حكومة زيمبابوي تطلب إعادة فرز الأصوات والمعارضة ترفض

غرقت زيمبابوي بشكل أعمق في أزمة سياسية أمس مع لجوء المعارضة إلى القضاء لفرض إعلان نتائج الانتخابات· وطلب الحزب الحاكم بزعامة الرئيس روبرت موجابي تأجيل إعلان النتيجة وإعادة فرز الأصوات، رافضاً اقتراحاً للمعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية· واعتبرت المعارضة في زيمبابوي أن طلب الحزب الحاكم إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية أمر غير قانوني، وعرضت مراجعة أمام محكمة في هراري أمس للحصول على قرار بنشر نتائج الانتخابات التي جرت في 29 مارس فوراً، وأعلنت أمام القاضي أن نتيجة الفرز معروفة منذ اسبوع· وصرح محامي حركة التغيير الديمقراطي اليك موشاديهاما قائلاً: ''أطالب بنشر النتائج على الفور''، وأضاف: ''تم نشر نتائج الانتخابات الرئاسية خارج مراكز الانتخاب في كل دائرة وكانت متوافرة منذ 30 مارس''· وأعلن الحزب المعارض بزعامة مورجان تسفانجيراي رفضه لإعادة فرز الأصوات، وقال: إن القانون الانتخابي ينص على أن الدعوة إلى إعادة فرز الأصوات تتم بعد 48 ساعة من إتمام عملية الفرز، واعتبر أن طلب إعادة الفرز ليس له سند، مؤكداً أن محاولات حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو) الذي يتزعمه موجابي ''غير مشروعة''· ونفى الحزب في الوقت ذاته الأنباء التي تحدثت عن سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الحزب الحاكم· وكانت مجلة ''صنداي ميل'' الحكومية قد تحدثت عن أن الحزب الحاكم رفض تشكيل حكومة وحدة، معتبراً أنه لا ينبغي ''خلط الماء بالنار''· وقال مسؤول بالحزب الحاكم إن حركة زعيم المعارضة تسفانجيراي ''دعتنا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن حزبنا رفض هذا العرض''· كما ذكرت الصحيفة أن الحزب الحاكم طلب من مسؤولي الانتخابات تأجيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، وإعادة فرز الأصوات وفحص كل موادها عقب اكتشاف ما قالت الصحيفة إنه حسابات خاطئة في جمع نتيجة الانتخابات، وبسبب ''هذه العيوب طلب الحزب أيضاً أن تؤجل اللجنة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية''· وأظهرت النتائج الرسمية فوز الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي بزعامة موجابي السيطرة على البرلمان للمرة الأولى أثناء حكمه المستمر منذ 28 عاماً·