استطلاع: تذبذب الأسواق وأسعار الفائدة يهددان المؤسسات الاستثمارية في الإمارات

دبي (الاتحاد) أجرت شركة ناتكسز العالمية لإدارة الأصول استطلاعاً دولياً تناول المؤسسات الاستثمارية العالمية،مؤكدة أن تذبذب الأسواق والمخاطر الجيوسياسية وأسعار الفائدة تعد من المخاطر الرئيسة للمؤسسات الاستثمارية في الإمارات. وحسب 66% من المشاركين في الاستطلاع، فإن المخاطر الجيوسياسية تعد أكبر مصادر التذبذب في الأسواق للمؤسسات الاستثمارية في الإمارات، وتحل معدلات الفائدة في المرتبة الثانية (43%) لتذبذب الأسواق في العام القادم. وترى نسبة كبيرة من المؤسسات الاستثمارية في الإمارات أن أسعار النفط (20%، عالميًّا 18%) ومخاطر الاستثمار (11%، عالميًّا 7%) تشكل مصدرًا مهما للتذبذب. وأجرت شركة ناتكسز استطلاعًا على 500 شركة لإدارة صناديق التقاعد العامة والخاصة في الشركات والمؤسسات، والأوقاف، وصناديق التأمين، وصناديق الثروة السيادية الواقعة في أميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، والمملكة المتحدة، وشبه القارة الأوروبية، وآسيا، والشرق الأوسط والتي يصل إجمالي الأصول التي تديرها إلى 15.5 تريليون دولار أميركي. وقال جين مايكل بورجون -المدير العام التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا- قائلًا: ’’رغم تغير عوامل المخاطر على مدار الوقت، يظل التحدي الذي تواجهه المؤسسات الاستثمارية متمثلًا في تحقيق نتائج طويلة الأمد، واجتياز الضغوط التي تواجهها الأسواق على المدى القصير. ونظرًا لأن المخاطر لا مناص منها، فإن تجنبها ليس خيارًا متاحًا للمؤسسات الاستثمارية، حيث يتعين عليها التغلب على الصعاب أو تغيير نهجها الاستثماري وهو الأمر الذي يمكنها تحقيقه من خلال موازنة المخاطر، وتبني بدائل تقليدية للمحافظ بنسبة 60/‏40، ولكن مع وضع الأهداف الطويلة المدى نصب أعينها دائمًا.‘‘ وبالحديث عن إدارة الصناديق، فإن النشاط الاستثماري المرتفع للصناديق سيسهم في ازدهارها في العام 2017 وكسب دعم المؤسسات حيث إن الأسواق المتذبذبة تؤدي إلى حالة من التبعثر. تعتقد المؤسسات الاستثمارية في الإمارات أن السوق الحالية لها على الأرجح أفضلية لدى شركات إدارة الصناديق إلا أنها تعتقد أيضًا أن تحقيق معامل ألفا بات أمرًا أكثر صعوبة في ظل أسواق أصبحت أكثر فعالية ويظهر 77% تقريبًا من المؤسسات الاستثمارية في الإمارات استعدادًا لتحمل تكاليف أعلى لتحقيق أداء متميز. ومن المتوقع أن يكون للاستثمارات البديلة دور رئيس في إدارة المخاطر في المنطقة، حيث يشكل الدين الخاص، وحقوق الملكية الخاصة بديلًا قويًا في إدرار العائد وتحقيق التنوع. ويبدو أن المؤسسات الاستثمارية في الإمارات راضية تحديدًا عن أداء الديون الخاصة، والتنوع الذي توفره. إلا أن ثلثي هذه المؤسسات تستثمر في الديون الخاصة إذا كان هناك نطاق أوسع من الخيارات مشيرين إلى وجود نجاحات يمكن تحقيقها.