دعت اللجنة المؤقتة للقروض بالمجلس الوطني الاتحادي إلى إقرار قانون لميثاق الشرف الإعلاني في الدولة، خاصة في الصحف والإذاعات والقنوات المحلية لحماية المستهلك من المواطنين والمقيمين من الإعلانات الخادعة المتعلقة بالقروض والتي تخالف القوانين الخاصة بالنسب المحددة للاقتطاع من الراتب، كما ناشدت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الوزارات والهيئات والجهات المعنية التدخل لوضع الحلول العملية لظاهرة القروض التي باتت تثقل كاهل غالبية الأسر·
في السياق ذاته ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي مع ممثل وزارة الداخلية المقدم محمد خميس الظاهري رئيس قسم إدارة القضايا بمكتب سمو وزير الداخلية الدور الذي تقوم به الوزارة لوضع الحلول العاجلة والآجلة لمشكلة القروض واقتراح مشاريع قوانين أو تعديل تشريعات بحيث تتحمل الجهات الممولة المسؤولية الأكبر تجاه المتعثرين في السداد، وكشف رئيس اللجنة أن وزارة الداخلية بصدد إعادة تفعيل أمر الشيخ زايد ''رحمه الله'' الصادر عام 1995 والمتعلق بعدم تقديم الجهات المقترضة ببلاغ ضد المتعثرين دون أخذ الضمانات الكافية للسداد، وأن الوزارة تسعى بأن يكون البلاغ بناء على تقرير من النيابة العامة، وقال الظاهري إن اللجنة تأمل إيجاد آلية لتسجيل البلاغات من قبل البنوك ضد المقترضين، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية برغم كونها جهة منفذة إلا أنها تطالب بتعديل بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بالقروض، وأكد على ضرورة تحمل البنوك المسؤولية الأكبر من المخاطرة عند منح القروض بدون ضمانات عليها ايجاد الضمانات الكافية لضمان سداد القروض· وقال الظاهري إن اللجنة استعرضت أسباب وأشكال القروض ومنها قروض الزواج والإسكان والعلاج والسيارات، لافتاً أن أحد القرارات السابقة وضع سقف للقرض الشخصي بألا يتجاوز 250 ألف درهم، إلا أن البنوك التفت على القرار وتجاوزته بمسميات أخرى، وطالبت اللجنة المؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة والهلال الأحمر بالقيام بدورهم في المساهمة في توجيه المساعدات إلى المتعثرين في سداد القروض، وقال إن اللجنة سوف تبحث في اجتماعها القادم بعد إجازة العيد مع جمعية مصارف الإمارات وجمعية الحقوقيين المشكلة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع المصرف المركزي·
عدد اليوم
