محاكم دبي تختتم برنامج تدريب الكوادر الإدارية في القضاء العراقي

أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أبدى اهتماماً بالغاً بتدريب كوادر القضاء العراقي في محاكم دبي، معرباً عن أن هذا التعاون بين البلدين الشقيقين هو حق من حقوق الإخوة العراقيين على المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن سموه أبدى سعادة بالغة باختيار محاكم دبي لتكون وجهة ذلك التدريب· جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أقامته محاكم دبي اليوم أمس الثلاثاء بمناسبة انتهاء برنامج التدريب العملي لمجموعة من الكوادر الإدارية العاملة في محاكم العراق، والتي كانت قد امتدت لقرابة 6 أسابيع، تلقت خلالها تلك الكوادر تدريباً مكثفاً بمختلف الإدارات والأقسام· وقد أقامت محاكم دبي بهذه المناسبة احتفالية بحضور سعادة الدكتور أحمد سعيد بن هزيم المدير العام، والقاضي محمد يوسف نائب المدير العام، والقاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، وسعادة طارق الشاهر نائب القنصل العام العراقي، فيما مثل البنك الدولي ريك ميسك مدير قسم خبراء العدلية والقانونية، بالإضافة لحضور سرمد الدين الصراف رئيس المعهد الدولي لدعم سيادة القانون، كما حضر المتدربون العراقيون البالغ عددهم ·15 وأشار ابن هزيم إلى أن محاكم دبي تعي جيداً أننا نعيش في عصر اقتصاد المعرفة الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على استثمار المعرفة بشكل فعال، فالنجاح يعتمد كثيراً على فعالية إدارة المنظمة لحصيلتها المعرفية، لذا فقد اتخذنا قراراً في محاكم دبي يقضي بجعل إدارة المعرفة خياراً استراتيجياً، إدراكاً منا بأن المعرفة هي ميزة تنافسية في مساعي أي جهاز حكومي أو مؤسسة خاصة في هذا العصر لتحقيق التميز والجودة الإدارية والتنظيمية، لذا فقد عممت محاكم دبي رؤيتها في مختلف المحافل المجتمعية المحلية منها والعالمية بأنها لن ترتضي بديلاً عن الريادة، وهذا ما نعتقد وبقوة أننا نمارسه في مبادراتنا وقراراتنا كافة، لدرجة انتقلت معها محاكم دبي من الريادة إلى التميز في الريادة على مختلف الأصعدة· وأضاف أنه إيماناً بهذا المنطق، فإن محاكم دبي تعد شريكاً استراتيجياً للبنك الدولي في كثير من مشاريع النهوض بالإدارة القضائية في الدول، حيث وقع الاختيار على محاكم دبي لتكون مقراً لتدريب القضاة والإداريين العراقيين ضمن مشروع البنك للنهوض بالقضاء العراقي، كما أن محاكم دبي تعد مستشاراً فنياً للبنك الدولي في مشروع النهوض بالقضاء في جمهورية أفغانستان· كما بيّن ابن هزيم في كلمته المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي، والتي تتمحور حول 3 فئات ارتأينا أنها تؤثر وتتأثر بها، وهي: المتعاملون، العمليات الداخلية، والموارد البشرية، كما شدد على الاهتمام الكبير الذي توليه محاكم دبي بالموارد البشرية والحرص على الارتقاء بأداء العاملين عبر تنفيذ برامج ومبادرات مبتكرة تتخذ من مفهوم إدارة المعرفة منهجاً، كما عرج على أسلوب محاكم دبي في تمكين القيادات القضائية والإدارية من لعب الدور المناسب في قيادات الوحدات الإدارية والذي ينصب في المقام الأول على الاهتمام بإنماء القدرات القيادية للقادة· وبعد ذلك، ألقى سعادة القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق كلمة أعرب خلالها عن شكره الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعمه غير المحدود للجمهورية العراقية، وكذلك لمحاكم دبي على ما قدمته من تعاون كبير في سبيل إنجاح مهمة التدريب العملي، كما عرج خلال حديثه على تاريخ العمل القضائي والتحديات التي واجهها على مر التاريخ· وفي السياق ذاته، أثنى ريك ميسك مدير قسم خبراء العدلية والقانونية في البنك الدولي على الجهود التي بذلتها محاكم دبي في تدريب الهيئة الإدارية من القضاء العراقي، وقد طالبهم بضرورة الاستفادة القصوى من تلك الفترة في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للقضاء العراقي· وكانت محاكم دبي قد أبرمت اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف شملت كلاً من: محاكم دبي ومثلها سعادة الدكتور أحمد سعيد بن هزيم المدير العام، والبنك الدولي ومثله ريما داس بادهان، والقاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس المجلس القضائي الأعلى في العراق، بهدف تدريب مجموعة من الكوادر الإدارية العاملة في محاكم العراق لدى محاكم دبي، من خلال برنامج للتدريب الميداني في مختلف الوحدات الإدارية المساندة للأجهزة القضائية·