دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع سياسة التنمية البشرية للمواطنين التي تبنتها اللجنة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإعلان عام 2013 عاماً للتوطين، حيث أوصت بضرورة تطوير سياسة لتعزيز مشاركة الإماراتيين في قطاعات العمل المختلفة بما يساهم في خفض معدلات البطالة وسط الإماراتيين ورفع أعدادهم في القطاعات الاستراتيجية والحيوية على المدى البعيد، وذلك بما يتوافق أيضاً مع خطة دبي الاستراتيجية 2015.
وتضمن العرض تحديّد أهم أدوات التمكين الواجب توافرها للتأثير على محفّزات التوظيف ونتائج العمالة، ومنها: تخطيط وتوظيف رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، والتوجيه والتخطيط الوظيفي، إضافة إلى مراعاة السياسات الاجتماعية وسياسات الخدمة العامة، وتحفيز سياسات وأنظمة العمالة، والارتقاء بالمعايير الاجتماعية.
كما عمل الفريق على دراسة سوق العمل لتحديد تحدّيات التوظيف للإماراتيين الناشطين اقتصادياً وغير الناشطين اقتصادياً والعاطلين عن العمل من الذكور والإناث، وتم استعراض بعض الأرقام والإحصائيات المُفصلة في هذا الجانب «تحليل الفجوة» ما بين العرض والطلب في القطاعين الحكومي والخاص، وفهم متطلبات وتفضيلات سوق العمل من أغلب نواحيه بما فيه المهارات الأكاديمية والفنية، واقتراح الاستراتيجيات والبرامج التي سيتم تنفيذها لضمان وجود الكوادر الإماراتية في القطاعات والوظائف الاستراتيجية.
كما حددت اللجنة ثلاثة محاور رئيسية للتنمية البشرية ومجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية والتي تهدف إلى زيادة المشاركة في سوق العمل، وزيادة المشاركة في القطاعات الاستراتيجية، وزيادة المشاركة في الوظائف الاستراتيجية، وذلك بناءً على ملخص الدروس المُستفادة من المقارنات المعيارية فيما يتعلق بالرؤية والآليات المتّبعة والحوكمة المعتمدة في سياسات التنمية البشرية من خلال الإطلاع على أفضل الممارسات في الدول العالمية.
وتعد لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي منوطة بمناقشة مختلف القضايا الاجتماعية في إمارة دبي والعمل على مناقشة السياسات والمبادرات وفقاً لأجندة سنوية يتم الإشراف عليها من طرف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية.
عدد اليوم
