لندن (يو بي أي)- ذكرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أمس أن وزارة الداخلية الأميركية تحقق في واقعتين قام فيهما تجار أسلحة إسرائيليون بإرسال قطع غيار مقاتلات عسكرية إلى إيران، وهو ما يعتبر استهانة بحظر الأسلحة الدولي، وتناقضا صريحا لما وصفته بـ«العداوة اللدودة» بين إسرائيل والنظام الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشحنات غير القانونية يتم التحقيق فيها حاليا بعدما اعترضتها السلطات اليونانية. وأفادت محكمة في أثينا أن قطع الغيار التي ظهرت على قائمة أميركية للمواد العسكرية المحظورة، وكان قد تم شحنها من إسرائيل في مناسبتين، كانت على ما يبدو متجهة إلى إيران.وأضافت الصحيفة أن المضبوطات شملت قطع غيار حربية وجهاز استشعار مصمم لمقاتلات (إف 14)، ومحرك سرعة ثابتة لمقاتلة (إف 4). وذكرت الصحيفة أن شركة ناقلة في إسرائيل أرسلت قطع غيار المقاتلات على متن شحنتين الأولى في ديسمبر 2012 والثانية في أبريل الماضي، وتبين لاحقا بأنها شركة وهمية ومسجلة باسم بريطاني مقيم في اليونان لم يتم العثور عليه.
وقالت الصحيفة إن وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين رفضتا التعليق على قطع غيار المقاتلات، لكن مصدرا قضائياً في أثينا أكد بأنها مدرجة على لائحة أميركية للمعدات العسكرية المحظورة وتم شحنها من إسرائيل في مناسبتين باتجاه إيران.
وأضافت أن إسرائيل عملت عام 1986 كقناة لإرسال الأسلحة من الولايات المتحدة إلى أيران، مقابل مساعدتها في تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين المحتجزين في لبنان، وقضت إحدى محاكمها عام 1998 بسجن رجل الأعمال، ناحوم منبر، لمدة 16 عاما بعد أن أدانته ببيع معدات تستخدم في صنع أسلحة كيميائية إلى إيران.
عدد اليوم
