أبوظبي (الاتحاد)
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية، أمس، اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي مع جزيرة جيرسي في مقر الوزارة بدبي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي وزارة المالية المتواصل إلى تعزيز وتمتين شبكة علاقاتها الدولية بشأن منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار على مستوى العالم.
وقع الاتفاقية كل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، والسيناتور إيان جورست رئيس وزراء جزيرة جيرسي، بحضور خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير أهمية هذه الاتفاقيات في دعم حركة التجارة العابرة للقارات وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتنمية العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية.
وقال معاليه: «تعمل وزارة المالية جاهدة إلى التنسيق والتعاون مع كافة السلطات التشريعية المالية في مختلف دول العالم لوضع إطار قانوني من خلال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بهدف خلق تنسيق عملي بين التشريعات الضريبية للدول المتعاقدة ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب توفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر».
وأشار معاليه إلى أهمية هذه الاتفاقية كواحدة من أهم الدعائم الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول، مشيراً إلى التزام وزارة المالية بتطبيق أعلى معايير الشفافية الاقتصادية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وذلك تنفيذاً لقرارات مجموعة الـ 20 وبنود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل المبرمة مع الدول الأخرى والتي بلغ عددها 96 اتفاقية شملت معظم شركاء الدولة الاقتصاديين والتجاريين.
من جانبه، صرح السيناتور ايان جورست رئيس الوزراء بأن التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي اليوم ستعزز علاقتنا المميزة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن سعادته في التوقيع على هذه الاتفاقية في دولة الإمارات، ما أتاح له الفرصة لتأكيد التزامهم بتوطيد العلاقات المستقبلية لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للمباحثات التي عقدتها الدولتين منذ يناير الماضي، كما تعمل على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، حيث تمتلك هيئة جيرسي المالية مكتباً تمثيلياً في دبي منذ مارس 2011، وستواصل وزارة المالية بدورها بذل الجهود كافة لتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الدول، وذلك سعياً منها لتسهيل وتحسين فرص جذب الاستثمار وتحقيق الازدهار في دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم بالتالي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
عدد اليوم
