تعاني غالبية الـ 4800 مسكن شعبي التي بنيت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من تصدعات تجعل البلدية توصي بإخلائها، حيث يعود تراجع العمر الافتراضي لهذه المساكن من 50 عاماً إلى أقل من 30 عاماً، إلى عدم الصيانة الدورية وإجراء تعديلات غير مدروسة عليها من جانب المستفيدين منها إضافة إلى العوامل الجوية.
من جهتها، وزعت وزارة الأشغال كتيبات على مستخدمي الفلل الجديدة التي تشيدها تحوي إرشادات تؤدي إلى الحفاظ على هذه المساكن وتضمن عدم الضرر بها. وفي رأس الخيمة وحدها يوجد 4800 مسكن شعبي شيدت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى جانب مكرمات من المرحوم الشيخ راشد بن سعيد في كل مناطق الإمارة، لكن تقارير البلدية الصادرة حول حالة هذه المساكن تؤكد أن الغالبية العظمى منها تعاني من تصدعات بالجدران وتساقط القطع الإسمنتية من الأسقف وتسرب المياه إلى الجدران. وطبقاً لهذه التقارير، فإن البلدية تصدر شهادات لأصحاب هذه المساكن تؤكد أنها لا تصلح للسكن وتوصي بسرعة إجراء عمليات الصيانة، في حين يوصي العديد من التقارير بأهمية إعادة إحلال هذه المساكن. وخلال السنوات الماضية اضطر الآلاف من أبناء رأس الخيمة إلى إجراء عمليات صيانة كاملة أو جزئية للعديد من هذه المساكن، إلا أنها لم تصمد طويلاً، حيث عاودتها التصدعات من جديد، ما يؤكد ضرورة إعادة الإحلال. صيانة... بلا جدوى وفي هذا الإطار، قال زيد علي «أجريت أكثر من عملية صيانة لمسكني الواقع فى شعبية راشد بالرمس خلال السنوات الخمس الماضية تكلفت أكثر من 200 ألف درهم، لكن كل ذلك لم يجد نفعاً بعد أن انهارت الشهر الماضي كتل خرسانية من السقف وظهرت تشققات فى الجدران وهو ما اضطرنا لإخلاء المسكن». ولفتت أم سالم من منطقة الظيت الجنوبي إلى أن عيوب المسكن الذي شيد في الثمانينيات ظهرت بعد أقل من 15 عاماً على بنائه، حيث إنه «منذ ذاك التاريخ أجرينا أكثر من عملية صيانة بلا جدوى، وهناك شهادة من البلدية حصلنا عليها تؤكد أن المبنى آيل للسقوط وتوصي بإخلائه حفاظاً على أرواح ساكنيه ومع هذا نقيم فيه». وأضافت أم سالم أنه «بعد تساقط إسمنت السقف تأكد لنا أن المقاول الذي شيد المسكن لم يتبع المواصفات القياسية في تسليح الأسقف، كما أكد لنا المهندس الذي تولى عمليات الصيانة». من ناحيته، قال راشد سعيد من منطقة جلفار، «لم يرشدنا أحد إلى أهمية صيانة المسكن كما تؤكد الأشغال الآن والتي تلزم المستفيدين إجراء الصيانة الدورية، فلم نكن نقوم بأي صيانة طالما أن الأسقف والجدران سليمة». يشار إلى أنه في العام 2007 صدر القانون الاتحادي رقم 11 الخاص بتنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية ونص على عدم جواز إجراء أي تعديلات داخلية أو خارجية سواء كانت تخص الهيكل الخرساني أو الواجهات أو الأصباغ إلا بعد موافقة وزارة الأشغال العامة والبلدية المعنية التي أكدت أن عدم الالتزام بالقانون من شأنه سحب المسكن من المستفيد.
كتيب إرشادات
وفي هذا الإطار، لفت وليد بن حارب رئيس قسم خدمات الإسكان بالمنطقة الشمالية بالوزارة إلى أن وزارة الأشغال أعدت كتيباً إرشادياً يحوي تعليمات لمستخدمي الفلل الجديدة التي تشيدها الوزارة للمواطنين. وأوضح بن حارب أنه من التعليمات التي يحويها الكتيب عدم استخدام الطريقة العشوائية في التكسير بغرض إجراء بعض الاصلاحات، والاهتمام بإصلاح العيوب والمشاكل فور ظهورها والالتزام بالأسس الفنية عند إعادة دهن الجدران والأسقف، وعدم غمر أرضيات الغرف بالمياه أثناء عمليات الغسيل، وعدم نقل الأثاث بصورة غير سليمة حتى لا يؤدي ذلك إلى تكسير جواف الجدران، وعدم تخزين الأثاث المستعمل والمخلفات على الأسطح، وتركيب صينية تحت وحدات المكيفات لتصريف مياهها، وتجنب تركيب مضخات مياه ذات الضغط العالي، والتي من الممكن أن تؤدي إلى تسرب المياه عبر الجدران. وأضاف ابن حارب أن هناك إرشادات أيضاً يمكن اتباعها عند ظهور عيوب فى الخرسانة المسلحة قبل الاتصال بالجهات المسؤولة في البلدية و«الأشغال»، إلى جانب أهمية الصيانة اليومية والدورية من خلال استبدال التالف وتنظيف الخزانات وغيرها من الاحتياطات التي من شأنها زيادة العمر الافتراضي للمبنى. انخفاض العمر الافتراضي من جانبه، قال المهندس عمر زيداني إن السبب الرئيسى لتداعي آلاف المساكن الشعبية وانخفاض عمرها الافتراضي خلال السنوات الماضية يرجع بالأساس إلى عدم إجراء الصيانة الدورية لهذه المساكن إلى جانب العوامل الجوية القاسية التي تؤثر بطبيعة الحال على المبنى. وأضاف زيداني أن العمر الافتراضي لمسكن شعبي من طابق أو طابقين يجب ألا يقل عن 50 عاماً في حالة الاهتمام بالصيانة الدورية التي يتم تطبيقها على أساس علمي، معتبراً أن قصر العمر الافتراض للمساكن التي شيدت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ناتج أيضاً من عيوب في التصميم ومشاكل في التسليح.
عدد اليوم
