وزير خارجية الكويت يتولى حقيبة النفط

قالت وسائل إعلام كويتية رسمية أمس إن الكويت عينت وزير الخارجية وزيراً للنفط بالوكالة في مجلس الوزراء الجديد في إطار المساعي الرامية لإنهاء خلاف سياسي أدى إلى إرجاء إصلاحات مهمة· وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشيخ محمد السالم الصباح وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة سيظل وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة ويتولى أيضاً منصب وزير النفط بالوكالة بدلاً من الوزير محمد العليم، وعادة ما لا يكون للتغييرات في وزارة النفط أثر يذكر على سياسة الطاقة في الكويت إذ يرسم هذه السياسة مجلس يضم خبراء في الصناعة· وكان رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح قد قدم استقالة حكومته في نوفمبر الماضي بعد أن طلب ثلاثة أعضاء بالبرلمان استجوابه، لكن حاكم الكويت أعاد تعيينه· وهدد الجمود السياسي الإصلاحات الاقتصادية الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات والتخفيف من أثر أزمة الائتمان العالمية، وهذه هي الحكومة الرابعة التي يتم تشكيلها في البلاد منذ مارس عام 2007 بعد استقالة الحكومات السابقة أو تعديلها بقرار من حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لتسوية مشاكل سياسية مماثلة· وقالت ''كونا'' إن الحكومة أدت اليمين أمس، ولم يشمل التغيير في الحكومة الجديدة سوى وزارة النفط والمياه والكهرباء والنقل والصحة· وسيبقى مصطفى الشمالي على رأس وزارة المالية المسؤولة عن التدابير الخاصة بمعالجة أثر الأزمة المالية العالمية· وقالت وسائل الإعلام المحلية إن العديد من المرشحين امتنعوا عن قبول عروض للانضمام للحكومة الجديدة خشية استمرار الجمود السياسي بين مجلس الوزراء والبرلمان، وفي مارس الماضي حل الأمير البرلمان لإنهاء نزاع طويل مع النواب· ومع تولي الحكومة الجديدة مهامها لا يمكن للنواب مساءلة الشيخ ناصر مرة أخرى لنفس الاسباب لكنهم قد يفعلون ذلك لأسباب أخرى، وقد انتقد بعض النواب التشكيل الوزاري الجديد حتى قبل الإعلان رسمياً عنه عبر وسائل الإعلام· وقال النائب الإسلامي صالح عاشور للصحفيين بالبرلمان إنه كان يتوقع تشكيلاً وزارياً أفضل وإن عودة بعض الوزراء ستؤدي إلى صراعات لكنه أبدى أمله أن يختلف أداء الوزراء· وقالت ''كونا'' إن نبيل بن سلامة اختير وزيراً للكهرباء والمياه والنقل وإن النائب روضان الروضان أصبح وزير الصحة الجديد، وظل أعضاء من الأسرة الحاكمة على رأس الوزارات الرئيسية مثل الدفاع والداخلية والإعلام· وستكون مهمة وزير النفط الجديد إعادة الثقة بين المستثمرين بعد أن ألغت الكويت مشروعاً تبلغ استثماراته 17 مليار دولار مع شركة داو كيميكال الأميركية بعد معارضة من النواب وذلك قبل أسابيع من توقيع الاتفاق· وسيتعين على الوزير أيضاً البت في مصير مشروع لإقامة مصفاة تبلغ استثماراتها 15 مليار دولار تم تجميده بعد أن بدأ النواب تحقيقات وتأجلت مناقصة بمليارات الدولارات لتطوير مصفاتين، والكويت هي سابع أكبر دول العالم تصديراً للنفط وتبلغ احتياطياتها عشرة في المئة من الاحتياطيات العالمية