عقيل الحـلالي (صنعاء) - اغتال مسلحان مجهولان، كانا على متن دراجة نارية، أمس الأربعاء، ضابطا في وحدة مكافحة الإرهاب اليمنية في العاصمة صنعاء، في ثالث هجوم بدراجة نارية يشهد اليمن منذ بداية يناير.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، في رسالة نصية عبر الجوال، مقتل «ضابط بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب برصاص مسلح كان على متن دراجة نارية»، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل. وقال مصدر بوزارة الدفاع لـ (الاتحاد)، إن مجهولين، كانا على متن دراجة نارية، هاجما الضابط خالد السواري، وهو مساعد بوحدة مكافحة الإرهاب، أثناء تواجده في مطعم بحي «القاع» السكني وسط صنعاء، التي تشهد منذ أسابيع انتشارا أمنيا وعسكريا واسعا في سياق حملة واسعة للسلطات لضبط الدراجات النارية غير المرقمة، بعد أن تصاعدت في الشهور الماضية وتيرة الهجمات المسلحة بالدراجات النارية على قيادات أمنية وعسكرية.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المهاجمين أطلقا الرصاص على السواري قبل أن يلوذا بالفرار، فيما لفظ الأخير أنفاسه بعد نقله إلى مستشفى حكومي قريب متأثرا بإصابته بطلق ناري في رأسه. وذكر المصدر أن السواري «تفرغ مؤخرا للعمل في المحاماة»، وأنه كان يبحث في قضية اغتيال القيادي في حزب الحق الإسلامي الشيعي، وفي حركة الاحتجاج الشبابي بصنعاء، المحامي حسن الدولة، الذي اغتيل داخل منزله بصنعاء مطلع ديسمبر. وكان الدولة أحد أعضاء هيئة الدفاع عن ضحايا الاعتداء على محتجين مدنيين في صنعاء في 18 مارس 2011، والذي راح ضحيته 51 شخصا، وعُرف لاحقا ب»مذبحة جمعة الكرامة». وقال المصدر السابق إن السواري كان يتملك «معلومات سرية» بشأن حادثة «جمعة الكرامة»، التي يتهم مقربون من الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتورط فيها. وكانت هيومن رايتس ووتش دعت، أمس الأول، إلى «تحقيق دولي» في حادثة «جمعة الكرامة»، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي شهدها اليمن إبان الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق في العام قبل الماضي.
ولا يزال اليمن، المحكوم باتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 14 شهرا، يعاني اضطرابات وأعمال عنف مستمرة على وقع الانتفاضة التي أجبرت صالح على التنحي عبر انتخابات رئاسية غير تنافسية جرت في 21 فبراير 2012. وهاجم مجهولون في وقت متأخر ليل الثلاثاء الأربعاء مبنى الأمن العام بمدينة الضالع في جنوب البلاد، حيث تتصاعد منذ سنوات موجة غضب شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال. وقالت مصادر أمنية بالضالع لـ»الاتحاد»، إن سبعة جنود أصيبوا بجروح في سقوط قذيفة صاروخية على مبنى الأمن العام بالمدنية، التي تعد معقلا رئيسيا لفصائل «الحراك الجنوبي» الانفصالية في الجنوب اليمني. ويعد «الحراك الجنوبي» مكونا رئيسا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع إطلاقه في 18 مارس المقبل، وسط معارضة شديدة من بعض الفصائل الجنوبية، خصوصا فصيل نائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب، علي سالم البيض، الذي يقيم في المنفى منذ صيف 1994.
وسلمت الأحزاب السياسية الرئيسية في اليمن، أمس الأربعاء، أسماء ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني، الذي يبلغ قوامه 565 عضوا، ويمثل أهم ركائز المرحلة الثانية من عملية انتقال السلطة في هذا البلد، كونه سيناقش قضايا عالقة منذ سنوات ويقر شكلا جديدا لنظام الحكم ودستورا جديدا للبلاد.
وقال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، صلاح الصيادي، لـ»الاتحاد»: سلمت جميع الأحزاب أسماء ممثليها في مؤتمر الحوار، وحددت اللجنة السبت القادم لإعلان أسماء ممثلي مكونات الشباب، المرأة، ومنظمات المجتمع المدني. ولفت الصيادي إلى أن لجنة الحوار «لم تجر أي تعديلات» على قائمة ممثلي حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأنصاره، التي تضم 112 شخصا، اعترضت أحزاب «اللقاء المشترك» على بعضهم على خلفية اتهامهم بالتورط في أعمال العنف التي شهدتها البلاد في 2011. وقال: «الاعتراض على مشاركة أي عضو في مؤت
مر الحوار الوطني يحتاج إلى أدلة مثبتة قضائيا، وأحزاب المشترك لم تقدم أي أدلة» تدين بعض معاوني الرئيس السابق الذين سيشاركون في المؤتمر.
وكانت جماعة الحوثي المذهبية المسلحة في الشمال سلمت، الأسبوع الماضي، أسماء ممثليها الـ37 في مؤتمر الحوار، فيما لم تبت لجنة الحوار الوطني بعد في مسألة تمثيل فصائل «الحراك الجنوبي» التي تمتلك 85 مقعدا. وذكر الصيادي أن لجنة الحوار الوطني ستقدم في غضون أيام تقريرا إلى الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، الذي بدوره سيدعو إلى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس، في مرسوم رئاسي يتضمن آلية المؤتمر ومكانه وأسماء المشاركين فيه. وأمس الأربعاء، قال هادي، لدى استقباله في صنعاء مدير مكتب منطقة الشرق الأوسط في المعهد الديمقراطي الأميركي، ليسلي كامبل، إن أهمية مؤتمر الحوار «تكمن في المضمون وليس في نسبة المشاركة والحضور». وفيما أكد الرئيس الانتقالي على ضرورة «استيعاب» جميع الأطراف المتحاورة أسلوب الحوار القادم الذي سيرسم ملامح مستقبل اليمن، أبدى المسؤول الأميركي استعداد منظمته التعاون مع الحكومة اليمنية لإنجاح مؤتمر الحوار، الذي من المتوقع أن يستمر ستة أشهر.
عدد اليوم
