من المتوقع أن تعرض على المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دورالانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر والتي ستعقد الأسبوع المقبل التوصيات النهائية المتعلقة بسياسة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها من قبل المجلس ليصار إلى رفعها إلى الحكومة خلال الفترة المقبلة·
وكانت اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس لدراسة الموضوع قد اقترحت جملة من التوصيات بعد دراستها للموضوع مع ممثلي الحكومة وعرضتها في تقريرها خلال الجلسة الماضية التي حضرها معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات، وشهدت مناقشات متنوعة وتطرقت إلى مواضيع عدة وتقرر إحالتها إلى اللجنة المؤقتة لصياغة التوصيات النهائية وعرضها على المجلس مرة أخرى لمناقشتها بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها·
واقترحت اللجنة في توصياتها الأولية تحديد حالات وشروط الإعفاء من المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل حال عدم توريد الاشتراكات في الميعاد 1,0% عن كل يوم تأخير'' للحفاظ على المعايير الموضوعية في تقرير حالات وشروط الإعفاء وذلك في المادة 14 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مطالبة بإضافة حالتين جديدتين لمستحقي المعاش هما: الذين يزاولون أعمالاً خطرة، ولمن يرعى قريباً معاقاً، وذلك في المادة 16 من القانون·
واقترحت اللجنة أيضا إلغاء المادة 21 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث إنه لا يجوز الحسم من المعاش لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم القضاء لأن الحق في المعاش غايته توفير الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمواطن، كما أنه اذا توافر استحقاقه فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها، داعية الى إلغاء المادة 54 من القانون إليه تشجيعاً لانخراط المواطنين في القطاع الخاص·
وطالبت أيضا بتعديل المادة 57 من القانون بما يؤكد على ذكر الموانع التي يسوغ فيها المطالبة بالمعاش، وعدم ترك تقدير هذه الموانع لمدير عام الهيئة تجنباً لأي اعتبارات شخصية،مؤكدة أهمية استكمال القواعد التنفيذية التي تحكم عمل الهيئة لضم الفئات التي لا يشملها القانون رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حالياً وذلك بعد إجراء مسح شامل لإعداد هذه الفئات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الصدد وأهمها وزارة الاقتصاد·
ودعت إلى تأكيد الاهتمام على نظام تبادل المنافع الذي اقترحته هيئة المعاشات والتأمينات لتيسير انتقال المواطنين إلى مواقع العمل الجديدة وتحسين مصادر الدخل ومطالبة بإنشاء صندوق استثماري خاص بالمتقاعدين لاستثمار وتنمية أموالهم، وذلك بالتعاون مع شركة وطنية متخصصة في تقديم الخدمات الاستثمارية الاستشارية·
وبينت أهمية زيادة موارد صندوق هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية من خلال حلول اقتصادية جديدة تعالج العجز في موارد الصندوق مثل الاستثمار في الأراضي، أو في القطاع الصناعي أو غيرها من الحلول المجدية، وليس من خلال الحلول التقليدية كزيادة الاستقطاع من حساب راتب المشترك· واقترحت قيام المصرف المركزي بالتنسيق مع البنوك والمصارف في الدولة لإعادة جدولة بعض الديون المستحقة على بعض حالات المتقاعدين المعسرين، وخاصة المتعلقة بقروض الإسكان بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع 10% من أصل المعاش التقاعدي·
وأوضحت أهمية قيام الإعلام بدوره التوعوي في توعية أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص بشروط وإجراءات الاشتراك في نظام التأمينات لضمان حسن تطبيق أحكام القانون وتقليل الأخطاء،وسرعة انجاز المعاملات التأمينية وإنشاء قسم خاص في إدارة العلاقات العامة بالهيئة للتوعية والتأمينية،وإصدار تقرير سنوي يوثق لأعمال الهيئة ونشاطها لنشر الوعي التأميني لدى المشتركين من أفراد ومؤسسات·
بطاقات
لخفض الرسوم
أوصت اللجنة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين بمنحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية وسرعة انتهاء عمل اللجنة المشكلة من وزارة شؤون الرئاسة بشأن دراسة آثار التضخم ومعدلاته خاصة على المتقاعدين مطالبين بإعادة النظر كل عامين في المعاشات التقاعدية في ضوء زيادة نفقات المعيشة، والقيمة الحقيقية للعملة الوطنية، والاعتبارات الاقتصادية الأخرى، ومنح المتقاعدين نسبا معينة من أسهم الشركات عند الاكتتاب فيها أسوة بالمكرمة التي منحت للمواطنين المعلمين·
عدد اليوم
