ميزانيات الدفاع الأوروبية... مصدر قلق لـ «الناتو»

في البداية أعلنت ألمانيا أنها ستعلق نظام التجنيد الإجباري، وهو ما أنهى واحداً من أهم الأسس التي قام عليها مجتمعها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد ذلك أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا، وهما دولتان تتنافسان مع بعضهما بعضاً منذ الغزو النورماندي على الأقل عن خطط للمشاركة في المعدات العسكرية والأبحاث، كما قامت الدول الأصغر عبر أوروبا بتخفيض ميزانياتها الدفاعية، تقليص أحجام جيوشها، التي لم تكن كبيرة في الأصل. يقول صناع السياسة الأوروبيون إن تلك التخفيضات ضرورية بسبب العسر المالي الذي تواجهه دولهم، وإن كفاءة القوات وجودة تدريبها هو الشيء الذي يهم في عالم ما بعد الحرب الباردة. ولكن وزير الدفاع الأميركي، والأمين العام لحلف "الناتو"، يعربان عن خشيتهما من أن يؤدي تقليص حجم الجيوش إلى تقليل عدد الجنود الأوروبيين الذين قد يحتاجهم الحلف لتنفيذ المهام المختلفة المنوطة به، وللاضطلاع بالجهود الأخرى، التي يقوم بها في مناطق مختلفة من العالم، كما أنه قد يقوض قدرة الحلف على العمل كمنظمة للدفاع الجماعي. وقد بلغ عمق هذه المخاوف حداً جعل منها الموضوع الأول للمناقشة في المؤتمر الأمني الذي عقد في ميونخ هذا الشهر، وذلك بدلاً من موضوع مصر الذي كان يفترض أنه يشغل بال كل مسؤول وصانع قرار أميركي في الوقت الراهن. خلال هذا المؤتمر ألقى وزير الدفاع الألماني خطاباً حماسياً عدد فيه أسباب قيام بلده بتخفيض قواتها العسكرية، كما ألقى الأمين العام للحلف كلمة حذر فيها من أن خفض الميزانيات الدفاعية في مختلف أرجاء القارة، يمكن أن يترتب عليه عواقب وخيمة لـ"الناتو". قال "راسموسين" في كلمته:"إذا كانت التخفيضات عميقة، فإننا لن نكون قادرين على توفير الأمن، الذي تعتمد عليه مجتمعاتنا الديمقراطية واقتصاداتنا المزدهرة". وأضاف أمين عام "الناتو":"إن الاستمرار في ذلك، قد يبعد دول الاتحاد الأوروبي تدريجياً عن الولايات المتحدة". في ألمانيا، كان الاقتراح الأساسي هو تخفيض عدد أفراد القوات المسلحة الألمانية من 240 ألف جندي معظمهم من المجندين إلى 180 ألف جندي من المتطوعين. أما بريطانيا وفرنسا، فهما يخططان للمشاركة في إنتاج واستخدام حاملات الطائرات ومعامل الأبحاث النووية. وفي السويد، ألغت الحكومة نظام التجنيد الإجباري الصيف الماضي، وقلصت من عدد المجندين سنوياً بمقدار النصف. أما هولندا، فقد أعلنت عن خطط لتخفيض عدد أفراد قواتها بنسبة 15 في المئة، كما كشفت إيطاليا، من جانبها، عن خطط لتقليص إنفاقها العسكري. بعض المحللين يقولون إنه إذا لم تقم الدول الأوروبية المختلفة بالتنسيق فيما بينها فيما يتعلق بخططها الرامية لتقليص عدد قواتها وأحجام جيوشها، فإنها قد تجد نفسها مضطرة، على نحو متزايد، إلى الاعتماد على الولايات المتحدة في توفير الأمن لشعوبها. وأعرب "دانييل فاتا" المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأميركية عن قلقه حيال هذه المسألة، وقال إن دولاً مثل اليونان وبولندا ودول البلطيق سوف ينتهي بها الحال إلى وضع، تجد نفسها فيه غير قادرة على المساهمة في المشروعات العسكرية للحلف، التي تتم خارج حدود القارة الأوروبية، وذلك كالجهد العسكري في أفغانستان - على سبيل المثال لا الحصر - وبالتالي سوف تتضاءل قدرتها على العمل كشركاء ذوي شأن. وأعرب "جيتس" عن قلقه حيال التخفيضات الدفاعية الأوروبية، وقال إنها ستعني زيادة اعتماد دول القارة على الولايات المتحدة في توفير الأمن، خصوصاً في أوقات الأزمات، في الوقت ذاته تقريباً الذي تتضاءل قدرة القوات المسلحة الأميركية على القيام، بذلك نتيجة لقيامها هي نفسها بإعداد خطة لتخفيض نفقاتها الدفاعية بمقدار 78 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، وهو تخفيض كبير يأتي بعد سنوات عديدة شهد فيها الإنفاق العسكري الأميركي زيادة مستمرة نتيجة للحروب، التي تورطت فيها سواء في العراق، أو في أفغانستان أو المهام العديدة التي تضطلع بها قواتها على رقعة واسعة من العالم. في المؤتمر الأمني في "ميونخ" الشهر الماضي، قال "ذو جوتينبرج" وزير الدفاع الألماني مبرراً إقدام بلاده على إلغاء نظام، التجنيد الإجباري إن هذا النظام قد عفا عليه الزمن، وإن الأهم في الوقت الراهن هو تكوين جيش محترف، جيد التدريب، حتى وإنْ كان أقل عدداً، مما كان عليه في السابق. وقال "جوتينبرج" إن ذلك التغير هو الأكثر جذرية في القوات المسلحة الألمانية منذ تكوين الجيش الألماني عقب الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عام 1956. وأضاف وزير الدفاع الألماني إن قادة الدول الأوروبية يجاهدون في الوقت الراهن من أجل المواءمة بين مهمة الحفاظ على أمن مجتمعاتهم وتوفير الحماية لها، وبين مهمة مواجهة المصاعب الاقتصادية الحالية، التي تتعرض لها دولهم كما تتعرض لها العديد من دول العالم. وقال "جوتينبرج" أيضاً نحن جميعاً نحاول جاهدين العمل داخل نطاق المخصصات التي حددها لنا وزراء ماليتنا، والمهمة الأساسية التي تواجهنا في الوقت الراهن، هي تحقيق نوع من الموازنة بين المهام المحددة والوسائل المتاحة. وقال أيضاً إن تخفيض أعداد وأحجام القوات المسلحة يتماشى مع الاتجاه السائد في العالم في الوقت الراهن، وأنه لا أحد يحتاج إلى 27 قوة جوية و27 قوة بحرية في أوروبا في الوقت الراهن - مشيراً لعدد الدول التي تشكل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن أهمية ذلك تتضح إذا أُخذ في الاعتبار أن العديد من دول الاتحاد تعاني في الوقت الراهن من مشكلات مالية بدرجات متفاوتة. مايكل بيرنباوم برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»