أحمد عيسى: نحـن في ورطــة ·· أنقذونــا

كانت مجرد مصادفة·· أن تولد هذه المساحة الحوارية الجديدة - لحظة ولادة قرار لجنة الاستئناف التي أعادت صياغة مرحلة غريبة في عملنا الرياضي! ولجنة الاستئناف - لمن لا يعرف - هي اللجنة التي تشكلت لمراجعة عقوبة اتخذت في حق لاعب كرة·· اسمه ماجد ناصر· هذه اللجنة انتصرت لحق لاعب - كما بدا لنا - وخفضت عقوبته من الإيقاف ''''13 مباراة الى الاكتفاء بـ''خمس''· وكان بين الـ''''13 والـ''''5 مساحة هائلة·· هي نفس المساحة الضبابية التي تحكم أفعالنا وردود أفعالنا! هي نفس المساحة الضائعة التي نبحث عنها ولا نجدها! هي نفس المساحة التي تؤكد حالة من الفوضى غير مفهومة إذا قيست بالصواب والخطأ! قبل الـ''''13 والـ''''5 كنا نعيش والسلام·· ولكن هذه الفجوة الكبيرة فيما بين قرارين·· أدارت رؤوسنا لنفيق أخيراً على واقع مؤلم تجسد أمامنا وفرض نفسه علينا بعد أن كنا نهرب منه! هذه الحالة تحديداً هي التي دفعتنا دفعاً تجاه أحمد عيسى ''الكابتن''· أما لماذا اخترناه فلأننا كنا نريد أن نعرف ماذا يحدث لنا ولماذا؟! لم نكن نريد أن نعرف من الذي كان على صواب ومن الذي كان على خطأ فحسب· بل كنا نريد أن نعرف لماذا هذه الفجوة الهائلة ومن المتسبب فيها وكيف؟ كنا نبحث عمن يساعدنا في توصيف حالة أطلت علينا فجأة وتبعثرت بشأنها أوراقنا وأفكارنا· ولأن أحمد عيسى - كما أعرفه - يهوى هذه المساحات ويبرع فيها باعتباره مفكراً رياضياً يندر وجوده ليس في بلادنا الإمارات فحسب بل في وطننا العربي الكبير·· بل لا أبالغ إذا قلت على أي مستوى آخر· وحقيقة عندما حدثته في الأمر وجدته منزعجاً·· وقال بعفوية قبل أن نبدأ الحوار·· ''ماذا يمكن أن يقال·· المسألة مزعجة·· والدنيا سايحة على بعضها البعض''! وراح يلملم أفكاره ثم قال لي: ''عموماً رغم كل شيء فالمسألة تبدو في ذهني واضحة هكذا أعتقد''· كعادته أراد أحمد عيسى ان يضع نقطة نظام مهمة كما يراها قبل أن يبدأ في التفاصيل·· ونقطة النظام هذه تتعلق بماجد ناصر نفسه· يقول أحمد عيسى: ما يعنيني في هذه القضية الشائكة قصة اللاعب كطرف في المسألة· وأرجو أن تتفهم كل الأطراف أننا نناقش قضية على مستوى عام وإذا كنا نتوقف من حين لآخر عند اللاعب فلأنه ليس إلا عنواناً للحالة· هناك تداعيات كثيرة ساهمت في هذه القضية لكن اللاعب غير مسؤول عن هذه التداعيات· نعم ماجد ليس مسؤولاً عن التداعيات لكنه مسؤول فقط عن تصرفاته وما حدث منه في الملعب·· إذاً التصرفات هي ما تعنينا·· فإذا كانت التصرفات عنوانها اليوم ماجد·· فغداً سيكون عنوانها لاعب آخر· لذا وحتى نخرج من حساسية الكلام عن اللاعب أقول إننا إذا كنا نفعل ذلك فهذا ليس ترصداً·· وحسبنا أن نفعل ذلك لأنه على هذا النحو يبدو مفهوماً ضيقاً وكلاماً صغيراً فليس من العدل أن تختزل كل شيء في شخص واحد· ما يهمنا إذاً الحالة وليس اللاعب، فاللاعب عندما يخطى يأخذ جزاءه وعقوبته ولكن تبقى الحالة ويبقى الخوف أن تتكرر بصورة أو بأخرى من لاعبين وأشخاص آخرين· مرة أخرى أقول إنني بالطبع لا أترصد اللاعب ولا أتوقف عند فعله فقد أخذ جزاءه أياً كان·· لكنني أتوقف عند الحالة·· لذا لزم التنويه حتى لا يفهم كلامي خطأ أو نحمله ما لا يحتمل· مفهوم العمل المؤسسي يبدأ أحمد عيسى القصة من بعيد الى حد ما ويعيدنا إلى ذلك اليوم الذي تحدث فيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة·· فعندما تحدث سموه عن ضرورة تفعيل الدور المؤسسي في عموم العمل الرياضي وبخاصة اتحاد كرة القدم باعتباره واجهة جماهيرية·· كان الكل متفائلا بهذا الطرح العميق·· وهو إبراز العمل المؤسسي أكثر من إبراز الأشخاص·· لقد كان ذلك أشبه بدستور رائع لو كنا قد مشينا عليه لما حدث لنا ما يحدث الآن· ونحن للأسف في البلاد العربية ما زلنا نبحث عن دور الفرد وليس دور المؤسسة· نحن لا زلنا ندور في تلك الأشخاص وننسى ان المفهوم الصحيح للعمل لا يتأتى إلا من خلال عمل الفريق الذي هو العمل المؤسسي· من هذا المنطلق قناعتي لا تزال كما هي·· فلقد أشرت الى ذلك كثيراً ولم يسمعني أحد·· قناعتي ان هناك خللاً في بنية العمل المؤسسي في اتحاد كرة القدم· هذا الوضع الخطير ليس وليد اليوم بل هو موجود منذ فترة ليست بالقصيرة·· ولعل ما حدث مؤخراً من قرار لجنة الاستئناف قد سلط الضوء على هذا الخلل بشكل مباشر· والعمل المؤسسي يعني ان يكون القرار الصادر من اتحاد الكرة قراراً جماعياً وليس فردياً·· ويعني ان تكون هناك اجتماعات مكثفة للاتحاد لتدارس الأمور واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها·· ويعني ان تكون هناك لجان جادة وملتزمة تعمل من خلال وفي إطار مجلس إدارة الاتحاد· أقولها مرة أخرى للأسف الشديد اننا لم نستفد بما فيه الكفاية من تدشين تلك المرحلة التي أعلن خلالها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد خلال ندوة رمضان من أجل تفعيل العمل المؤسسي في الاتحادات وعلى رأسها بالطبع اتحاد كرة القدم· اننا الآن ندفع ضريبة عدم الأخذ بهذا النهج·· وندفع ضريبة الخلل الذي أصاب البنية الأساسية لاتحاد كرة القدم·· وجاءت قرارات لجنة الاستئناف لتوقظ النائم وتؤكد لنا وجود هذا الخلل·· فالأسباب دفعت إلى هذه النتائج التي نعيشها الآن وتضعنا في ورطة حقيقية لا أعرف شخصياً كيفية الخروج منها! المشهد بائس! إن ما حدث من لجنة الاستئناف وما صدر منها أعتقد انه يلزمنا بضرورة مراجعة المشهد المؤسسي لاتحاد الكرة·· لأن المشهد الحالي وأقولها للأسف مشهد بائس! قلت له - وكنت أقصد في كل ما تقدم ان لا أقاطعه - ماذا تقصد بالمشهد البائس؟ قال في اتحاد كرة القدم الدور المؤسسي·· أو العمل الجماعي يأخذ درجة ضعيف جداً! اجتماعات مجلس الإدارة ومشاريع العمل والمخططات المستقبلية·· لا تلمس فيها جميعها رائحة العمل المؤسسي بقدر ما فيها رأي فلان أو قناعة فلان· انني لا أبغى حقيقية ان أزايد لكننا في أوقات كثيرة لمسنا ان شعار المرحلة الذي هو تفصيل دور المؤسسات ليس موجوداً باتحاد الكرة!! ان ذلك تسبب في وجود خلل أو حالة من الفراغ داخل الاتحاد نظراً لعدم الجلوس على طاولة واحدة لكي نقرر فيها مسائلنا·· ويكفي ان الأخ حمد حارث المدفع قد صرح لأحد وسائل الإعلام انه فوجئ بالأعضاء الذين تشكلت منهم اللجنة الاستئنافية·· هذا على الرغم من انه ساهم - على حد قوله - في فكرة وجود لجنة الاستئناف·· فكيف يكون عنصراً في مجلس إدارة الاتحاد ورئيساً للجنة المسابقات ويفاجأ بالأشخاص أو طبيعة الأشخاص الذين تشكلت منهم اللجنة!! قصة لجنة الاستئناف ويذهب أحمد عيسى بعد ما تقدم مباشرة الى قصة لجنة الاستئناف ويقول مع تقديري لكل أعضائها وللجهد المبذول منها·· لكني أعتقد ومن وجهة نظر خاصة ان هناك أيضاً خللا في مسألة هذه اللجنة!! ودعوني أقول أولاً ان لجنة الاستئناف توصلت الى مسألة في غاية الخطورة وأعلنت عنها وهي ان تعامل لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين مع واقعة اللاعب لحل القضية كان تعاملاً معيباً!! وقالت اللجنة ان القرار لم يكن مسبباً وهو إذا كان ظاهرياً يتعلق بحالة لاعب معين فإنه باطنياً كان يتعلق بنشاط لجنة في عموم المسابقة!! والاشكالية التي وقعت فيها لجنة الاستئناف وهي تعيب لجنة المسابقات تكمن في انها اعتبرتها لجنة قضائية·· وأنا لا أعرف على وجه التحديد كيف توصلت لجنة الاستئناف لهذه الفرضية وهل اطلعت مثلاً على محضر لمجلس إدارة الاتحاد أعطاها هذا الانطباع الخاطئ!! المهم ان نعرف الآن ان مجلس إدارة اتحاد الكرة يتعامل حالياً مع وضعه ومع لجانه من خلال ما هو سابق من لوائح وليس من خلال النظام الأساسي الجديد·· فهذا النظام سيتم تطبيقه في المرحلة أو الدورة الجديدة للاتحاد بعد اكتمال عملية الانتخاب في 15 يناير· وإذا قال قائل انه يتوجب العمل بالنظام الجديد من تاريخ صدوره واعتماده من الجمعية العمومية فأقول إن العمل بالنظام الجديد يتطلب قرارات من اتحاد الكرة·· وطالما انه لم يتخذ تلك القرارات بعد فهو إذاً يعمل من خلال ما هو سابق من لوائح حتى يضع النظام الأساسي الجديد موضع التطبيق وهذا حق الاتحاد· إذاً تفعيل النظام الأساسي سيتم في المرحلة الجديدة وأنا لا أعتقد ان اتحاد الكرة يجهل - لهذه الدرجة - ان يجعل احد أهم اللجان عنده واخطرها تمارس عملها وتصدر قراراتها وهي معيبة من الأصل·· فلو كان الاتحاد لا يعلم فهذه كارثة بالطبع وأنا لا أعتقد ذلك· أنني أقول للاخوة في لجنة الاستئناف ان ما توصلوا اليه وحكموا بناء عليه من ان لجنة المسابقات لجنة قضائية غير صحيح بالمرة·· فاللجنة ما زالت تعمل وفق المفهوم السابق لأن التحول للنظام الجديد يتطلب كما ذكرت قرارات من اتحاد الكرة وهذه القرارات لم تصدر بعد· قرارات لجنة المسابقات صحيحة وبناءً عليه يقول الكابتن أحمد عيسى إن قرار لجنة الاستئناف بإبطال قرار لجنة المسابقات السابق ودراسة القضية من جديد تماماً يعتبر قرارا باطلا من لجنة الاستئناف·· لأنه اعتمد في حكمه على فرضية خاطئة وهي ان لجنة المسابقات لجنة قضائية وهي ليست كذلك· وسألت الكابتن أحمد ماذا تعني بكلمة لجنة قضائية؟ قال يعني لجنة انضباط·· وأضاف يبدو ان الاخوان تداخل عليهم الأمر من المسمى الحالي للجنة المسابقات حيث انها تحمل اسم لجنة المسابقات والانضباط وشؤون اللاعبين· عموماً أقول ان لجنة المسابقات بوصفها الحالي التي تعمل به ليست لجنة انضباط بالمعنى الذي يقصده الاتحاد الدولي وبالتالي فإن قراراتها تصبح قرارات إدارية مستندة على تقارير الحكام وتقارير المراقبين وهذا إجراء سليم تماماً ولا يوجد اي غبار عليه· ويؤكد أحمد عيسى دهشته من وقوع اللجنة الاستئنافية في خطأ تلبيس لجنة المسابقات لمهام لجنة الانضباط أو اللجنة القضائية رغم ان النظام الأساسي الجديد حسم هذه القضية تماماً بما لا يدع مجالاً للشك·· فالنظام الأساسي الجديد الذي تم اعتماده من الجمعية العمومية والذي تم تصديقه من الفيفا وسيتم العمل به مع مجلس الإدارة الجديد يحتم وجود لجنتين قضائيتين في اتحاد الكرة اللجنة الأولى هي لجنة الانضباط واللجنة الثانية هي لجنة الاستئناف وكلاهما لجنتان قضائيتان وبالمناسبة فهاتان اللجنتان يتم تشكيلهما من خارج أسرة الاتحاد أو لا يكون أحد أعضائهما في أي أجهزة أخرى في الاتحاد في نفس الوقت·· وبناء عليه فهاتان اللجنتان ليس لهما وجود حالياً بالاتحاد بدليل وجود حمد حارث المدفع على رأس لجنة المسابقات·· فلو كانت لجنة المسابقات حسب مفهوم الأخ الخضر وبقية الاخوان في لجنة الاستئناف هي لجنة الانضباط أي لجنة قضائية ما كان يجب ان يرأسها المدفع وهو يمارس مهام أخرى بالاتحاد اضافة الى مهمة كرئيس للجنة!! وبالمناسبة فإذا طالعنا الصفحة رقم 44 من النظام الأساسي الجديد من باب الأحكام العامة فنجد هناك 4 مواد تقول: 1- الأجهزة القضائية في الاتحاد اثنان هما ''أ'' اللجنة الانضباطية و''ب'' لجنة الاستئناف· 2- يجب توضيح مسؤوليات وواجبات هذه الأجهزة في النظام الانضباطي للاتحاد والذي يجب ان يكون متوافقاً مع النظام الانضباطي للفيفا· 3- تظل سلطة اتخاذ القرار للجان الأخرى غير متأثرة· 4- يجب ألا يكون أعضاء اللجان القضائية أعضاء في أي أجهزة أخرى بالاتحاد في نفس الوقت· وبناء على ما تقدم وبخاصة الفقرة الأخيرة رقم 4 فهي لا تنطبق مطلقاً على لجنة المسابقات بوصفها الحالي·· فهي لا تنطبق مطلقاً على لجنة المسابقات بوصفها الحالي·· فهي ليست لجنة قضائية أي ليست لجنة انضباطية لأنه ببساطة يتولى رئاستها الأخ حمد حارث وهذا يكون ممنوعاً لو كانت لجنة انضباطية· وهكذا فلجنة الاستئناف قامت بتلبيس لجنة المسابقات بلباس اللجنة القضائية وهذا خطأ كبير في مفهوم وبالتالي في قرارات لجنة الاستئناف· الأخطر من كل ذلك! ويمضي أحمد عيسى في كلامه قائلاً إن الأخطر من كل ذلك هو ما يسحبنا لقصة ثانية·· والقصة الثانية تبدأ بسؤال مهم جداً يقول: هل لجنة الاستئناف لجنة مؤقتة أم لجنة دائمة؟! والاجابة تقول إن كل الدلائل والشواهد والقرارات تؤكد انها لجنة مؤقتة·· لأن اللجان الدائمة لم يتخذ مجلس إدارة الاتحاد أي قرار بشأنها حتى الآن وسوف يفعل ذلك المجلس الجديد·· أي انه حسب النظام الأساسي ستوجد لجنتان قضائيتان هما اللجنة الانضباطية أولاً واللجنة الاستئنافية ثانياً· وهذه اللجنة التي يرأسها الأخ الخضر لجنة مؤقتة بموجب القرار الذي اتخذه الأخ يوسف السركال في أمر تشكيلها· والخطورة التي أعنيها انها اذا كانت لجنة مؤقتة فإنه بحكم كل اللوائح المعمول بها عندنا وفي الدنيا فإن هذه اللجان المؤقتة لا تصدر قرارات بل تصدر توصيات وهذه التوصيات يتم رفعها الى مجلس إدارة اتحاد الكرة لكي يأخذ ما يراه مناسباً في شأنها·· أي ان له صلاحية التصديق على هذه القرارات أو رفضها! وهذا يعني ان الاجراء الذي صدر من الأخ الخضر بإعلان القرارات على الملأ ليس هذا فحسب·· بل التأكيد على انها قرارات نهائية ولا رجعة فيها ولا يجوز فيها الاستئناف·· كل ذلك يدخل في إطار الاجراءات الخاطئة·· لأنه بحكم ان لجنته لجنة مؤقتة فقد كان يجب عليه عدم الاعلان عنها والقيام برفعها مباشرة لاتحاد الكرة بحكم ان ما تم اتخاذه لا يزيد عن كونه توصيات ترفع لاتحاد الكرة للنظر في شأنها!!· اقرأ هذه السطور جيداً !! وماذا بعد؟ كان هذا سؤالي لأحمد عيسى· بمعنى ما هو الحل الآن·· هل من الجائز اعتبار ما صدر من لجنة الاستئناف بمثابة قرارات نهائية لا يجوز نقضها من أي جهة أخرى حتى لو كانت هذه الجهة هي اتحاد كرة القدم؟ وبمعنى آخر هل يحق لاتحاد كرة القدم التدخل لإبطال هذه القرارات أو اعتمادها إذا تراءى له ذلك؟ يجيب أحمد عيسى بقوله نحن في ورطة حقيقية وهذه الورطة اتحاد الكرة هو الذي وضعنا فيها وعليه اخراجنا منها والورطة أراها من جانبين لا ثالث لهما: أولاً: إذا كان كتاب التكليف الصادر إلى لجنة الاستئناف وفق الفصل الرابع من المادة 112 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة فهذا يتطلب من اللجنة هذه عدم النظر إلا في قرارات لجنة الانضباط·· ولما كانت لجنة الانضباط غير موجودة حالياً في الاتحاد وفق النظام الأساسي ومن منطلق ان لجنة الانضباط التي ينص عليها النظام يجب ان يكون رئيسها وأعضاؤها من خارج أجهزة الاتحاد· فلذا فإن اللجنة نظرت في غير موضع!! ثانياً: إذا كان كتاب التكليف صادرا للجنة الاستئنافية على انها مكلفة بموضوع معين ولفترة زمنية معينة فهذا يعني ان هذه اللجنة عليها ان ترفع تقريرها إلى مجلس إدارة الاتحاد·· على ان يقوم الاتحاد بالنظر في هذا التقرير· وهكذا إذا كانت لجنة الاستئناف معنية بالحالة الأولى فهي نظرت في غير موضع نظراً لأن لجنة الانضباط غير موجودة الآن بل الموجود لجنة مسابقات· واذا كانت اللجنة على حسب فهمنا جميعاً مؤقتة فقد ضلت طريقها بإعلان قراراتها وكان يجب عليها ان تدرك ان ما تفعله لا يزيد عن كونه توصيات المعنى بها في المقام الأول مجلس إدارة اتحاد الكرة·· فله بحكم اللوائح في هذه الحالة حق القبول وحق الرفض· إذاً اتحاد الكرة وحتى يخرج نفسه ويخرجنا من هذه الورطة عليه حتمية مواجهة الأمر حسب ما تقتضي لوائح تشكيل اللجان المؤقتة·· وبالتالي لا بد وان يسترد القرار لنفسه وان يقوم بواجباته وإما ان يصدق وإما ان يبطل· كارثة !! المادة 107 من النظام الأساسي تعطي لمجلس إدارة الاتحاد الحق في تشــــكيل اللجــان المؤقتــــة لمهام خاصة ولمدة محدودة من الزمن على ان يقوم الاتحاد باختيار رئيــس ونائب رئيس لهذه اللجـــان· ويتم في نفس القرار تحديد مهام ووظائف تلك اللجان في لوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة· وبعد ان تنتهي هذه اللجان من أعمالها تقوم برفع تقريرها الى مجلس إدارة الاتحاد· والسؤال الآن لماذا لم يحدث ذلك في لجنة الاستاذ الخضر· لماذا لم ترفع توصياتها إلى اتحاد الكرة طالما انها لجنة مؤقتة لمهمة محددة وفي زمن محدد؟! والسؤال الآخر: لماذا لم يقم اتحاد الكرة باستخدام حقه والطلب من اللجنة بأن ترفع تقريرها إليه· وسؤال ثالث: هل هذه النقاط القانونية لا يعلمها اتحاد الكرة!! قال أحمد عيسى إذا كان الأمر كذلك فهذه كارثة!! عِزَب··! قال أحمد عيسى للأسف المسألة في اتحاد الكرة عبارة عن ''عِزَب'' ولا تؤاخذني! كل واحد عنده عزبة هو حر التصرف فيها· إذا غاب الدور المؤسسي كما ذكرت من قبل فكل شيء جائز وكل شيء مباح!! نعم دون تفعيل دور المؤسسة يتحول الأمر إلى فوضى! آخر الكلام نحن لا نناقش ماجد· نحن نناقش حالة· ونصيحتي لصديقي يوسف السركال في الدورة القادمة ''أرجوك نحن في انتظار اتحاد الكرة ''المؤسسة'' وليس الفرد''! مفاهيم الشجعان على هامش حديث الشجعان جرى هذا الحوار السريع· ؟ الدوري: حتى الآن لم يبدأ بعد·· عندما ينتظم ويستمر أستطيع ان أتحدث عنه· ؟ الأهلي: حتى اللحظة لم يظهر قدراته وإمكاناته التي يملكها· ؟ الشباب: الفوز خمس مرات متتالية إنجاز كبير لأي فريق يتطلع إلى البطولة·· هذا الفوز المتوالي يقطع التردد الداخلي للاعبين ويكسر الحاجز الوهمي الذي يقف بينهم وبين البطولة ويعطي امكانات باستمرار الفوز· ؟ المنتخب الوطني وكأس العالم: - الفوارق في المستويات لم تعد كبيرة· - الفوارق تبدأ وتنتهي عند المباراة الواحدة· - طبيعة المسابقة بنظام الذهاب والإياب تعطي الفرصة·· نعم لنا حظوظ· ؟ تنتخبوا مين؟ ؟؟ لا يهمني كثيراً لكن ما يهمني حقاً ان يتفعل الدور الانتخابي·· بحيث ننتخب الأصلح وليس الأقوى وليس صاحب النفوذ ولا صاحب التربيطات· ؟ لماذا رفضت الترشيح؟ ؟؟ في هذه المرحلة ثوابت كثيرة اهتزت في داخلي· أحتاج بكل الصدق إلى إعادة توازن· ؟ ماذا تسمى هذه المرحلة؟ ؟؟ مرحلة اللا مفهوم!! نعم نعيش اللا مفهوم خاصة تجاه الوافد الاحترافي الجديد· نحتاج لوقت حتى نصل لمرحلة المفهوم والمطلوب من الاحتراف ومن دوري المحترفين· لست مقتنعاً ! قال أحمد عيسى إنه يفتقد القناعة لمبررات العقوبة الجديدة التي أصدرتها لجنة الاستئناف· وقال أيضاً من غير المنطقي أن يحاسب المخطئ على عقوبة واحدة ويترك الباقون·· هذا غير منطقي حتى لو كانت المنهجية قضائية بحتة· على سبيل المثال إذا طرد الحكم لاعباً وفي الطريق اشتبك مع لاعب خصم ثم اشتبك مرة أخرى مع حامل الراية·· فهل يجوز معاقبته على فعل واحد ونترك البقية! ما أفهمه ان لجنة المسابقات قامت بدورها الصحيح وأصدرت عقوبتها الإدارية لأنها ليست لجنة قضائية