الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برنامج قضائي حول «أحكام التكييف القانوني للجرائم المستحدثة في قوانين الدولة»

21 مارس 2010 01:44
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجا تدريبيا بعنوان “أحكام التكييف القانوني للجرائم المستحدثة في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة “ وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة أمس الأول. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، أن مصطلح الجرائم المستحدثة ظهر كنتيجة للتغيرات في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحالية. وأضاف تعمد التشريعات إلى ملاحقة التطور السريع والمتلاحق في شتى المجالات بالإسراع إلى إصدار القوانين التي تنظم المستحدثات في شتى مجالات الحياة، وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة على المضي قدماً نحو ملاحقة التطورات العلمية والاجتماعية وإصدار القوانين اللازمة لحماية حقوق الأفراد في المجتمع، وكان لدولة الإمارات العربية المتحدة السبق في إصدار تشريعات متقدمة في أكثر من مجال مثل جرائم تقنية المعلومات وغسل الأموال وتنظيم نقل الأعضاء والمسؤولية الطبية وغيرها. وأكد أن البعد الاجتماعي والقانوني يعتبر السبب الأساسي للتجريم والعقاب عن جميع الأشكال المستحدثة للوقائع التي تمس المجتمع لحمايته وصيانة للحقوق المادية والمعنوية والأعراض تحقيقاً للأمن والسلام الاجتماعيين. وقام بالتدريب في البرنامج المستشار محمد مصطفى البارودي وكيل أول نيابة استئناف الشارقة، الذي أكد أن الجرائم كانت في القديم تقتصر على الجرائم الطبيعية التي ترفضها النفس البشرية والعدالة كالقتل والسرقة والزنا وغيرها، وكانت تلك الجرائم محددة ومعروفة للكافة ويسهل التعامل معها من حيث التكييف القانوني أو تحديد أركان تلك الجرائم أو إنزال العقوبات المقررة لها، إلا أنه مع التطور الكبير والمتلاحق في مجال العلوم والتكنولوجيا وظهور التقنيات الحديثة في جميع المجالات ظهرت جرائم لم تكن معروفة من قبل ولم يكن من الممكن تخيل حدوثها قبل بضع سنين، مما حدا بالمشرع أن يواكب العصر ويحدد الجرائم والعقوبات لتعديات طفت على السطح تمس حقوق الأفراد في المجتمع سواء الشخصية أو المالية أو الأدبية وتضر بها وبمصالح الجماعة حتى يؤدي القانون دوره في التحكم في سلوك الأفراد وتنظيمه ووضع عقوبات لمن يخرج عن إطار القانون. وأضاف، “من التشريعات الحديثة التي استحدثت جرائم فرضت عقوبات من هذه القوانين، قانون تجريم غسل الأموال القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002م، وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004م، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006م، وغيرها من القوانين”.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©