قال تقرير لغرفة التجارة الاميركية امس الاول إن الحملة التي تشنها عشرات من الولايات والادارت المحلية في الولايات المتحدة على الهجرة غير القانونية تهدد بقدرة الشركات على المنافسة في شتى انحاء الولايات المتحدة·
وناقش التقرير اكثر من 1500 اجراء مقترح في كل انحاء الولايات المتحدة· وقال المؤتمر القومي للمجالس التشريعية بالولايات ان 240 اجراء من بين هذه الاجراءات تحول الى قانون في 46 ولاية·
وأبلغ اعضاء في المجالس التشريعية بالولايات وبعض ارباب العمل مؤتمرا صحفيا ان هذه القوانين والتي يستهدف بعضها خدمات يسعى اليها المهاجرون غير القانونيين والبعض الآخر الاشخاص الذين يتعاقدون معهم تعد بمثابة عمل غير متجانس مثير للارتباك سيثبت تعذر تطبيقه بالنسبة للشركات الأصغر مثل شركات البناء· ويأتي تقرير غرفة التجارة بعد دراسة قام بها المؤتمر القومي للمجالس التشريعية بالولايات الشهر الماضي وأظهرت ان الولايات طرحت عددا من مشروعات القوانين المرتبطة بالهجرة هذا العام بما يزيد مرتين عن العام الماضي· وقالت عضوة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي شارون توميكو سانتوس ان الافتقار الى اجراء اتحادي بشأن الهجرة اثر ايضا على الشركات الكبيرة·
وقالت ان شركة مايكروسوفت عملاق البرمجيات قررت نقل احدى وحداتها الى كولومبيا البريطانية بكندا بعد إخفاق محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على ما يقدر بنحو 12 مليون مهاجر غير قانوني وإنشاء برنامج مؤقت للعامل تسعى اليه جماعات قطاع الاعمال في مجلس الشيوخ الاميركي في يونيو·
الى ذلك قال وزير الصناعة جيم برنتيس إن كندا ستأخذ في الحسبان التوجه التجاري للشركات المملوكة لدول اجنبية حينما تدرس السماح لتلك الشركات بالاستثمار في الشركات الكندية· وقال برنتيس في كلمة ألقاها ايضا إن الحكومة الكندية سوف تدرس في السنة الجديدة سبل حماية الأمن القومي عند مراجعة الاستثمارات الأجنبية·
وأضاف أن القواعد الجديدة سوف تنطبق على الشركات وكذلك على صناديق المعاشات وصناديق الاستثمار السيادية· وقال ''الأغلبية العظمى من الشركات المملوكة لدول لا تثير مخاوف''· واستشهد مثالا على ذلك بصندوق معاشات التقاعد لحكومة النرويج وشركة شتاتويل هيدرو بوصفها هيئات صالحة تتسم بالشفافية· وقال برنتيس ''قد توجد حالات نادرة قد لا ينتفع فيها الكنديون من استثمارات اجنبية لهيئات مملوكة لدول وأهدافها غير تجارية وممارساتها المتصلة بحوكمة الشركات وتقديم التقارير المالية غير واضحة''·
ولم يذكر أمثلة لذلك· وأصدر برنتيس مبادئ استرشادية طال انتظارها قال إن كندا سوف تفحصها·· طبيعة ومدى سيطرة حكومة اجنبية على الشركة· حوكمة الشركات وممارساتها المتصلة بالتشغيل وتقديم تقاريرها المالية· هل تحتفظ الشركة الكندية التي يستحوذ عليها بالقدرة على العمل على اساس تجاري· وقال برنتيس إن استثمارات الهيئات المملوكة لدول حتى الآن لا تشكل سوى اثنين في المئة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في كندا· وحذر بقوله ''غير أن الاستثمارات المباشرة لمؤسسات مملوكة لدول من المنتظر ان تزداد بسرعة''· وقال ان غرفة التجارة الكندية كانت واضحة جدا في أن شفافية عمليات الشركة المملوكة لدولة يجب ان يكون لها الأهمية القصوى عند تقييم عروض الاستحواذ· وإن تلك الهيئات التي تكون ممارساتها المتصلة بالادارة الرشيدة سليمة وتقدم نفعا صافيا لكندا ستكون محل ترحيب·
عدد اليوم
