48 ألف وظيفة وهمية في حرس المنشآت

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن الوزارة ستوقف التعيينات في سلك الشرطة مع نهاية العام الحالي، وأن العام 2008 سيوظف لإعادة بناء هذه القوات على اساس الكفاءة تمهيدا لتسلم الملف الأمني كاملاً، كون هذه الوزارة هي الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي في البلاد· وكشف المتحدث أن قانون ضم عناصر حماية المنشآت الى الوزارة وصل الى مراحله النهائية، وأن الجهات المختصة التي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف اكتشفت حتى الآن أكثر من 48 الف وظيفة وهمية تعمل تحت مظلة هذه القوات· وقال مدير مركز القيادة الوطني في الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف إن العام المقبل 2008 سيكون عام ترشيد قوات الشرطة وإعادة بنائها في مجالات التدريب والتسليح والإعداد استعدادا لتسلم الملف الأمني الداخلي كون الجيش العراقي سيكون له مهمات أخرى· وأشار اللواء خلف الى أن الوزارة ابرمت عقود تسليح ضخمة لتوريد 1600 عجلة مدرعة ستستخدمها قوات الشرطة، إضافة الى عقود مهمة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين، مضيفاً أن جزءا من تجهيزات العقود مع الصين وصل فعلا الى وزارة الداخلية من بين أسلحة العقد البالغة 110 آلاف بندقية و22 ألف قطعة سلاح متوسط وملايين الأعتدة، وأن الأسلحة المتبقية ستصل خلال المدة المقبلة تباعاً لتعزيز أجهزة الوزارة ورفع ادائها· وبشأن ملف عناصر حماية المنشآت، أكد خلف أن عدد هذه القوات لدى تسلم ملفاتها من قبل هيئة مختصة في الوزارة كان 146 الف عنصر، إلا انه بعد أن تم تدقيقها تبين أن العدد لا يتجاوز 98 الفاً، وأن بقية الاسماء هي لوظائف وهمية، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بصددها· وأوضح انه تم رفع مشروع القانون الخاص بضم هذه القوة الى الداخلية بانتظار تشريع القانون من قبل رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، مبيناً أن الخطة التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، جاءت لضم جميع القوى الأمنية للعمل ضمن أجهزة وزارة الداخلية· وقال ''إن لدى وزارة الداخلية الآن أكثر من 60 فوجاً و9 ألوية إضافة الى لواء آلي ولها القابلية على الوصول الى أي هدف في زمن قياسي''· وأقر خلف ''بوجود خلايا نائمة لتنظيم ''القاعدة'' وأن هذا التنظيم لم يعد يشكل تهديدا للقوات الأمنية لا سيما بعد ان جوبه بالرفض من قبل ابناء الصحوة والعشائر وأضحى بالإمكان فرز تلك العناصر التي صارت أهدافا سهلة للقوات الأمنية التي تمكنت من القضاء على أكثر من 75% من قياداتها''·