أوصى المشاركون في “خلوة” قيادات وزارة العدل التي عقدت يومي الجمعة والسبت بفندق ميكوري بجبل حفيت بضرورة الإبقاء على الرؤية التي تتضمنها استراتيجية الوزارة 2011 / 2013 وإدخال تعديلات في صياغة رسالتها بحيث تكون أكثر تركيزاً مع تقليل عدد الأهداف عنها في الخطة السابقة وتضمينها أهدافاً أخرى جديدة تتعلق بالعمل القضائي والخدمات المساندة والقانونية العامة للوزارة.
وتناولت الحوارات والنقاشات التي تواصلت عبر الخلوة خلال اليومين الماضيين التعريف بمبادئ ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي ومناقشة نتائج الخطة الاستراتيجية للوزارة للفترة من 2008 / 2010 والمسارات الاستراتيجية التي سيتم العمل عليها خلال الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2011 / 2013 ونتائج تحليل البرامج المتخصصة لعمل وخدمات الوزارة والمحاكم والنيابات.
كما تناولت الحوارات التي تمت بحضور معالي وزير العدل وقياداتها نتائج تحليل رضا المتعاملين والمتسوق السري بجانب عرض توجهات الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء والمسارات الاستراتيجية الأخرى المطلوب تحقيقها من الوزارة والجهات التابعة لها وأهمية إعادة الصياغة إذا دعت الحاجة حسب نتائج التحليل تحقيقاً لرؤية ورسالة وقيم وزارة العدل التي تسعى الاستراتيجية نحو تحقيقها.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة 2011 / 2013 لوزارة العدل الى رفع كفاءة وفعالية النظام القضائي وتحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات والخبرات القضائية القانونية ورفع نسبة التوطين وتحسين وتطوير الأنظمة والإجراءات وتبني أنظمة جديدة بديلة للتقاضي وإنشاء محاكم متخصصة وتطوير قدرات القضاة والعاملين في المحاكم تمشياً مع توجهات حكومة أبوظبي بجعلها من أفضل الحكومات في العالم عام 2020 ـ 2021.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أهمية خلوة قيادات السلطة القضائية في الدولة لتبادل الأفكار والرؤى في إطار الحرص الدائم على استكمال إجراءات المقومات الأساسية لمشروعات وبرامج الوزارة للأعوام الثلاثة القادمة من الخطة الاستراتيجية وفق مقتضيات المرحلة الجديدة التي عبرت عنها رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي وردت في برنامج العمل الوطني. وتطرق الوزير الى الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الأولى 2008 ـ 2010 لافتاً الى أنها تركزت على تطوير العمل الإلكتروني والارتقاء بالبرامج التدريبية وتحقيق رؤية القيادة العليا بتحقيق أفضل الممارسات العالمية بما يحقق أقصى قدر ممكن من رضا المتعاملين من خلال توفير قدر كبير من النزاهة والشفافية وسرعة الإنجاز.
وأضاف الدكتور هادف الظاهري الى هناك تعاوناً وتنسيقاً دائماً قائمين بين الوزارة والسلطات القضائية المحلية في كل من أبوظبي ودبي من خلال مجلس التنسيق القضائي برئاسة الوزير الذي يعقد اجتماعات دورية تهدف الى تحقيق التكامل في العمل القضائي في إطار دستوري.
وأضاف أن الخلوة الأخيرة لم تقتصر على القضاء وأعضاء النيابة العامة بل شملت كذلك المحامين باعتبارهم العناصر المكملة لجهود إرساء العدالة بالإضافة الى الكادر الإداري من العاملين بالمحاكم كأمناء سر النيابة والجلسات واصفاً الخطة الجديدة بأنها تمثل نقلة نوعية مهمة بمجال العمل القضائي.
وشارك في الخلوة الى جانب معالي وزير العدل محمد بن حمد البادي مدير عام الوزارة والدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمستشار سالم سعيد كبيش النائب العام الاتحادي والقاضي حميد مصبح المهيري مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ورؤساء المحاكم الاتحادية في الدولة ومدراء الوزارة التنفيذيون.
وأكد معالي الوزير خلال اللقاء الموسع أهمية دعم وتطوير استراتيجية عمل الوزارة وفق رؤية وبرامج الحكومة الاتحادية مشيراً الى أهمية هذه الخلوة لتبادل الأفكار والرؤى بمشاركة رؤساء المحاكم والنيابات في إطار الحرص الدائم على استكمال إجراءات بناء المقومات الأساسية لمشروعات وبرامج الوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة من الخطة الاستراتيجية الجديدة.
وأوضح الوزير أن الخطة الاستراتيجية 2011 / 2013 روعي فيها الاستفادة من دروس الرؤية السابقة 2008 / 2010 وتجارب الدول الأخرى في إطار الحرص على تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وبمشاركة القضاء والنيابة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار مواطن القوة والضعف في الاستراتيجية التي تم تنفيذها.
عدد اليوم
