الشؤون الاجتماعية.. استراتيجيات للتكافل والتماسك والمشاركة

خطت وزارة الشؤون الاجتماعية في سنة 2007 خطوات جادة على طريق إنجاز مهامها التي أنيطت بها بعد إنشائها في عام 2006 بناء على الإرادة السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ لتقدم خدماتها لقطاعات واسعة من أبناء الإمارات الذين هم في أمس الحاجة لمساعدة الدولة ودعمها، وقد حققت الوزارة الكثير من الإنجازات التي تعود بالنفع على المواطنين في ظل دعم أصحاب السمو حكام الإمارات وتوجيههم، من اهمها: أولا: الخطة الاستراتيجية للوزارة: في إطار خطة الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أعدت الوزارة خطتها الاستراتيجية للسنوات 2008 - ،2010 والتي تضمنت العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تنفيذ الخطة، وقد أخذت الخطة اسم استراتيجية التكافل والتماسك والمشاركة وحددت الوزارة بموجب هذه الخطة رؤيتها التي تقوم على بناء مجتمع متكافل متماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية، كما حددت رسالتها على أنها تنمية العمل الاجتماعي بمشاركة كل فئات المجتمع للانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية· ثانيا: الهيكل التنظيمي للوزارة: أنجزت الوزارة بناء الهيكل التنظيمي للوزارة ويتضمن الهيكل التنظيمي ''''16 إدارة· ثالثا: المهرجان الخليجي الأول للعمل الاجتماعي: باشرت الوزارة بالإعداد للمهرجان الخليجي الأول للعمل الاجتماعي من ''15 - ''19 مارس في المشاركة ويعتبر هذا المهرجان من أهم الأحداث على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية· رابعا: المساعدات الاجتماعية والإغاثة: صدر أول قانون للضمان الاجتماعي في عام 1972 وقد حدد هذا القانون مقدار المساعدة الاجتماعية بـ 150 درهما، للفرد الواحد وبحد أعلى 450 درهما، وقد طرأت على هذا القانون عدة تعديلات تهدف إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وقد صدرت مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله ورعاه'' بزيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 75 بالمائة؛ مما رفع الحد الأدنى للمساعدة إلى ألفين و 200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهريا ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد· خامسا: الجمعيات التعاونية: تقوم الجمعيات التعاونية في الإمارات على تضافر جهود المواطنين من أجل إيجاد جمعيات تسعى إلى توفير السلع الجيدة والرخيصة لهم وإلى تحقيق الأرباح للمساهمين في تلك الجمعيات والمتعاملين معها من المواطنين· سادسا: الجمعيات ذات النفع العام: شهدت الجمعيات تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث وصل عددها إلى ''''120 جمعية لها ''''72 فرعا أي أن عدد الجمعيات مع فروعها يبلغ 192 جمعية وفرعا، وقد تم إشهار 17 جمعية في السنوات الخمس الأخيرة، وينتظم في تلك الجمعيات ''''34369 عضوا منهم ''''138,14 عضوا عاملا و''231,20 عضوا منتسبا· وتدعم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة الجمعيات بمساعدات مادية بلغت قيمتها 7 ملايين و177 الف درهم سنويا· سابعا: رعاية المعاقين وتأهيلهم··منذ عام 1981 صدر قرار مجلس الوزراء رقم ''''96 الخاص بإنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين في كل من أبوظبي ودبي، وذلك لتوفير الرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية للمعاقين وإتاحة فرص التعليم لهم واكتسابهم المعرفة الطبية والنفسية· ثامنا: دور الحضانة: منذ صدور القانون رقم ''''5 لسنة 1983 أنيطت مسؤولية الإشراف على دور الحضانة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد نظم هذا القانون الشروط المطلوب توفرها في دور الحضانة· تاسعا: مراكز التنمية الاجتماعية: اهتمت مراكز التنمية الاجتماعية منذ إنشائها في عام 1978بالعمل على استقرار الحياة الأسرية وحماية الأسرة والعناية بالطفل وتنمية المرأة وتأهيلها ومحو أميتها وتدريبها على بعض الصناعات التراثية والمنزلية· عاشرا: الملتقى الأول للتعاون: نظمت الإمارات الملتقى الأول للتعاونيات بالتعاون مع التحالف الدولي للتعاونيات في الفترة من 12 - 13 يونيو ·2007 وقد شاركت في المؤتمر الكثير من الجهات الدولية من كل من بريطانيا واليابان وكوريا والهند وباكستان وسنغافورة وإيران، بالإضافة إلى وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد قدمت في الملتقى أوراق عمل تناولت أسس قيام الحركة التعاونية على مستوى العالم وسبل تطويرها· الحادي عشر: ملتقى تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت الوزارة ملتقى خاصا لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم ''''29 لسنة 2006 في 2007/6/21 شاركت فيه جميع الجهات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمعاقين· الثاني عشر: مؤتمر أيزو ''''26000 حول المسؤولية الاجتماعية، نظمت الوزارة في الفترة من 9 - 10 يوليو 2007 مؤتمرا حول الآيزو ''''26000 حول المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة مع المنظمة الدولية للتقييس وهو أول تصنيف الشركات والمؤسسات، مما يعطي بعدا مهما لإنسانية هذه الشركات ودورها في المشاركة في المشاريع التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع· الثالث عشر: حملة ''ادخر واستثمر''، يعتبر الادخار من أهم العوامل التي تساعد على استقرار الأسرة ونمائها، ومن هذا المنطلق نظمت الوزارة في الفترة من 17 - 18 يونيو 2007 حملة ''ادخر واستثمر'' بالتعاون مع ''الصكوك الوطنية'' في الإمارات، وقد هدفت الحملة إلى التصدي للثقافة الاستهلاكية التي تقوم على الإسراف والإنفاق غير المعنيين الذي يجعل الأسرة تلجأ إلى الاقتراض· الرابع عشر: مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط، استضافت الوزارة بتاريخ 26 نوفمبرولمدة ثلاثة أيام متتالية مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط لمناقشة البعد الاجتماعي في نشاط شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط·