الهاشمي: حكومتنا هشة وتفتقر إلى المهنية ويشوبها الفساد

وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حكومة العراق بأنها ''هشة وتفتقر للمهنية ويشوبها الفساد والخلافات الداخلية'' مبينا أن ذلك يعرقل المصالحة بين الطوائف في العراق· في حين كشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان حكومة بلاده والادارة الأميركية ستباشران في يناير المقبل مفاوضات ''شاقة وصعبة'' لتوقيع اتفاقية للصداقة والتعاون طويلة الأمد· وفي هجوم أبرز الانقسامات العميقة في العراق قال الهاشمي إن الحكومة تفشل في وقت يشهد فيه العراق تحسنا على المستوى الأمني· وأوضح في مقابلة مع وكالة ''رويترز'' على هامش المؤتمر الأمني في البحرين '' العملية السياسية بنيت على أساطير ومزاعم''· وأضاف ''لابد أن أكون صريحا ، ونتيجة هذه العملية السياسية هي دستور متنازع عليه وحكومة ضعيفة وبرلمان مفكك''· وذكر الهاشمي أن أداء حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الضعيف من وجهة نظره هو نتيجة نظام لا يسمح بتقاسم السلطة بالشكل الملائم بين الطوائف المختلفة في العراق· وتابع ''ينبغي أن نعيد النظر في العملية السياسية لضمان تقاسم السلطة بشكل فعلي في عملية صنع القرار''· وأضاف أنه لابد من سن قوانين جديدة للانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء ما وصفه بالاستقطاب الطائفي· ولم يحدد الهاشمي إن كان يتحدث عن انتخابات المحافظات أو الانتخابات الوطنية· كما اتهم الهاشمي الحكومة بعدم بذل ما يكفي من الجهود لدعم مجموعات ''المواطنين الحريصين'' التي يدعمها الجيش الأميركي والتي تضم بالأساس مواطنين من العرب السنة وتعمل على تنفيذ دوريات مراقبة في الأحياء· وقال إن التقاعس عن مساندة هذه المجموعات سيكون له تداعيات أمنية خطيرة في العراق· وزاد بقوله ''أنا قلق للغاية بشأن المستقبل· لو انهار هذا النموذج في العراق فسينتكس الوضع الأمني''· وتابع ''ينبغي أن يوضعوا على قوائم أجور الحكومة· لكن الحكومة رافضة ذلك حتى الآن''· من جهته، أبلغ زيباري رؤساء تحرير الصحف العراقية في تصريحات نشرت أمس أن الحكومة ووزارته وضعتا مسألة تمديد بقاء القوات المتعددة الجنسيات لعام آخر تمهيدا للخروج من البند السابع، ضمن أولوياتهما وان العراق يأمل بأن يكون التمديد المرتقب الأخير· وأضاف ''إن صياغة رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس مجلس الأمن الدولي ستكتمل في غضون يومين وانها ستحتوي على طلب صريح وواضح برغبة الحكومة في تمديد أخير للقوات متعددة الجنسيات وانها ستدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة للخروج من طائلة البند السابع عبر توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد''· وقال زيباري إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي ''العراقية الأميركية المرتقبة ستساعد العراق على الخروج من البند السابع وستتصف بالفنية العالية والقانونية''·· وتابع ''إن الاتفاقية ستبحث مسائل السيادة والحصانات القانونية للقوات الاجنبية والشركات الأمنية إضافة الى محاور القيادة والسيطرة والالتزامات المتقابلة· الى ذلك، أفادت صحيفة ''واشنطن بوست'' أمس إن زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي يدرسون تشريعا سيمنح الرئيس الأميركي جورج بوش تمويلا جديدا للحرب حجمه 70 مليار دولار ولكن دون تحديد أي جدول زمني لسحب القوات من العراق·