما زال قائماً بين الطرفين فيما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية في أفغانستان بعد عام 2014.
وتدعو المقترحات قيد النظر حالياً إلى تقليص القوات الأميركية مطلع عام 2016، ليتراوح عددها بين 3500 و6000 جندي، على أن يتم خفضها أكثر وفقاً للخطط المتداولة إلى مجرد ألف جندي مطلع عام 2017 على أن تتمركز معظم تلك القوات في مقر السفارة الأميركية بالعاصمة كابل، وبموجب هذا المقترح الذي يتم دراسته في الوقت الراهن من قبل البيت الأبيض ستغادر قوات النخبة الخاصة أفغانستان بعد عام 2016، بحيث ستمارس نشاطها انطلاقاً من القواعد البحرية، أو الجوية القريبة من أفغانستان، وسيكون بمقدورها التدخل السريع في حالات الطوارئ لمواجهة أخطار إرهابية.
وحتى قبل الحديث عن انسحاب متدرج للقوات الأميركية بحلول عام 2014 الذي اتُفق عليه في وقت سابق وأصبح محسوماً، كان البيت الأبيض ينظر خططاً لخفض القوات الأميركية إلى 2500 جندي بحلول يناير عام 2015.
ورغم أن العسكريين يفضلون إبقاء 3000 من الجنود الأميركيين على الأقل في أفغانستان بحلول عام 2017 وبعدها، فإنهم أبدوا استعداداً لقبول مقترح البيت الأبيض بتقزيم عدد تلك القوات إلى مجرد ألف جندي، حيث صرح ضابط أميركي بارز قائلاً: «نستطيع التعايش مع هذا العدد القليل، فوجود قوات صغيرة لا تهم ما دام هناك رأس حربة يقوم بالعمليات المهمة».
والحقيقة أن العسكريين استندوا في دفاعهم على إبقاء قوات أميركية مهمة حتى بعد تاريخ الانسحاب المحدد في عام 2014 على نقص السلاح والمعدات لدى الجيش الأفغاني بما فيها الطائرات والمروحيات الطبية التي تخلي الجنود المصابين في أرض المعركة، وإن كان عدد من كبار الضباط في الجيش ومعهم مسؤولون مدنيون أبدوا تشككم في قدرة القوات الأميركية المتبقية على مساعدة الجيش الأفغاني خلال المدة الوجيزة المتبقية قبل الانسحاب في تحسين قدراتهم وتحول القوات الأفغانية إلى جيش فعال وقوة قتالية كبيرة. وما أن يصل «البنتاجون» والبيت الأبيض إلى اتفاق حول صيغة التواجد الأميركي في أفغانستان بعد عام 2014 حتى تطرح الخطة على الحكومة الأفغانية التي عليها الترخيص للقوات الأميركية كي تمارس نشاطهـا في البلاد.
ومع أن الرئيس الأفغاني، عبر عن مواقفته ودعمه لاستمرار تواجد قوات أميركية في البلاد بعد عام 2014، تبقى الموافقة النهائية رهينة بمصادقة البرلمان المنقسم على نفسه.
وفيما يصل عدد الجنود الأميركيين المنتشرين حالياً في أفغانستان إلى 66 ألف جندي يستعد أوباما لإعلان عدد القوات التي ستعود إلى أرض الوطن في إطار خطة الانسحاب التدرجي المتفق عليها.
ويبدو أن البيت الأبيض حريص على بلوغ اتفاق مع «البنتاجون» حول عدد القوات التي ستظل بعد عام 2014 قبل الإعلان عن سحب الجنود.
وفي الوقت الذي تستجيب فيه خطة الانسحاب التدريجي لانشغالات القادة الأميركيين بشأن جاهزية الجيش الأفغاني، واستمرار حاجته للدعم، فهي أيضاً تسعى إلى تقليل المساعدة الأميركية لأفغانستان باعتبارها، مطلباً جوهرياً لمستشاري أوباما في محاولة لدفع الأفغان إلى تطوير خدمات الإسناد الخاصة بهم مع حلول عام 2017، وهو ما عبر عنه مسؤول بارز في إدارة أوباما قائلًا «علينا أن نضمن بأن تواجدنا لمدة أطول في أفغانستان لن يعوق اعتماد الأفغان على أنفسهم وتحملهم للمسؤولية».
وكان البيت الأبيض يريد تقليص الجيش والشرطة الأفغانيين من مستواهم الحالي البالغ قوامه 352 ألف جندي إلى 230 ألف جندي بحلول عام 2017 وذلك لخفض النفقات الأميركية على القوات الأفغانية المقدرة بحوالي 4.1 مليار دولار في السنة، لكن القادة العسكريين بمن فيهم الجنرال «جون آلان»، الذي تنحى من منصبه نهاية الأسبوع الماضي كقائد عام لقوات التحالف بأفغانستان، وخلفه، الجنرال جوزيف دانفورد، سعوا إلى تأخير عملية تقليص عديد القوات الأفغانية، قائلين إن أفغانستان ما زالت في حاجة إلى قوات أكبر حتى عام 2018 على الأقل.
وقد أوضح تقرير صادر عن «مكتب المساءلة الحكومي» حجم التحديات التي يواجهها المسؤولون لدعم القوات الأفغانية، فحسب المكتب الذي هو عبارة عن جهاز للمراقبة وبالاعتماد على بيانات «البنتاجون» ستكلف عملية تشغيل قوات الأمن الأفغانية التي تضم الجيش والشرطة خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2017 حوالي 25 مليار دولار على الأقل، حيث التزمت الولايات المتحدة بالاستمرار في سداد غالبة تلك المبالغ الطائلة على أن تتولى الدول المانحة تغطية الباقي، وهو ما يطرح أسئلة كبيرة حول قدرة أميركا وباقي الدول على دفع الأموال بالنظر إلى مناخ الأزمة الاقتصادية المخيم حالياً على العالم وأجواء التقشف التي تنخرط فيها جل الاقتصاديات العالمية.
راجيف شاندراسيكران
واشنطن
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
