نظم مركز شؤون الإعلام في أبوظبي أمس الاول ندوة متخصصة حول العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، شارك فيها وفد اقتصادي من وزارة شؤون الخارجية السويسرية بحضور جانب من الباحثين والمختصين· وأشاد سعادة السفير غيليو هاس رئيس القسم الاقتصادي والمالي بوزارة الشؤون الخارجية السويسرية في كلمته بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتنموية وما تتمتع به من استقرار سياسي وخطط واضحة وطموحة غدت بفضلها مركزا ماليا مهما في المنطقة··مؤكدا أن أبوظبي ودبي أصبحتا وبشكل مثالي جهة لجذب للأموال والأعمال· وأوضح المسؤول السويسري أن المنافسة التي تشهدها الأسواق المالية اشتدت على نحو خاص نظرا لبروز عواصم مالية جديدة في منطقة الخليج مثل أبوظبي ودبي مبرزا أنهما أصبحتا وبشكل مثالي جهة لجذب للأموال والأعمال· وأكد أن سويسرا تطمح إلى توطيد علاقات التعاون والصداقة مع دولة الإمارات، خاصة في الميدان الاقتصادي والتجاري بصورة تدريجية لإقامة منطقة تجارة حرة، وهو ما يتطلب تكثيف زيارات الوفود السياسية والاقتصادية لدعم الأنشطة وتعزيز الاستثمارات في البلدين وفتح المجال أمام الشركات للبحث عن فرص حقيقية تدعم مصالحها·
وتطرق السفير غيليو هاس إلى النظام المصرفي السويسري وما حققه من نجاح مميز في إدارة أصول تبلغ قيمتها أكثر من 5300 مليار فرنك سويسري يعود نحو 60 في المائة منها لأصحاب حسابات ووصايا أجانب وأن ثلث كافة الأصول المستثمرة بين الدول يتم إدارتها في سويسرا، منوها بأن السمعة الممتاز لسويسرا في إدارة الأصول لا تعود إلى السرية المصرفية التي تتميز بها، بل لجودة الخدمات التي تقدمها ولاستقرارها السياسي وللإجراءات البنكية المطبقة· وأضاف المحاضر أن بلاده تعتبر أكبر مركز مالي لإدارة الثروات الخاصة في أوروبا ورائدة في السرية والخصوصية المصرفية، بما تتمتع به من تقاليد راسخة ومستقرة منذ زمن بعيد، لكنه اعتبر أن السرية في النظام المصرفي السويسري لم تكن أبدا مطلقة·
مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود مصالح متضاربة بين متطلبات محاربة الجرائم والحاجة إلى التعاون الدولي من جهة واحترام الخصوصية والسرية من جهة ثانية· وقدم شرحا عن حدود السرية في النظام المصرفي السويسري والقيود المتعلقة بهذه الوسيلة منوها بأن احترام الخصوصية وكتمان السر أساس النظام القانوني والتقاليد السويسرية إلا أن هذه الخصوصية تواجه مخاطر كبيرة، حيث إن هناك العديد من الدول التي تطلب من أي فرد ينقل أو يحول مبلغا معينا من الأموال النقدية داخل الدولة أو خارجها أن يقدم تقريرا عن تحويلاته النقدية إلى السلطات· وأكد السفير غيليو هاس أن سويسرا تساعد السلطات في الدول الأخرى في المسائل الجنائية وتجميد الأرصدة، وإذا دعت الضرورة تسليمها إلى السلطات الأجنبية المختصة، مبينا تعاون بلاده في محاربة الإرهاب وتمويله، حيث برهنت للمجتمع الدولي على أن السرية المصرفية ليست عائقا في هذا المجال· وأوضح الخبير السويسري أن السرية المصرفية ليست حصنا منيعا يحمي نشاطات المنظمات الإجرامية والإرهابية عالميا، بل بالعكس فبفضل اتفاقية النية الحسنة والقانون الفيدرالي للمصارف لمحاربة غسل الأموال أصبحت مساهمة سويسرا في محاربة الجريمة الدولية تغطي أبعد مناطق العالم· وأشار إلى أن للسلطات السويسرية الحق في الحصول على المعلومات المصرفية بغرض ملاحقة جرائم التهرب الضريبي، كما يمكن إعطاء هذه المعلومات أيضا إلى دول أخرى في سياق المساعدات المتبادلة في المسائل القانونية أو عبر عملية المساعدات الإدارية، منوها إلى أن بلاده أعلنت عن رغبتها في توفير المساعدة الإدارية للدول الأخرى في قضايا الغش الضريبي وهذه الرغبة قد طبقت من خلال العديد من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى· واعتبر السرية المصرفية حق لعملاء المصرف لحماية بياناتهم ولا يمكن للمصرف أن يكشف معلومات العميل لأي شخص أو هيئة، مبينا أن هذه القاعدة العامة لها استثناءات عند توفر أساس قانوني أو أن يختار العميل التخلي عن حقه في السرية· من جانبه قال سعادة ماركوس روبي مسؤول دبلوماسي وعضو في الوفد السويسري في فريق العمل المعني بمكافحة غسيل الأموال في كلمته إنه من الأهمية بمكان بذل الجهود لدفع مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي نحو إبرام اتفاقية مشتركة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعزز العلاقات الاقتصادية وتنظم الاستثمارات وتطوير الشراكات إلى ما هو أبعد من مجال التجارة، وقد تشكل قاعدة للمزيد من التعاون الاستراتيجي بما يخدم مصالح الطرفين·
عدد اليوم
