الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ستاندرد تشارترد : لا جدوى من إعادة تقييم العملات الخليجية بنسبة طفيفة

11 ديسمبر 2007 22:54
قال بنك ''ستاندرد تشارترد'': إن إعادة تقييم العملات الخليجية في مقابل الدولار الأميركي لن تؤتي ثمارها ما لم تكن بنسبة كبيرة ومؤثرة، بما يتيح تقليص السيولة في الجهاز المالي، وبالتالي الحد من معدلات التضخم· واعتبر البنك العالمي في تقرير أصدره أمس الأول أن ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي ينطوي في هذه المرحلة على تحديات عدة، في مقدمتها مشكلة قيمة تلك العملات المتراجعة أمام العملات الرئيسية في العالم جراء الضعف الشديد الذي يعتري العملة الأميركية منذ ربيع العام ،2002 الأمر الذي أضعف العملات الخليجية في وقت تنتعش فيه اقتصاديات دول المنطقة· ويضيف التقرير:''علاوة على ذلك فإن الربط ينطوي أيضاً على تحد رئيسي بالنسبة لدول المنطقة يتمثل في المرونة الواجب توافرها للعملة في سياق السياسة النقدية، وتسير السياسة النقدية الخليجية في إطار توجهات الفائدة الأميركية نظراً لربط العملات، وفي ضوء التحركات المتوالية من جانب مجلس الاحيتاطي الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة تصبح مسألة مواجهة التضخم والحد منه أمراً في غاية الصعوبة''· وفي ضوء ذلك يقول التقرير: ''إن إعادة تقييم العملات والتخلي عن الربط بالدولار لصالح سلة عملات سيكون الحل المثالي، غير أن التخلي عن الربط بالدولار لا يحظى بموافقة جماعية بين دول الخليج· ويمضي التقرير قائلاً: ''نظراً لصعوبة تحقيق فك الارتباط بالدولار في هذه المرحلة تصبح إعادة التقييم هي ثاني أفضل الحلول، وفي حال تمت إعادة التقييم بنسب كبيرة ستتعزز قيم العملات الخليجية مقابل العملات الرئيسية، لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الدولار الأميركي فقد 37% من قيمته منذ العام ،2002 يصبح إعادة تقييم العملات الخليجية بنسبة 10% معدلاً صغيراً الى حد ما، وليس كما يبدو للوهلة الأولى· ويقول التقرير: ''أي تحرك من جانب دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن ينطوي على المصداقية، وأن يكون بنسبة كبيرة بحيث يمثل رسالة واضحة الى الأسواق، مفادها أنه لن يكون هناك خطوات إعادة تقييم أخرى في الطريق، وحدوث ذلك يعني تشديد السياسة النقدية، وتقليص معدلات السيولة التي يعد ترقب إعادة تقييم العملاء احد أسباب ارتفاعها في الآونة الأخيرة''· ويمضي التقرير قائلاً: ''في حال كانت نسبة إعادة التقييم صغيرة وغير جوهرية فإنها لن تحدث شيئاً، وستكون إعادة التقييم لا تذكر إذا ما جاءت بين 2% و3% مثلاً، لأن الدولار فقد 37% من قيمته منذ 2002 كما سبقت الإشارة إليه، ولن تساعد خطوة من هذا النوع على تقليص السيولة، ليس هذا فحسب بل ستتعامل الأسواق مع هذا التحرك على أنه مجرد بداية لتحركات أخرى في مرحلة لاحقة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©