البعثيون متشائمون من قانون المساءلة والعدالة

يخشى الأعضاء السابقون في حزب البعث المنحل الذين لجأوا الى بعض الأحياء النادرة التي يعتبرونها آمنة في بغداد، ان يشكل قانون جديد يفترض ان يعيدهم الى الحياة الطبيعية، ''قراراً بالاعدام'' ضدهم· ولا يولي أعضاء البعث الذين حرم معظمهم من العمل ويرون انهم أهداف للحكومة العراقية الحالية التي يسيطر عليها الشيعة، اي ثقة ''لقانون المساءلة والعدالة'' الذي تسعى الأطراف السنية للوصول اليه عبر البرلمان العراقي· ويهدف القانون الجديد الى إعادة جزء من عشرات الآلاف من البعثيين الى الوظائف الحكومية التي طردوا منها بعد إطاحة صدام· وبموجب القانون المقترح، لن يتم إعادة كبار قادة الحزب الذين تولوا تنفيذ السياسات القمعية للنظام فيما يسمح بعودة الدرجات الوسطى من أعضاء الحزب غير المتورطين في ارتكاب جرائم الى العمل في الدوائر المدنية· وقال عضو سابق في حزب البعث، اكتفى بذكر اسمه الأول داود خشية استهدافه من قبل ميليشات شيعية وكان يعمل مدرساً، إن ''القانون هو الاسوأ بالنسبة لنا''· وأضاف داود (60 عاما) خلال حوار مع ''الفرنسية'' من منزله في منطقة الأعظمية شمال بغداد ذات الغالبية السنية والتي تعاني من نقص كبير في الخدمات جراء أعمال عنف، ان هذا القانون هو ''ضد البعثيين وعقوبة'' لهم· وادى قانون اجتثاث البعث الذي اطلقه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الى تحول الآلاف من أعضاء البعث، خصوصاً العسكريين منهم، الى أعداء للقوات الأميركية فيما قام المدنيون منهم باحتضان المتمردين· وفي ظل عدم تحقيق استقرار كامل وتزايد عدد ضحايا الأميركيين في العراق تسعى واشنطن الى إعادة البعثيين الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء الى الوظائف المدنية· وتعتبر واشنطن تمرير قانون المساءلة والعدالة واحداً من 18 معياراً وضعته لاحراز التقدم المطلوب في تحقيق المصالحة السياسية في البلاد· وكشفت المناقشات الحادة للقانون تحت قبة البرلمان عمق الانقسامات الطائفية بين السياسيين العراقيين· ويعارض الشيعة وخصوصا التيار الصدري القانون مؤكدين ان ضحايا نظام صدام لم يتسلموا اي تعويضات· من جانبهم، شكك بعثيون سابقون في قدرة هذا القانون على تقديم ما يخدمهم بأي شكل من الأشكال· وقال داود: ''قطعوا مصدر رزقي بشكل مفاجئ بدون ان ارتكب اي جريمة''· واضاف ''اضطررت للهرب الى سوريا عام 2004 بعد ملاحقة الميليشيات· فكيف لنا ان نثق بتطبيق العدالة من القادة الجدد؟''· وتساءل داود الذي امضى نحو 30 عاماً في العمل بدوائر رسمية في عهد النظام السابق ''اسم القانون يعني معاداة لنا، عدالة ومساءلة لنا نحن؟''· وأضاف ''يعتقدون ان بامكانهم تغييرنا بأفعالهم هذه، لكن البعث أفكار في الذهن، لا يمكن تغييرها''·