5 يناير 2012
أحمد مرسي (الشارقة) – أعيدت قضية الهنود الـ 17 والمحكوم عليهم سابقاً في قضية قتل أحد الأشخاص من الجنسية الباكسـتانية، إلى ساحات المحكمة من جـديد صباح أمس وذلك لتصحيح خطأ قانـــونــي شاب الحكم ضد المتهمين، وذلك بحسب المحامي محمد سلمان المتحدث عن المحامين المعنيين بالدفاع عن المتهمين.
وأوضح سلمان لـ «الاتحاد» أن محكمة الشارقة كانت قد أصدرت حكماً بالسجن عاميـــن والإبعاد للمتهمين الـ 17 شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد قبول أهل القتيل الدية والتعويض الذي قدر بقرابة 3,4 مليون درهم أي ما يعادل 80 مليون روبية باكستانية، إلا أنه وبعد قضاء المدة والاستعداد للإبعاد أرجعت القضية لساحة المحكمة لعدم تناول الحكم قضيتي تناول وبيع الخمور.
وأضاف أن الحكم الصادر تجاه المتهمين والتسوية كانت بشأن قضية القتل وعليه تم إرجاء القضية للمحكمة والتي حددت جلسة يوم 11 من الشهر الجاري للنظر في قضيتي تناول الخمور والاتجار فيها.
وبين المحامي عن المتهمين أن جلسة أمس في محكمة استئناف الشارقة شهدت حضوراً كبيراً صباح أمس من قبل أهالي وأصدقاء المتهمين وحضور القنصل الهندي بالدولة وكذلك رجل الأعمال الهندي الذي قام بدفع الدية والتعويض عنهم إضافة إلى عدد من المنتمين لجمعيات ومؤسسات هندية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً سبتمبر الماضي في جلسة برئاسة القاضي عبد الله يوسف الشامسي، بقبول الدية والتسوية بعد أن أخذت حيزاً إعلامياً كبيراً خلال الفترة الماضية ومنذ أن صدر حكم الإعدام ضد المتهمين في مارس من عام 2010 .
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب محاضر الشرطة، لشهر يناير من العام قبل الماضي حيــث وصل شخص متوفى وثلاثة أشخاص، من الجنسية الباكستانية، مصابين لمــستشفى الكويت بالإمارة وأن الثلاثة المصـــابين تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكســـور وجروح متعددة وكانت حالتهم بليغة وأن أكثر من 50 شخصاً اعتدوا عليهم حيث ثبت ضلوع الأشخاص الـ 17 في الجريمة وعدم مشاركة باقي الأفراد في الواقعة.
وتراوحت أعمار المحكوم عليهم بالإعدام في تلك القضية بين 22 و 30 عاماً حيث قضت المحكمة وقتها بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بالوسيلة التي يحددها ولي الأمر.
عدد اليوم
