رام الله (يو بي أي) - ذكرت «مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان» الفلسطينية المختصة في شؤون الأسرى الأسرى الفلسطينيين، في بيان أصدرته في رام الله أمس، أن عدد الأسرى المحتجزين رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 200 أسير.
وأوضحت أن الأسير الإداري نبيل النتشة قال لمحاميها محامي المدافع عن أسرى الاعتقال الإداري أسامة مقبول، حين زاره في سجن عوفر قرب رام الله، إن أعداد أولئك الأسرى الإداريين في ارتفاع متواصل، على الرغم والخطوات الاحتجاجية التي خاضها الأسرى خلال العام الماضي ضد سياسة الاعتقال الإداري، وذلك الاعتقالات اليومية التي تستهدف الأسرى المحررين وقيادات التنظيمات الفلسطينية المختلفة.
وأوضح أن القرار الاعتقال الإداري يصدر عن القائد العسكري الإسرائيلي في منطقة الشخص المستهدف بالأسر، استنادا إلى معلومات سرية تدعي الاستخبارات الإسرائيلية الحصول عليها، وليس الاعتماد على بينات واضحة أو اعتراف الأسير، وتدرج كل المعلومات في ملف سري يمنع محامي الدفاع من الاطلاع عليه.
من جهة أُخرى، أعلنت كتلة حركة «حماس» البرلمانية أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت أمس النائب الأسير ياسر منصور إلى مستشفى سجن الرملة، بعد تدهور حالته الصحية.
واعتقل منصور يوم 23 نوفمبر عام 2012 وتمَّ تجديد اعتقاله إدارياً ثلاث مرات بواقع ستة أشهر في كل مرة، وهو يعاني أمراض الضغط والسكري.
وقد أنهت إدارة سجن النقب عزله في زنزانة، وأعادته إلى أقسام الأسرى، بعدما أوقف في شهر يناير الماضي إضراباً عن الطعام خاضه لبضعة أيام.
عدد اليوم
