مصطفى عبد العظيم (دبي)
عاماً تلو الآخر يرتقي الاقتصاد الوطني نحو الصدارة في مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكداً تفوقه على العديد من الاقتصادات المتقدمة التي ظلت المراكز الأولى في تقارير التنافسية حكراً عليها لعقود طويلة، مستفيداً من الرؤية الاستراتيجية الثاقبة التي رسمتها القيادة الرشيدة والتي تهدف إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.
وبنهاية العام 2017، انتزعت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في نحو 20 مؤشراً اقتصادياً وسياحياً وتكنولوجياً، ليتبوأ الاقتصاد الوطني لمركز العاشر في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، وليرسخ موقعه بين أكبر 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم خلال العام الماضي، بوصوله إلى المركز السابع عشر عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بينما يسير في طريقه للانضمام إلى نادي العشرين في سهولة ممارسة الأعمال.
ونجح الاقتصاد الوطني خلال مسيرة صعوده اللافت على سلم التنافسية العالمية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ العام 2009، عندما تم تأسيس مجلس الإمارات للتنافسية في ذلك الوقت، والذي تحول حالياً ليصبح الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في أن يرسم فصلاً جديداً من فصول التفوق والريادة في سباق دولة الإمارات نحو التميز، بصعودها إلى مراكز متقدمة على سلم التنافسية العالمية في كافة المؤشرات والتقارير الرئيسية الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية.
حصاد التفوق
توج أداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات الاقتصادية والسياحة والتكنولوجية خلال العام 2017 بالعديد من الإنجازات، أهمها تبوؤ الدولة المركز الأول عالمياً بأكثر من 20 محوراً ومؤشراً فرعياً عالمياً، وذلك من إجمالي 50 محوراً ومؤشراً فرعياً وعالمياً تصدرتها الدولة خلال العام من أبرزها، تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017.
أما في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، فقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ تنافسيتها العالمية في سهولة ممارسة الأعمال خلال الفترة من 2006 وحتى العام الجاري، بعد أن تمكنت من الصعود من المرتبة الـ 77 عالمياً في تقرير البنك الدولي للعام 2006 لتصل إلى الـ 21 عالمياً في تقرير العام 2018، بإجمالي 56 مرتبة خلال هذا الفترة، وهو ما يشير إلى صعود الدولة بمعدل 5.6 درجات سنوياً.
وفي تقرير تنافسية السياحة والسفر 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة ومؤشر كفاءة وفعالية التسويق لجذب السياح، ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة، مما يثبت فعالية الاستراتيجيات والخطط والمبادرات التي وضعتها القيادة الرشيدة وتنفذها كل الجهات المختصة في كافة القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة والسفر في الدولة والتعزيز من تنافسيته العالمية.
وتؤكد تقارير تنافسية السياحة والسفر أنه وبالرغم من حداثة دولة الإمارات في قطاع السياحة، فإنها استطاعت، وفي فترة زمنية قصيرة، أن تثبت للعالم، دون أدني شك، ما يمكن أن يقدمه قطاع السياحة لاقتصاد الدول، بل وأصبحت مثلاً يحتذى به ووجهة عالمية للعديد من المقاصد السياحة.
أما تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2017 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 25 مؤشراً، أهمها مؤشر كفاءة القرارات الحكومية، ومؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية، ومؤشر التحوّل الرقمي في الشركات، ومؤشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي تقريره لعام 2017، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً، لتأتي ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الخامسة على التوالي، محافظة على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشرة، أكثر من أي دولة عربية أخرى في المنطقة جاءت ضمن هذا التصنيف.
وتؤكد المرتبة المتقدمة للدولة في هذا التقرير أن مختلف التحسينات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة، والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة. وحصلت دولة الإمارات في تقرير العام 2017 على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير. حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، كما حلت في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية الكلية (الجوية والبرية والبحرية)، تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في أنحاء الدولة كافة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات، مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، والمركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات. وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشراً يتم تقيمها في هذا التقرير؛ أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي، حيث جاءت في محور المؤسسات، في المركز الأول عالمياً في مؤشر «الكفاءة في الإنفاق الحكومي»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «ثقة الشعب في القيادة» ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية على الأعمال التجارية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «حماية حقوق المستثمرين الأقلية»، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر «جودة الطرق»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم»، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «جودة البنية التحتية ككل» ومؤشر «جودة البنية التحتية للموانئ البحرية»، ومؤشر «عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع».
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة، وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الصعد، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور «كفاءة سوق السلع» ومحور «كفاءة سوق العمل» ومحور «البيئة الاقتصادية»، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الضرائب على الاستثمار» ومؤشر «قلة تأثير التضخم»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية» ومؤشر «مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «قلة تأثير الضرائب على سوق العمل»
أما في محاور «جهوزية قطاع التكنولوجيا» و«نضوج قطاع الأعمال» و«التعليم العالي والتدريب»، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة»، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)»، والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)» ومؤشر «توفر العلماء والمهندسين»، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر «الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة».
دعم ريادة الأعمال
ووثق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، والصادر عن البنك الدولي، صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة الحصول على الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات. وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، قفزت الإمارات من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21 متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.
ونجحت دولة الإمارات في ترسيخ تنافسيتها العالمية في سهولة ممارسة الأعمال خلال الفترة من 2006 وحتى العام الجاري، بعد أن تمكنت من الصعود من المرتبة الـ 77 عالمياً في تقرير البنك الدولي للعام 2006 لتصل إلى 21 عالمياً في تقرير العام 2018، بإجمالي 56 مرتبة خلال هذا الفترة.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن، على تقييم أكثر من 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء، وسهولة الحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، وسهولة التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وأشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإعسار.
وفيما تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم، حققت الإمارات المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية بمؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبع مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربياً، متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً، ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.
وأظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، تحقيق الإمارات أداءً متميزاً في عدد منها، مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر «الأمن السيبراني» و«كفاءة قوانين الإقامة» و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية» و«قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص». وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر «توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة» و«التوجهات نحو العولمة» و«توفر الفرص وتفادي المخاطر». كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر «توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية» و«إدارة المدن».
عدد اليوم
