توقع خبراء ماليون أن تتسارع وتيرة الإصدارات الأولية في منطقة الخليج خلال العامين المقبلين، الأمر الذي سيسهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بصورة كبيرة، ويمنح الأسواق مزيداً من العمق والتنوع· وقال عدد من المتحدثين إن وتيرة الإصدارات مرشحة للتصاعد في ظل إصلاحات تنظيمية وقانونية تقدم عليها العديد من دول المنطقة· وقال جوزيف بوسكو مدير إدارة الإدراج في بورصة دبي العالمية خلال مؤتمر الخليج للإصدارات الأولية الذي بدأت أعماله أمس في دبي: ''رغم أن هناك شرائح واسعة من الشركات، خاصة العائلية مازالت تتحفظ على طرح أسهمها للاكتتاب العام، إلا أن ذلك لا يعني جفاف الإصدارات، التي أراها مرشحة للحفاظ على زخمها خلال السنوات المقبلة''·
وتشير الإحصائيات، وفقا لتقرير مراقبة الإصدارات الأولية الذي تعده زاوية·كوم، الى أن إجمالي قيمة الإصدارات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وصل خلال الشهور الإحدى عشرة المنقضية من العام 2007 الى 13,5 مليار دولار (50 مليار درهم)، من خلال 63 اصدارا، في مقابل 43 اصدارا بقيمة 7,7 مليار دولار في العام ،2006 في حين كان حجم الإصدارات الأولية بدول المنطقة في العام 2005 هو 6 مليارات دولار (22 مليار درهم)·
وتشير الإحصائيات إلى أن منطقة الخليج ستشهد طرح 118 إصدارا أولياً خلال السنتين المقبلتين، ويعتقد الخبراء أن توالي الإصدارات سيسهم في الحد من غياب قطاعات عديدة عن السوق الثانوية مثل قطاعات النقل والسلع الاستهلاكية والإعلام والخدمات الصحية وغيرها·
وقد أكد الخبراء المشاركون في المؤتمر على ضرورة تهيئة المسرح جيدا وترتيب البيت من الداخل قبل الإقدام على إصدار عام أولي، وأشارت ورقة مالية قدمتها شركة فاينانشيال ترانس اكشن هاوس الى أن الشركات تعتمد على حيلة الإصدارات الأولية في الغالب لأحد ثلاثة أهداف هي إنجاز عمليات تملك او تمويل خطط توسع او تمويل أنشطة بحوث وتطوير، ومن الضروري في هذه الحال أن تحدد الشركة الراغبة في الحصول عل تمويلات اولوياتها، علما أن الإصدار الأولي هو الخيار الأخير، يسبقه في ذلك الاعتماد على المصادر الداخلية، ومن ثم اللجوء الى الاقتراض·
وأشار الخبراء الى أهمية أن تحدد الشركة رأس المال المثالي بالنسبة لها، بما يضمن ضبط معادلة هامش التكلفة في مقابل هامش العائد، كما يتعين اعتماد آلية التسعير المناسبة سواء من خلال السعر الثابت او بناء سجل الأوامر وغير ذلك من الأساليب، خاصة أن فشل الإصدار الأولي وكذلك الإدراج يمكن أن يترك أثرا سلبيا كبيرا على الشركة·
وفي محور آخر، قال جوزيف بوسكو إن صناديق الاستثمار المرتبطة بالمؤشرات والمعروفة اختصارا باسم ''إي تي اف'' أصبحت تلعب دورا حيويا في أسواق المال وهي تمثل الخيار المثالي بالنسبة للمستثمرين، خاصة أنها تتيح الاستثمار في صندوق استثماري مفتوح يرتبط بأحد مؤشرات الأسهم الرئيسية ويمكن تداول وحداتها بصورة يومية شأنها شأن أي سهم عادي·
وأشار بوسكو الى أن الصناديق المرتبطة بالمؤشرات بدأت في بورصة تورونتو في العام ،1990 قبل أن تنتقل الى الولايات المتحدة في العام ،1993 ومن ثم تطورت من خلال إطلاق صناديق مرتبطة بمؤشرات قطاعية في العام ·1998
وقد ارتفع عدد تلك الصناديق من 30 فقط في العام 2000 الى حوالي 700 صندوق في العام الحالي، كما ارتفع إجمالي أصولها من 100 مليار دولار في العام 2001 الى 500 مليار دولار في نهاية العام الماضي·
وقال بوسكو أن صناديق الاستثمار المرتبطة بمؤشرات تعد أسرع قطاعات صناديق الاستثمار نموا، كما أنها تعد أكثر الأصول سيولة عالميا، حيث يتم تداولها بمعدل يفوق تداول أسهم شركة جنرال إليكتريك التي يصل إجمالي قيمة المعاملات عليها الى قرابة 6 مرات من قيمتها السوقية·
عدد اليوم
