7 ديسمبر 2007 02:50
حصل الباحث الإماراتي محمد عبدالله علي مطر الخزيمي على درجة الماجستير بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق جامعة القاهرة عن رسالة بعنوان ''التنظيم القانوني للمصادرة'' وتضمنت الرسالة تعريفا للمصادرة بأنها التجريد النهائي من ملكية أو حيازة بسبب صلة الشخص المعني بنشاط إجرامي وتتم المصادرة وفقا لقرار محكمة وبلا تعويض·
وأوضح الباحث أن المصادرة عقوبة مالية كالغرامة لكن المصادرة لا تشمل الأموال فقط مثل الغرامة بل تمتد الى الأشياء التي لا يمكن وصفها بالمال· وصفة العينية اشمل من الصفة المالية بالنسبة للمصادرة·
وقال ان البعض قال بقصر تطبيق المصادرة على المنقولات دون العقارات لأن العقارات غير قابلة للضبط· لكن رأى الباحث ان المصادرة كما تصح على المنقول فإنها تصح على العقار الذي يمكن ضبطه بوضعه تحت التحفظ·
وأكدت الدراسة ان القانون لم يجعل إعمال المصادرة مطلقة وإنما قيدها بشرط عدم المساس بحقوق الآخرين ذوي النوايا الحسنة وهم كل من يكون من غير اشخاص الجريمة ومن غير العالمين بطبيعة الصلة التي تربط اشياءهم بالجريمة أو أنهم مع علمهم اللاحق بهذه الجريمة حاولوا إنهاءها·
وأوضح الباحث أن المصادرة لم تكتف بطابعها العقابي، بل اصطبغت بطابع وقائي تمثل في الدور الذي يمكن أن تؤديه في مجال وقاية المجتمع من الأشياء المحظورة أو ذات الطبيعة الخطرة·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
