الشوارع هادئة في ميانمار، و''العناصر المخرِّبة'' في السجن، والتنديد الدولي خفت، وقبضة المجلس العسكري على السلطة تبدو محكمة· وبعد شهرين على قمعهم للمظاهرات الضخمة التي تزعمها رجال الدين البوذيون ضد الحكومة، يمكن القول اليوم إن للجنرالات الذين يحكمون ''ميانمار'' سببا للشعور بالارتياح· ذلك أنهم نجحوا على ما يبدو في مواجهة أكبر تحد لهم منذ عقدين، ويبدون عازمين اليوم على مواصلة السيطرة على الأوضاع عبر القوة والخوف، عارضين تنازلات صغيرة لمنتقديهم في الخارج· وحسب الخبراء، فإذا كان التغيير سيحدث في ''ميانمار''، فمن الأرجح أن يحدث عبر عملية طويلة ويخرج من داخل هرم السلطة·
في هذه الأثناء، يقول الدبلوماسيون ومنظمات حقوق الإنسان إن عدد المتظاهرين ورجال الدين البوذيين الذين مازالوا في السجــن غير معروف، وإن العديد من دور العبادة البوذية في مدينة ''يانجون'' الرئيسية تم إخلاؤهـــا، وإن الاعتقالات متواصلة بشكل يومي· وفي هذا الإطار، يقول ''ديفيد ماثيسون'' -الخبير في شؤون ميانمار بمنظمة ''هيومان رايتس ووتش'' الحقوقية-: ''إنه الاستمرار الناعم للقمع الذي حدث في أغسطس وسبتمبر''·
وفي هذا الإطار قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ميانمار بخصوص ملف حقوق الإنسان ''سيرجيو بينهيرو''، إن عمليات التقصي التي قامت بها الحكومة تظهر أن 31 شخصا لقوا حتفهم· بينما تقر الحكومة بـ15 حالة وفاة فقط· وقد كشف تقرير منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' أن قوات الأمن عمدت خلال قمعها للمظاهرات الاحتجاجية إلى إطلاق النار على الحشود، وضرب المتظاهرين ورجال الدين البوذيين، والاعتقال التعسفي لآلاف الأشخاص· وجاء في التقرير أنه ''في غياب إمكانية الوصول إلى جميع أرجاء البلاد وبشكل مستقل، فإنه من المستحيل تحديد أرقام دقيقة بخصوص الإصابات''·
ومن جانبها، قالت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين في ميانمـــار ''شاري فيلاروســا'' خلال لقائها مع الصحافيين الأسبوع الماضي إن القمـــع المستمر ''يثير عـــددا من الأسئلــة بخصــوص مــدى صــــدق الجيــــش فـــي تحقيـــق مـــا سنعتبره حوارا حقيقيا يفضي إلى المصالحة الوطنية''·
وفي ما يبدو مؤشرا على تراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، طرحت الصين والهند وجيران ميانمار في جنوب شرق آسيا دعوات واشنطن إلى فرض حظر اقتصادي وعزلة دبلوماسية على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار جانبا· وفي وقت ينتقل فيه تركيز العالم إلى مكان آخر، أوضح الجنرالات أنهم ينوون إتباع نهجهم الخاص، مثلما فعلوا على مدى نصف قرن من العزلة الذاتية· فيوم الاثنين أبدوا تحديهم من جديد من خلال الإعلان عن شروع لجنة لصياغة مسودة للدستور في عملها، مشددين على أنهم لن يلتفتوا إلى الأصوات الخارجية·
ومما يذكر هنا أن الدستور يشكل خطوة واحدة في إطار ما يسميه المجلس العسكري الحاكم ''خريطة الطريق إلى الديمقراطية''؛ غير أن العديد من المحللين يرون أنها مراوغة تهدف إلى تفادي إصلاحات حقيقية· وفي هذا الإطار، يقول ''ديفيد شتينبورغ'' -الخبير في شؤون ميانمار بجامعة جورج تاون في واشنطن-: ''ستفضي خريطة الطريق بالطبع إلى حكومة ممدنة يهيمن عليها الجيش، لتديمه في السلطة''· وعلى غرار ما قام به في الماضي عندما واجه ضغوطا دولية، عرض المجلس العسكري الحاكم لفتات صغيرة توحي بامتثاله للمطالب الدولية، غير أن المحللين يقولون إنه مهما حدث، فإن الجنرالات لن يغيروا مواقفهم تجاه المطالب الدولية· في واحد من هذه التنازلات، من المرتقب أن يزور مبعوث الأمم المتحدة إلى ميانمار ''إبراهيم جمبري'' البلاد هذا الشهر للمرة الثالثة في محاولة لحث الحكومة على الدخول في حوار مع المعارضة· ويتبع ''جمبري'' المبعوثين الأممين الستة الآخرين الذين أوفدوا إلى ميانمار خلال السنوات السبعة عشر الماضية وفشلوا في تغيير سلوك الجنرالات· وفي تنازل آخر، عقد مسؤول حكومي ثلاثة اجتماعات مع الناشطة الحقوقية والمدافعة عن الديمقراطية ''دو أونج سان سوكي''، التي أمضت 12 عاما من الـ18 سنة ماضية رهن الإقامة الجبرية، وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الحكومي، وهو وزير العمل ''أونغ كيي'' أن هناك اجتماعات أخرى مرتقبة، وإن لم يحدد لها إطارا زمنيا· وقال: ''علينا أن نبحث ما الذي سنناقشه ولماذا''، مضيفا ''إننا نختار ''ماذا'' و''لماذا''· وسنأخذ ''أين'' و''كيف'' و''متى'' في عين الاعتبار في المستقبل''·
وتستشف من خلال هذا التصريح نبرة ثقة في أن للجنرالات اليد الطولى في التعاطي مع العالم الخارجي· وفي هذا الإطار، يقول دبلوماسي غربي في حديث معــه عبر الهاتف من يانجون، تحدث إلينا شريطة عدم الإفصاح عن هويته تماشيا مع سياسة السفارة: ''هذا مخالف تماما لما دعا إليه مجلس الأمن الدولي، ألا وهي عملية حقيقية لعــلاج البــلاد''·
سيث ميدانز- بانكوك
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
نيويورك تايمز
عدد اليوم
