99? نسبة الفصل في القضايا بمحاكم أبوظبي خلال 2009

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تسجليها إنجازاً كبيراً في عدد القضايا المنظورة والمفصولة خلال 2009، حيث ارتفع إجمالي عدد القضايا المعروضة خلال العام الماضي بنسبة 136% ليصل إلى أكثر من 332 ألف قضية، مقابل 141 ألف قضية عام 2008. وبلغ إجمالي عدد القضايا المحكوم فيها أكثر من 328 ألف قضية، مقابل 138 ألف قضية عام 2008، بنسبة زيادة بلغت 138%، كما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا إلى 99% من إجمالي القضايا المعروضة بالدوائر القضائية بإمارة أبوظبي، مقابل 98% عام 2008، وبنسبة زيادة بلغت 1%. وقالت دائرة القضاء في بيان صادر عنها أمس، إن استمرار معدلات النمو المرتفعة والإنجازات المتتالية بالدائرة، يأتي وفقاً للمخطط الاستراتيجي 2008-2013، وانطلاقا من الدعم المباشر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى كافة الأجهزة القضائية بالإمارة، والتوجيهات السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أنظمة حديثة وتنتهج دائرة القضاء في عملها حاليا أنظمة حديثة، تتبع فيها أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في المحاكم والدوائر القضائية المشهود لها بالكفاءة. وتعليقاً على إنجاز الدائرة الجديد، أكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن أداء الدائرة خلال عام 2009 يختلف بكل المقاييس عن العام السابق، لافتاً إلى أن حجم أعمال الدائرة قد تضاعف بصورة غير مسبوقة، نظرا للزيادة الكبيرة في الدوائر القضائية التي حرصت الدائرة على افتتاحها العام الماضي، لتصل نسبة الزيادة في القضايا المعروضة إلى أكثر من 136%، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا المحكومة والتي وصلت الزيادة فيها إلى 138%، مقارنة بعام 2008. وأرجع البادي الأداء المتميز للدائرة إلى الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس الدائرة، إلى القضاء في الإمارة، وتأكيدات سموه بضرورة الوصول إلى مستوى عالمي مرموق يليق بسمعة الإمارة وما وصلت إليه من تقدم في كافة الميادين، وهو الهدف الرئيسي الذي خططت له الدائرة، وتعمل على تحقيقه بإتقان عال، وتفان، من خلال الخطة الاستراتيجية 2008 – 2013. وقال البادي “إن نسب الإنجاز المذكورة، بقدر ما تحمل من أهمية كبيرة توضح حجم الأعمال التي سجلتها الدائرة خلال العام الماضي، إلا أن هناك مؤشرات أخرى تشير إلى نجاح الدائرة في الوصول إلى المعادلة الصعبة التي يصعب تحقيقها، وهي التوازن بين حجم الأعمال ورضا المتعاملين”. وأضاف، يشير الكتاب الإحصائي للدائرة إلى أن نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية وصلت إلى 99% من إجمالي القضايا المنظورة بتلك المحاكم، وهي نسبة يصعب تحقيقها في كثير من محاكم العالم، وفي نفس الوقت سجل مستوى رضا المتعاملين على تلك الأحكام ما نسبته 96.4% من إجمالي القضايا التي تم الفصل فيها، بمعنى أن نحو 96 شخصا من بين كل 100 متقاض أو مراجع راضون عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية. وتابع وكيل الدائرة، ليس هذا فحسب، بل وصل معدل رضا المتقاضين عن الأحكام المستأنفة إلى نسبة 88.2% بالنسبة لإجمالي الأحكام المستأنفة، وهو ما يعني أن نسبة الرضا في شكلها النهائي تقترب من سقف الـ 100%، وهو ما يحقق المعادلة الصعبة في سرعة الفصل في القضايا، والوصول إلى أعلى مستويات رضا المراجعين والمتقاضين. الدعاوى المتداولة بلغ مجموع الدعاوى والطلبات المتداولة في المحاكم خلال العام الماضي 332 ألفا و73 دعوى وطلبا بمختلف درجات التقاضي (الابتدائي والاستئناف والنقض)، مقارنة بنحو 140 ألفا و826 دعوى عام 2008، بنسبة زيادة بلغت 136%، ومن خلال التحليل الإحصائي نجد أن الزيادة الكبيرة قد حدثت في الدعاوى الجزائية، والتي مثلت ما نسبته 89.95% من إجمالي عدد الدعاوى المتداولة، ومعظم هذه النسبة تعود إلى المخالفات المرورية بفعل تشديد قانون العقوبات. وبلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها خلال العام الماضي 328 ألفا و665 دعوى، بجميع محاكم الدائرة، مقابل 137 ألفا و822 دعوى عام 2008، وبنسبة زيادة وصلت إلى 138%، فيما ارتفعت نسبة الفصل عام 2009 لجميع محاكم دائرة القضاء بمستوياتها الثلاثة (الابتدائي والاستئناف والنقض) إلى99 % بينما كانت النسبة 98% عام 2008، بزيادة بلغت 1%. وبيّن التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي بلغة الأرقام وفقاً للمستشار البادي، أن حجم الإنجازات التي سجلتها الدائرة خلال عام 2009، الذي يعد بحق عام الإنجاز نظراً لما تعكسه الإحصاءات المرفقة، أن هناك جهودا كبيرة بذلتها الدائرة والقائمون عليها للوصول إلى هذا المستوى العالمي، ففي 2008 اقتربت نسبة الإنجاز فيما يتعلق بالنظر في القضايا من نسبة 100%، وها هي تقترب للعام الثاني على التوالي من نفس النسبة، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير المسجل في عدد القضايا المنظورة، بما يعني أننا أمام مستوى عالمي من الأداء، ويحقق أهداف الدائرة للوصول إلى أفضل الأجهزة القضائية في العالم. التخصص القضائي ولعل السمة التي برزت بوضوح على الساحة القضائية خلال العام 2009، التميز في التخصص القضائي، والذي كان حديث وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، فالتخصصات التي أدخلتها الدائرة على القضاء خلال 2009، كان لها رد فعل عالمي واسع النطاق، خاصة بعد إنشاء أول محاكم ونيابات متخصصة في الإعلام، والأسرة، والأموال، بخلاف المحاكم التجارية. وبخلاف المحاكم والنيابات المتخصصة، والكاتب العدل الذي أعلن عن افتتاح أفرع له في عدد كبير من مدن ومناطق الإمارة المختلفة، هناك العديد من الخدمات والتقنيات الحديثة التي استعانت بها الدائرة لتسهيل إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء على المراجعين والمتقاضين القاصدين دائرة القضاء في أبوظبي. منصور بن زايد يثني على إنجازات الدائرة اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي مؤخرا على الإحصائية السنوية للدائرة عن عام 2009، وأثنى سموه على الإنجازات ومعدلات النمو العالية التي سجلتها الدائرة خلال العام الماضي. وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى أن ما تحقق من نسب عالية في فصل القضايا، وارتفاع كبير في حجم القضايا المعروضة على الدائرة، مرده الأول إلى ما تضمه دائرة القضاء من كفاءات عالية المستوى، وروح الفريق الذي تميز به الأداء خلال الفترة الماضية، والأنظمة الحديثة التي تتبعها حاليا، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في غالبية مراحل التقاضي، وهو الأمر الذي رفع من نسبة الفصل لتقترب من نسبة 100%.