تراجع الدولار ينعش الواردات ويضر بالصادرات المصرية

ألقت ظاهرة تذبذب سعر الدولار في الأسواق العالمية بظلالها على السوق المصرية، حيث واصلت أسعار الدولار تراجعها أمام عدد من العملات، بينما استقرت أسعاره أمام الجنيه المصري عند متوسط بلغ 553 قرشا، وسجلت موجودات الجهاز المصرفي المصري قيمة اجمالية بلغت 241 مليون دولار معظمها في اتجاه بيع الدولار، وهناك حالة من الترقب والحذر داخل القطاع المصرفي والبورصة· ويؤكد د· رؤوف كدواني مدير الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن سعر الدولار يخضع للعرض والطلب، لكن عمليات الشراء تراجعت خاصة من التجار الذين ينتظرون استقرار سعر صرف الدولار ليتحدد ما يتخذونه من قرارات في نشاطاتهم· وحول تأثيرات تذبذب سعر الدولار على التصدير تقول عزة شرين نائبة رئيس بنك الاسكندرية التجاري والبحري إن رد الفعل على انخفاض سعر الدولار لن يظهر بشكل سريع على تعاملات الشركات، فحتى الآن هناك حالة من السكون في فتح اعتمادات جديدة لأن التجار في انتظار وترقب نظرا لتذبذب سعر الدولار، وفي هذه الحالة يلجأ التجار الى العقود الآجلة لضبط التكاليف في حالة استمرار انخفاض سعر الدولار لحماية انفسهم· واستبعد كرم سليمان مدير غرفة المعاملات الدولية في بنك باركليز مصر وجود خطر على الاقتصاد المصري حيث ان الهبوط العالمي لا يخص الجنيه المصري بمفرده ولا توجد تأثيرات سلبية على قطاعي السياحة والتصدير· ولفت الى أن التوقعات الحكومية السابقة بوصول الدولار الى مستوى 530 قرشا قبل نهاية العام أدت الى تخوف المستثمرين والمدخرين مما دفعهم للتخلص مما في حوزتهم من الدولار للحفاظ على أموالهم من التآكل· وأكد د· أحمد النجار خبير أسواق المال عدم وجود تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري خاصة البورصة؛ لأن معظم المستثمرين يتحولون من الاستثمار في العملات الاجنبية الى الجنيه المصري، كما أن تذبذب سعر الدولار جعل المستثمرين يعزفون عن المضاربة على الدولار ويتجهون لأنشطة اقتصادية اخرى وعلى رأسها البورصة، لكن من غير المنطقي أن يكون الانخفاض المتزايد في الدولار في مصلحة الحكومة المصرية؛ لأن ذلك سيعيد من جديد حمى شراء الدولار والمضاربة فيه· ونفى الخبير الاستشاري علي بيومي أن يكون هناك تأثير لانخفاض سعر الدولار على أسعار العقارات في مصر؛ لأن أسعار العقارات بصفة عامة غير مرتبطة بالدولار وأن العقارات التي يتم بيعها بالدولار لم تتأثر اسعارها حتى الآن، لكن في حالة استمرار انخفاض الدولار يتوقع ان ترتفع اسعار هذه العقارات بالفعل، حيث سيضطر مالكوها الى رفع أسعار الإيجار أو البيع حتى يعوضوا خسارتهم· ويؤكد محمد الإتربي مقرر شعبة الصرافة بالاتحاد المصري للغرف التجارية أن هناك بوادر أزمة بسبب قيام البنوك بشراء الفائض من العملات الأجنبية التي تقوم شركات الصرافة بتجميعها في فترات العمل المسائية بأسعار صباح اليوم التالي وشركات الصرافة مقيدة بالأسعار المقررة من جانب البنك المركزي المصري التي تتعامل بها البنوك، وينفي أن تشارك البنوك في تحمل الخسائر مع شركات الصرافة، خاصة وأن هامش الربح لا يتعدى قرشا واحدا للدولار· ويرى عصام مصطفى الخبير المالي أن البورصة المصرية غير متضررة من انخفاض سعر الدولار عالميا؛ لأن الأجانب يلجأون للاستثمار في الجنيه المصري عوضا عن الدولار، ولكن هناك تأثيرات مرتبطة بالصادرات والواردات، ففي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤثر ذلك بالسلب على الصادرات المصرية، حيث سيتحمل المصدرون خسائر كبيرة، فإن الواردات ستمثل الجانب الايجابي لمصر في مسألة انخفاض سعر الدولار؛ نظرا لأن مصر دولة مستوردة· ويوضح سيد المنزلاوي صاحب إحدى شركات الصرافة أن سعر الدولار هبط أواخر سبتمبر الماضي الى 558 قرشا وهو أدنى سعر له منذ ما يقرب من 3 سنوات، واستمر هذا الهبوط حتى تدخل البنك المركزي المصري بشراء كميات من الدولار تردد أنها قاربت 500 مليون دولار، وأدى هذا الهبوط الى تحول الأجانب للاستثمار في الجنيه سواء عن طريق البورصة أو شراء أذون خزانة عقب تعرض حائزي الدولار لصدمة شديدة بعد خفض الفائدة عليه مما أدى إلى موجة عارمة من البيع واستمرار تراجع العملة الاميركية سيجعل الصادرات المصرية غير جاذبة لارتفاع اسعارها، والمتوقع ان يتدخل البنك المركزي المصري للحد من انخفاض الدولار· وأرجع محمد نعيم صاحب شركة النعيم للصرافة انخفاض سعر الدولار في مصر إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من دول الخليج بسبب فائض السيولة في هذه الدول بالاضافة إلى لجوء بعض الدول لفك الارتباط مع الدولار مما أدى الى تراجعه امام الجنيه كما أن الانخفاض الأخير للفائدة الدولارية جاء في صالح الجنيه خاصة مع ابقاء البنك المركزي المصري للفائدة على العملة المحلية دون تغيير·