المرضى يفضلون الوصفات الطبية على العلاج بالمستشفيات

أبدى بعض مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة، استياءهم من بعض المضايقات التي يتعرضون لها، وكثرة الانتظار سواء في الاستقبال أو جراء تحويلهم إلى أطباء لا يستطيعون التواصل والتعبير معهم عن معاناتهم بالصورة المثلى بسبب اختلاف اللغة، إضافة إلى تخوفهم من بعض الأخطاء الطبية التي قد ترتكب بحقهم من قبل قلة من أطباء وممرضين قد تنقصهم الخبرة الكافية للتعامل مع الحالات. وبين جهل غالبية المرضى بما لهم وما عليهم من واجبات وغياب الخبرة الكافية عن بعض العاملين في المستشفيات من كوادر طبية وإدارية بضرورة تثقيف المترددين عليهم وتعريفهم بحقوقهم كمرضى، تنشأ مشكلات كثيرة قد تصل إلى أروقة المحاكم. “الاتحاد” تعرفت إلى بعض آراء مراجعي المستشفيات والمسؤولين حول ضرورة أن يعرف كل منهم حقه تجاه الآخر حتى لا يكثر عدد الشكاوى بعد أن سجلت هيئة الصحة بدبي 90 شكوى الفترة الماضية و60 شكوى استقبلتها جمعية الإمارات الطبية خلال 6 أشهر فقط. يقول محمد سعيد السلمان، وهو من سكان مدينة الشارقة، ويعمل بإحدى الدوائر الحكومية بالإمارة، إنه أصبح يشعر بحالة من القلق والضيق عندما يكون لديه أو لدى أفراد أسرته موعد للمراجعة في المستشفى، لكونه قد يظل في الانتظار إلى أن يأتي دوره لقرابة أربع ساعات، مشيراً إلى أنه غالباً ما يتوجه إلى المسؤول عن المكان سواء أكان مستشفى خاصاً أو عاماً لإبداء ملحوظاته عن طريقة التعامل والتواصل مع العاملين فيها. وذكر أنه غالباً ما يفضل استخدام الوصفات الطبية في الصيدليات ولا يلجأ إلى المستشفيات إلا في حالات الضرورة القصوى، كما أنه بدأ يخاف بشكل أكبر خاصة بعد أن اطلع على العديد من المشكلات للمراجعين تعرضوا لأخطاء طبية أدت لمزيد من المعاناة للمرضى، منوهاً بأنه لا يعلم عن حقوق المريض وواجباته أي شيء، وأن على الجهات المعنية مده بها بصورة مستمرة. أما أحمد سليمان طه، ويعمل في إحدى الشركات الخاصة بالشارقة، فيقول: “إن الأخطاء الطبية بالمستشفيات تزايدت في الآونة الأخيرة لدرجة أصبحنا معها نخشى الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج واهتزت ثقتنا بدرجة كبيرة في بعض المستشفيات والأطباء”. وأضاف أن على وزارة الصحة والمنشآت الطبية أن تقوم بحملات توعية مستمرة لتثقيف مراجعيها بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات مثلما يحدث في المراكز الطبية في الدول المتقدمة والتي تهتم بالمرضى وتصارحهم بما سيحدث معهم قبل العملية وبعدها والمضاعفات التي قد تنتج عنها وغيرها من الحقائق الأخرى، ليكون المريض صاحب القرار، وبكل شفافية يقوم بالتوقيع على ورقة تعهد بالموافقة من عدمه. وأشار جمال السيد أحمد، محاسب، ألى أن لدية تجربة مع التشخيص الخاطئ للأمراض، وذلك عندما توجه إلى أحد المستشفيات وقام أحد الأطباء بتشخيص حالته على أنها مرض جلدي نادر الحدوث ويتطلب علاجاً خاصاً بمبالغ كبيرة، وعليه ظل يتابع إرشادات الطبيب، ولكن حالته ازدادت سوءاً، بحسب قوله، مضيفاً أنه أصبح لا يستطيع النوم “من شدة الألم الذي انتشر في أنحاء جسمه بعد أن كان بقعاً صغيرة وفي أماكن قليلة”. وأضاف: “اضطررت للسفر إلى الخارج لاستكمال العلاج، وعندما أطلعت الطبيب على الوصفات الطبيبة والتشخيص السابق لمرضي، ثار وأخبرني بأنه خاطئ، وأن الأمر أبسط من ذلك، وأن العلاج الذي أتناوله هو السبب في تزايد وانتشار المرض في جسمي، وأن حالتي لا تتطلبه، وإنما تحتاج لعلاج آخر، وبالفعل اتبعت إرشادات الطبيب وتم شفائي وكنت أنوي مقاضاة المستشفى والطبيب الذي زاد من عذابي وألمي بدلاً من أن يعالجني، ولكن بعد عودتي من الخارج واستقرار حالتي آثرت عدم الدخول في قضايا ومشاكل مع المستشفى، أخبرني البعض بأنها ستكون طويلة جداً”. الخطأ والإهمال مرفوضان من جانبه، أكد الدكتور عارف النورياني مدير عام مستشفى القاسمي بالشارقة أن وزارة الصحة ومنشآتها تعتبر من ضمن الوزارات الأكثر تعاملاً مع الجمهور، وأن حساسية الأمر تكمن في موضوع الصحة الذي لا يحتمل الخطأ والإهمال؛ لأن النتيجة تكون خسارة فادحة غير قابلة للتعويض، فمن الممكن أن يتسامح المرء في كل شيء، لكنه لا يتسامح أو يتساهل مع الطبيب حال تأكد خطأه أو إهماله لكونه غير قابل للإصلاح. ونوه بأنه من المهم التمييز بين الأخطاء الطبية والإهمال الطبي، وأن الوزارة عموماً تقدم خدمات طبية وصحية بمبالغ رمزية، رغم أنها خدمات عالية الجودة، مما يشكل عبئاً أكبر على المستشفيات، خصوصاً أن المستشفيات الحكومية غالباً ما تستقبل الحالات الأكثر صعوبة والحرجة، بعد أن تكون قد عانت كثيراً في المستشفيات الخاصة، مما يجعل مهمة المستشفى الحكومي أكثر تعقيداً، وبالتالي ستكون المقارنة مع القطاع الخاص غير عادلة. وأشار إلى أهمية أن يكون المريض على بينة بحقوقه وواجباته وأن يطالب بحقه حال شعوره بوجود تقصير ارتُكب ضده، منوهاً بأهمية أن يكون المريض أيضاً على دراية بالواجبات المقررة عليه، وأن يعطي الطبيب المعالج والمستشفى الذي يستقبله حقه أيضاً. وذكر النورياني أن إدارة المستشفى تتابع وباهتمام كل الشكاوى والمقترحات التي يقدمها مراجعو المستشفى وتحقق فيها وتعاقب المقصرين بالطرق القانونية من لفت نظر وتحويل للتحقيق إذا ثبت أنهم قصروا في أداء واجبهم المهني. وأكد أن إدارة المستشفى لم تتسلم أي شكوى بخصوص خطأ طبي منذ بداية العام الجاري، لكنها تسلمت شكاوى أخرى لها علاقة بمستوى النظافة والخدمة العامة ونوعية الأكل والطعام، وشكاوى اجتماعية تتعلق بالمرضى ومشكلة الانتظار في العيادات بالنسبة للمراجعين وكلها تؤخذ بعين الاعتبار. تثقيف المرضى طالب الدكتور علي النميري رئيس جمعية الإمارات الطبية، نائب رئيس اتحاد الأطباء العرب بضرورة أن تتبنى الجهات المعنية بالدولة من الوزارة والمؤسسات والهيئات الصحية، وكذلك وسائل الإعلام، حركة تثقيفية للمرضى ومراجعي المنشآت الطبية بتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وضرورة معرفتها بصورة جيدة والمطالبة بها حال وجود ذلك. وأشار إلى أن المواثيق الدولية أقرت وجود 20 حقاً أصيلاً للمريض لا يمكن الاستغناء أو التخلي عنها، يقابلها عشر واجبات تقع عليه، ومن بين الحقوق الحصول على الخدمة الصحية التي يحتاج إليها في الزمان والمكان المناسبين، مع ضمان استمرارها دون أي تمييز، وتلقي التشجيع والدعم للتمتع برعايته صحيةً بشكل مباشر وافٍ على أساس حاجته، وتلقي التقدير والرعاية الرحيمة والمحترمة التي تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الذي ينتمي إليه. وأضاف أن من بين حقوق المريض معرفة واختيار المؤسسة والطبيب المعالج والموافقة عليه، وكذلك والممرضين والقائمين على رعايته بتسمياتهم الوظيفية ووسائل الاتصال بهم عند الحاجة، والمعرفة التفصيلية الكاملة عن حالته الصحية من حيث التشخيص وخطة العلاج وبدائله وميزات كل منها والنتائج المتوقعة والمخاطر أو المضاعفات المحتملة والتأهيل بعد العلاج، وذلك باستخدام مصطلحات ومفردات واضحة ومفهومة له والإجابة عن كل أسئلته بهذا الخصوص. وبيّن النميري أن من بين الحقوق أيضاً، توفير وسائل إيضاحية وخدمات الترجمة عند الحاجة، والمشاركة في اتخاذ قرار الخطط التشخيصية والعلاجية بعد تلقي المعلومات الكافية والوافية من الطبيب المعالج، وذلك قبل بدايتها وفي أي مرحلة من مراحل التشخيص والعلاج، وإعطاء موافقة خطية مبنية على المعرفة لكل مرحلة من مراحل الخدمات التي يتلقاها إلا في حالات الطوارئ التي يحددها القانون، والحفاظ عل ستر عورته في غير ما تقتضيه الضرورة التشخيصية. ونوه بأن هناك حقوقاً أخرى مثل رعايته في جوٍ آمنٍ خالٍ من أي شكل من أشكال التعسف أو التعدي، ورفض التحدث أو مقابلة من ليس له علاقة مباشرة بتقديم الخدمة الصحية له، والحفاظ على خصوصية وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم إفشاء أي شيء بخصوصها إلا في حدود القانون، كما يتطلب الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالمريض الموافقة الخطية منه، إلا في حالة تعرض حياته لخطر وشيك، بحسب الإجراءات القانونية المعمول بها كعدم الأهلية القانونية (أقل من 18سنة) أو فقدها. وذكر أن هناك حقوقاً أخرى للمريض كحصوله على تقرير عن حالته الصحية ونتائج الفحوص بدقة وموضوعية أو صورة عن ملفه الطبي وغيرها من الحقوق الأخرى. واجبات مقررة وفيما يتعلق بالواجبات المقررة على المريض، أفاد رئيس جمعية الإمارات الطبية واجبات المريض، البحث عن كل ما يمت إلى حالته الصحية بصلة من خلال وسائل المعرفة المتاحة، من خلال طبيبه المعالج، ومعرفة كامل حقوقه واستخدامها كما يجب، وتقديم كل المعلومات الخاصة بحالته الصحية بما فيها تاريخه المرضي والأسري كاملاً، وإبلاغ الطبيب في حالة عدم النية في مواصلة المسيرة التشخيصية والعلاجية متى قرر ذلك، واتباع أنظمة المؤسسة وتعليمات وإرشادات الطبيب المعالج. إضافة إلى إبلاغ الطبيب عن أي متغيرات في حالته الصحية أو مضاعفات أثناء العلاج متى حصلت ودون إبطاء، وعدم التعدي على حقوق المرضى الآخرين أو إفشاء ما يطّلع عليه منهم أو يمس كرامته مع مراعاة حقوق المرضى الآخرين وموظفي المركز مع التقيد بعدم الإزعاج وعدم التدخين داخل المؤسسة، وإبلاغ المركز الصحي في حالة تغير عنوان سكنه أو حالة ترك البلاد نهائياً، واحترام العاملين الصحيين وجميع العاملين والمراجعين في المؤسسة وعدم التعدي على أي منهم بأي شكل من الأشكال قولاً أو فعلاً. وأوضح النميري أن اللجنة تلقت 60 شكوى منذ بداية تشكيلها أغسطس الماضي تقدم بها بعض المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الحكومية والخاصة تتعلق غالبيتها بادعاءات تشخيص خاطئ لحالات مرضية ووصفات طبية غير سليمة وحالات أخرى تتعلق بالتجميل والتخدير وأمراض الأطفال. وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للنظر في تلك الشكاوى لمعرفة مدى التقصير أو الإهمال من قبل المقدم ضدهم من الأطباء والمستشفيات، وهل كان هناك تقصير من عدمه، منوهاً بأن اللجنة ستبت تباعاً في تلك الشكاوى الفترة المقبلة.