21 مارس 2010 01:46
أعلنت وزارة العمل أن قائمة “المنشآت الالكترونية “ تضم حاليا في دبي نحو ألف و750 منشأة وذلك من بين 4 آلاف و780 منشأة يحق لها الاشتراك في الخدمة بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وتستهدف الخدمة المشار إليها جمع المنشآت القائمة في الدولة والتي يزيد عدد العاملين لديها على 50 عاملا حيث تتمكن بموجبها من تقديم وإنجاز معاملاتها عبر البوابة الالكترونية لوزارة العمل.
واعتبرت عائشة بالحرفية مديرة ادارة مكاتب العمل في وزارة العمل خدمة “المنشآت الالكترونية” من أبرز وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمنشات القطاع الخاص نظرا لكونها تختصر الوقت والجهد على المنشات المشتركة بها عبر تقديم معاملاتها الى الوزارة الكترونيا وإخطارها خلال 24 سواء بالموافقة عليها او رفضها لسبب ما.
وأكدت بالحرفية لـ “الاتحاد” سرعة انجاز المراحل المطلوبة للاشتراك بالخدمة التي تعتبر مفتوحة أمام جميع منشآت القطاع الخاص ممن تنطبق عليها الشروط، مشيرة الى أن الخدمة تعد واحدة من الامتيازات التي تمنح الوزارة للمنشات الملتزمة بالقانون والقرارات النافذة.
وتشمل شروط الانضمام الى “المنشات الالكترونية” أن يكون سجل المنشأة لدى الوزارة خاليا من أية قيود أو مخالفات وألا يكون مسجل ضدها أية منازعة جماعية ذات الصلة بعدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن المناسب للعامين لديها ما لم يكن قد مضى عليها سنة اضافة الى التزامها بـ نظام حماية الأجور.
كما تشمل الشروط ضرورة أن يتوافر لدى المخولين بالتوقيع عن المنشأة أو احدهم على الأقل “بطاقة التوقيع الالكتروني” وان يكون مالكها قد قام بتوحيد جميع المنشآت العائدة اليه او التي يشارك فيها تحت رقم شخصي واحد الى جانب أن لا توجد لديها بطاقات عمل منتهية لأكثر من ثلاثة اشهر أو تصاريح عمل منتهية لأكثر من 6 اشهر أو رخص منتهية لاكثر من 70 يوما وذلك بالنسبة لجميع المنشآت الأخرى التي يملكها صاحب المنشأة المعنية أو التي يشاركها اي من الملاك أو الشركاء.
وأوضحت مديرة ادارة مكاتب العمل “أن الوزارة لا تتقاضى اية رسوم نظير الاشتراك في الخدمة مشيرة الى أن الوزارة تمنح المنشآت التي يتم الموافقة على اشتراكها نسبة مئوية “كوتة” لغرض استخراج تصاريح العمل الكترونيا بحيث تحسب النسبة وفقا للمجموع الكلي للعاملين في المنشأة المعنية ووفق معايير محددة”.
وتتلقى الوزارة عبر موقع الخدمات الالكترونية www.emol.ae طلبات تصاريح العمل من “المنشآت الالكترونية” حيث يصار الى التدقيق في بياناتها وخصم العمال المراد استقدامهم من “الكوتة” المقررة للمنشأة صاحبة الطلب بعد الموافقة عليه وإخطارها الكترونيا بذلك وكذلك إخطارها في حال الرفض لا سيما اذا كان العامل المطلوب استقدامه حاصلا على حرمان من العمل أو وجود قيود على المنشأة أو وجود نواقص في الطلب يتطلب استكمالها.
واشارت بالحرفية الى انه يتوجب على المنشآت طباعة طلب الاشتراك في خدمة “المنشآت الالكترونية” في حال انتهاء حصصها “الكوتة” من التصاريح الالكترونية لإضافة حصص جديدة موضحة انه يتعذر على المنشات المشتركة في الخدمة طباعة طلبات التصاريح يدويا”.
وأكدت إلزام المنشآت المشتركة في الخدمة والعاملة بقطاعات المقاولات والصيانة والتنظيف والحراسة والمصانع مراجعة التفتيش العمالي في الوزارة للحصول على تقرير بالمساكن التي توفرها للعاملين لديها بحيث تقوم الوزارة لاحقا بتخصيص “كوتة” مساوية لعدد استيعاب تلك المساكن للعمالة الجديدة المراد استقدامها.
يذكر أن مدة صلاحية تصريح العمل الالكتروني الموافق عليه 60 يوما تمدد ست مرات شريطة أن يتم سداد رسوم الموافقة والضمان المصرفي خلال مدة الصلاحية وسداد رسم 500 درهم عن كل عشرة أيام تحسب من تاريخ انتهاء الصلاحية أو التمديد.
21 خدمة إلكترونية
يبلغ عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العمل 21 خدمة تشمل بالإضافة الى تصاريح العمل الالكترونية استبدال التصاريح وتعديلها وإلغاء أو خصم غير المستخدم منها الى جانب معاملات استخراج بطاقات العمل وتجديدها وتعديلها والغائها واستخراج البدل الفاقد منها.
كما تشمل الخدمات تعديل عقود العمل وخصم العمال المكررة أسماؤهم وتقديم بلاغات الهروب حصريا للمنشآت القائمة في دبي والتي تكفل أكثر من 50 عاملا.
المصدر: دبي
عدد اليوم
