دعوة لتعديل قوانين الملكية العقارية لتنشيط الأسواق

أكد سعادة المهندس أحمد محمد شريف، وكيل دائرة الشؤون البلدية، أن أبوظبي تشهد حالياً نهضة عمرانية من المتوقع أن تدوم على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة، من خلال مشاريع التنمية التي أطلقت مؤخراً كجزيرة الريم وشاطىء الراحة وجزيرة السعديات، مشيرا إلى أن نجاح هذه المشاريع المتعددة يتوقف على إيجاد إطار تنظيمي مناسب يوفر الحماية والوضوح القانونيين اللذين يشترطهما المستثمرون والمالكون العقاريون''· واضاف، خلال منتدى عقد حول القوانين المتعلقة بالأراضي والعقارات في أبوظبي اقيم تحت رعاية معالي الدكتور جوعان سالم الظاهري، رئيس الدائرة في أبوظبي بالتعاون مع شركة التميمي ومشاركيه للمحاماة: ''نتطلع قدماً إلى العمل مع شركة التميمي لتحقيق غايتنا في استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع العقاري المزدهر في أبوظبي''· وأشار الدكتور عبدالله حسن غريب، المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية، إلى أن الدائرة بصدد إطلاق تطبيقات جديدة تختص بالقواعد والأنظمة الخاصة بالملكية العمومية للمباني وادارتها، فضلاً عن القواعد المتعلقة بشراء الملكية العمومية في مثل هذه المباني متعددة الملكية وكيفية ادارتها وصيانتها· وفي الوقت الراهن، تعمل شركة التميمي على تقديم النصح والمشورة للدائرة في إطار وضع مسودة هذه الأنظمة ومراجعتها· وحثت شركة التميمي خلال المنتدى على اجراء مزيد من التعديلات على قانوني الملكية العقــــارية رقم 3 و19 المـــعمول بهما حالياً في أبوظبي والمتــــعلقين بتسجيل الملكيات العقارية، وبالتملك الحر، مشيرة إلى أن التعديلات ستكون من شأنها إحــــداث وقع ايجــــابي كبير على السوق العــــقارية في الإمارة وسيستقطب عدداً متزايداً من المستثمرين العرب والأجانب· وأوضح محمد كمال، المتحدث الرسمي لمكتب التميمي قائلاً: ''يعطي القرار رقم 19 السكان الأجانب حق الانتفاع، أقصاه حق البناء، من الأراضي أو الوحدات· لكن هناك أمورا غير واضحة حول مفهوم حق الانتفاع والحقوق السطحية· وانطلاقاً من هنا تنبع الحاجة إلى تبني قانون الطبقات وقانون حسابات الثقة حيث أن هذه الخطوات ستعمل على تعزيز القوانين والممارسات العقارية المعمول بها حالياً في أبوظبي كما ستساعد على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين والمطورين الأجانب''· وسلطت شركة التميمي الضوء على الحاجة إلى تنظيم كافة الشؤون العقارية من خلال انشاء هيئة أو جهة تنظيمية للقطاع بتنظيم أعمال السماسرة والمطورين عبر قوانين وأنظمة معينة· وهدف المنتدى إلى تحليل الوضع القائم لقوانين الملكية العقارية في أبوظبي والنظر في التدابير والاجراءات اللازمة لزيادة فعاليتها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال· وحضر المنتدى كل من حمود المنصوري، المدير العام لبلدية المنطقة الغربية، وحمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، ومحمد كمال، المحامي المختص في قوانين الملكية العقارية من شركة التميمي، وحظي المنتدى بمشاركة كبيرة من جميع الجهات الحكومية في امارة أبوظبي المعنية بقطاع الأراضي والعقارات، بالاضافة إلى عدد من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة العقارية والشركات الاستشارية، والجهات المختصة في هذا المجال والخاصة بالقطاع العقاري في أبوظبي·