5 مليارات دولار استثمارات جديدة بصناعة الصلب في الخليج

قال تقرير حديث إن الاستثمارات الجديدة التي تم الإعلان عنها في صناعة الصلب في الخليج تبلغ خمسة مليارات دولار، وأشار إلى أن احتياجات المشروعات العمرانية من منتجات الصلب في الخليج خلال العام الجاري ستبلغ 19,7 مليون طن، وأكد تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ''جويك'' أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج الفعلي لمنتجات الحديد والصلب في دول الخليج وبين الاستهلاك تبلغ نحو 10 ملايين طن· وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي خططت لإقامة مشروعات جديدة للحديد والصلب، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار جار تنفيذ بعضها إضافة الى عدد من مشروعات التوسعة، ففي مجال التسليح ولفات الأسلاك من المستهدف زيادة الطاقات التصنيعية من 5 ملايين طن عام 2005 لتصل إلى 12,8 مليون طن العام الجاري، وفي مجال الألواح والصفائح ستزداد من 850 ألف طن إلى مليوني طن، والأشكال الخاصة من 927 ألف طن إلى أكثر من 5,1 مليون طن، والأنابيب والمواسير من 3,1 مليون طن إلى أكثر من 9,1 مليون طن وذلك خلال الفترة نفسها، وفي حال تنفيذ هذه المشروعات فمن المتوقع أن تصبح دول المجلس واحدة من المناطق العالمية المهمة في إنتاج الحديد والصلب· وتوقع تقرير للمنظمة استمرار حالة ازدهار الطلب على منتجات الحديد والصلب الرئيسة خلال العامين المقبلين بسبب طرح معظم دول المجلس مشاريع عمرانية ضخمة الأمر الذي يتوقع معه ازدياد حالة الفجوة القائمة، وذلك عدا حديد التسليح الذي يتوقع له الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي خلال 2008 ،فيما لو تم تنفيذ جميع المشاريع الجديدة المخطط لإقامتها متوقعاً أيضاً حصول فائض لابد من إيجاد أسواق خارجية لتسويقه، وذلك في حالة اكتفاء وتشبع السوق المحلية· وأشار التقرير إلى أن فجوة الطلب على منتجات الحديد تتمثل في 4,2 مليون طن من حديد التسليح وحوالي 3,2 مليون طن من الألواح والصفائح ونحو 2,1 مليون طن من الأشكال الخاصة والزوايا وأكثر من 1,5 مليون طن من الأنابيب والصفائح· وكشف التقرير انه في ظل التكتلات الاقتصادية والاندماجات والتحالفات بين شركات الصلب العالمية، وما يترتب على ذلك من آثار على أوضاع السوق العالمية للحديد والصلب، إضافة للتطورات التقنية التي ستدفع بصناعة الحديد والصلب إلى مزيد من التنوع والتحسن في النوعية وكفاءة التشغيل ما سيزيد من حدوث المنافسة العالمية في ظل أسواق مفتوحة، حيث تصبح المنافسة مقياساً لمدى نجاح وتميز الشركات المصدرة، وأشار التقرير إلى وجود أهمية كبرى للمزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين المصانع الخليجية المنتجة للحديد والصلب، سواء في مجال تبادل المعلومات، أو في مجال التسويق أو في مجال الاستيراد الجماعي للمواد الخام وقطع الغيار، لما في ذلك من نتائج ايجابية تؤدي إلى تعزيز وتدعيم الموقع الصناعي والتجاري والتنافسي لمصانع وشركات الحديد والصلب الخليجية، ولإمكانية تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون في هذا القطاع المهم· وأشار تقرير ''جويك'' إلى أن دول المجلس تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز موقعها في مجال صناعة وتجارة الحديد والصلب، على مستوى السوق العربية، والأسواق الخارجية، مدفوعة بتأثير عاملين أساسيين هما: الطلب المتزايد على منتجات الحديد والصلب، نتيجة طرح الدول العربية لعدد كبير من المشاريع العمرانية والإنشائية الضخمة وعدم كفاية المنتج المحلي من معظم منتجات الحديد والصلب الأساسية لتغطية هذه الاحتياجات والتي ستصل في منطقة الخليج إلى قرابة 19,7 مليون طن عام ،2008 والعامل الثاني هو تنامي أهمية الاستثمار في هذه الصناعة الاستراتيجية، هذا سوف يشكل حافزاً للقطاع الخاص وصناديق وبنوك التمويل لتوجيه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو هذه الصناعة الواعدة، حيث تقدر الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المخطط لها في صناعة الحديد والصلب الرئيسية بأكثر من 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة· وقال التقرير إن صناعة الحديد والصلب في دول مجلس التعاون حققت نموا متسارعا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المنتجات خصوصا في قطاع البناء والتشييد الذي شهد تطورا كبيرا في هذه المرحلة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قامت المصانع الكبيرة العاملة في منطقة قاسكو وحديد باعتماد وتنفيذ خطط للتوسع في الطاقات الإنتاجية، هذا بالإضافة إلى المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج خلال الفترة القليلة الماضية في كل من الإمارات والكويت· وفي مجال حديد التسليح ولفات الأسلاك هناك نقص في الإمدادات المحلية إلا انه نتيجة التوسعات الجارية، والمخطط لتنفيذها، والمشروعات الجديدة، فمن المتوقع في حال تنفيذها أن يغطي الإنتاج الطلب المحلي مع احتمال وجود فائض إذا تم التشغيل الكامل للطاقات الإنتاجية الجديدة والمخطط لتنفيذها، أما بالنسبة لباقي منتجات الحديد والصلب، فان التوسعات الجارية، والمخطط لها، لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة من هذه المنتجات، وستكون هناك فجوة في حجم الطلب على مادة الألواح والصفائح· نمو الاستهلاك ذكر تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية انه نظرا للصلة الوثيقة بين حجم استهلاك منتجات الحديد والصلب، وبين نمو وتطور حركة البناء والتشييد عموما، فانه من المتوقع ارتفاع معدلات الاستهلاك في هذا القطاع لثلاث سنوات مقبلة، بعد أن تبنت معظم دول المجلس إقامة العديد من مشاريع البنية الأساسية الضخمة من مطارات، ومنشآت رياضية، ومجمعات تجارية وسكنية، والتي تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 2-3 سنوات · وبفرض استمرار معدل هذا النمو كما كان سائدا خلال الأعوام السابقة، فإن حجم الاستهلاك المتوقع لدول المجلس من منتجات الحديد والصلب الرئيسة حتى نهاية 2008 يؤكد ان هناك ازديادا واضحا في حجم استهلاك دول المجلس من منتجات الحديد الرئيسة، وذلك لمقابلة النمو الكبير في قطاع الإنشاءات والعقارات، حيث من المتوقع ارتفاع حجم استهلاك دول المجلس من حديد التسليح ولفات الأسلاك من حوالي 6,7 مليون طن عام 2005 إلى قرابة 7,9 مليون طن عام 2008 أي بنسبة زيادة قدرها 28 كما انه من المتوقع ازدياد الطلب على مادة الصفائح نظرا لاستخداماتها المتعددة، حيث من المتوقع نمو الطلب على هذا المنتج من حوالي 5,3 مليون طن عام 2005 إلى قرابة 3,4 مليون طن عام ،2008 كما ستشهد منتجات الأشكال الخاصة والزوايا والأنابيب والمواسير نموا مماثلا في حجم الاستهلاك· وتوقع التقرير استمرار وجود نقص في كفاية المنتج المحلي لتغطية الاستهلاك المتزايد من منتجات الحديد والصلب الرئيسة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث يتم الاعتماد على العالم الخارجي لتغطية هذا النقص· 45 مصنعاً باستثمارات 8 مليارات دولار ذكرت ''جويك'' أن عدد المصانع العاملة في مجال صناعات الحديد والصلب الأساسية في دول مجلس التعاون عام 2005 نحو 45 مصنعا، بلغت جملة استثماراتها أكثر من 8,2 مليار دولار، واستوعبت نحو11,6 ألف عامل، وبذلك بلغ متوسط استثمار المصنع الواحد 63,2 مليون دولار، وبذلك تعتبر هذه الصناعات كبيرة الحجم نسبيا، وهي من الصناعات كثيفة رأس المال والعمالة أيضا، خصوصا المصانع المتكاملة، مثل شركة حديد في السعودية وقاسكو في قطر ومصنع كريات الحديد في البحرين · وتشمل صناعات الحديد والصلب الأساسية صناعة أسياخ التسليح، والصفائح وكريات الحديد، والمسابك والأنابيب ومستلزماتها ،وقد حازت السعودية حوالي نصف عدد المصانع الخليجية في هذا القطاع، وأكثر من 60% من جملة استثماراتها و 63% من عدد العاملين فيها، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية في عدد المصانع حيث حازت 9 مصانع إلا انها جاءت في المرتبة الرابعة في حجم الاستثمار بعد قطر التي جاءت في المرتبة الثانية باستثمارات قدرها 662 مليون دولار، والبحرين التي بلغت استثماراتها أكثر من 140 مليون دولار أما الإمارات فقد بلغت استثماراتها أكثر من 136 مليون دولار، وتلي ذلك الكويت باستثمارات بلغت نحو 116 مليون دولار، ثم عمان باستثمارات فاقت 70 مليون دولار · أما من حيث العمالة جاءت قطر في المرتبة الثانية بعد السعودية أيضا، تلتها الإمارات، فالكويت، فعمان، فالبحرين· وبالنسبة إلى متوسط الاستثمار في المصنع الواحد جاءت البحرين في المركز الأول نظرا لكونها تمتلك مصنعا كبيرا واحداً هو مصنع كريات الحديد، والذي بلغت استثماراته أكثر من 140 مليون دولار، تلتها قطر بمتوسط استثمار قدره حوالي 132 مليون دولار، ثم السعودية بمتوسط يفوق مليون دولار ثم باقي دول مجلس التعاون بنسب تقل عن ذلك· أما بالنسبة إلى متوسط عدد العاملين في المصنع، فقد جاءت السعودية في المركز الأول بمتوسط قدره 334 عاملا، تلتها البحرين بمتوسط 310 عمال، فقطر بمتوسط 294 عاملا، تلتها الكويت فعمان فالإمارات·