«مكافحة الاتجار بالبشر» تدعو إلى التسريع بإطلاق حملة التوعية في مطارات الدولة الإعلانية

دعا أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الى تسريع عملية إطلاق الحملة الإعلانية على مستوى مطارات الدولة لنشر الوعي حول جرائم الاتجار بالبشر في أقرب وقت ممكن. وتهدف الحملة التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة الثالث عشر في دبي برئاسة قرقاش، الى خلق وعي شامل حول مخاطر هذه الظاهرة المدمرة للقادمين للدولة بشكل خاص ورفع مستوى الوعي العام عن هذه الجريمة. ووافقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على إطلاق الموقع الإلكتروني للجنة بشكل رسمي. وقال قرقاش إن الحملة تتسم بالأهمية الكبيرة حيث تهدف للحد من تعرض العديد من الأفراد القادمين للدولة لمختلف أشكال الاستغلال تحت شعارات غير حقيقية وإغرائهم بعقود مزيفة، مشيراً إلى أن هذه الحملة تمثل نقلة نوعية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وناقش الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في دبي عدداً من الموضوعات الأساسية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أبرزها مسودة التقرير السنوي الذي تعده اللجنة حول قضايا الاتجار بالبشر والذي يعد إحدى الآليات التي تتبعها اللجنة في رصد إنجازات الدولة بصورة سنوية في مجال مكافحة الاتجار البشر وإيجاد أداة لتوفير معلومات البيانات المتعلقة بوضع مسألة الاتجار بالبشر في الدولة. ووافقت اللجنة في اجتماعها على مسودة مذكرات التفاهم التي ستتم بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، حيث اطلعت على الرسائل الواردة من مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال والمتضمنة التقرير الأول للمؤسسة للعام 2008. وأكد قرقاش أهمية هذه المذكرات التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تعزيز أطر التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وشدد معاليه خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف برامج التدريب لتنمية قدرات المعنيين بجرائم الاتجار وتمكينهم من محاربة هذه الجريمة بكفاءة عالية، وطالب باستكمال البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المعهد الدولي في جمهورية بلاروسيا في مجال التقنيات والأساليب المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار. وخلال الاجتماع رحب أعضاء اللجنة بانضمام أعضاء جدد للجنة من النيابات العامة في الدولة من القطاعين الاتحادي والمحلي إلى جانب جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، كما أشادت اللجنة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة بضم عضوية هذه الجهات للجنة لما له من أثر فاعل في تدعيم عمل اللجنة. وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في أبريل من العام 2007، وذلك لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على جميع المستويات في الإمارات السبع المكونة للدولة، ومسؤوليات اللجنة وأهدافها وتوجهاتها واستراتيجية عملها. وأظهرت الإحصائيات الواردة من الجهات المعنية أن عدد القضايا المسجلة في العام 2008 في الدولة بلغت 18 قضية في مختلف الإمارات وكان عدد المتهمين 36 متهما وبلغ عدد الضحايا 30. ويضم مركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، الذي تكفلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس الاتحاد النسائي العام بإنشائه وتجهيزه، نحو 16 ضحية، ويوفر الحماية للنساء والأطفال من ضحايا هذا النوع من الجرائم وإعادة تأهيلهم من خلال برنامج شامل للرعاية الاجتماعية. وأصدرت الدولة قانون مكافحة الاتجار بالبشر في العام 2006، ويتكون من 16 مادة وينص على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر، وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد، كما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم.