أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن غالبية المواطنين في ألمانيا يتمنون وجود تقييد قانوني للرواتب الضخمة التي يتقاضاها كبار المديرين في الشركات الألمانية، وأعرب أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع الذي نشرته مجلة ''شتيرن'' الالمانية أمس عن تأييدهم لتقييد رواتب كبار المسؤلين·
وكان أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار من أكبر مؤيدي هذا الاقتراح (أكثر من 75%) فيما بلغت نسبة مؤيدي هذا الاقتراح بين أنصار التحالف المسيحي الديمقراطي نحو 66%، ورفضت نسبة 26% من المشاركين في الاستطلاع معظمهم من أنصار الحزب الحر الديمقراطي، وضع سقف قانوني لرواتب كبار المديرين· يذكر أن مسألة رواتب كبار المسؤولين في الشركات تعد من الموضوعات المطروحة على الساحة حاليا في ألمانيا خاصة بعد أن أثارت المستشارة أنجيلا ميركل هذه المسألة، وحذرت ميركل في كلمتها في يوم ''أرباب العمل'' أمس الأول من تجاهل الاستياء الشعبي في ألمانيا تجاه ارتفاع رواتب كبار المسؤولين بالشركات الألمانية والتعويضات المبالغ فيها التي يطالبون بها بعد إقالتهم من مناصبهم رغم تسببهم في خسائر فادحة لشركاتهم، وأكدت :''لذا فأرجو أن تأخذوا هذا النقاش على محمل الجد ولا تتجاهلونه معتبرين إياه بدافع الحسد''·
وقوبلت دعوة ميركل بالنقد الذاتي داخل أوساط أصحاب الشركات في ألمانيا حيث حذر ديتر هونت رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا من مكافأة رؤساء الشركات الألمانية الذين ارتكبوا أخطاء فادحة في حق شركاتهم بدفع تعويضات بالملايين لهم، وقال:''أما من يعتقد أنه يستطيع الحصول على هذه التعويضات بقوة القانون فإنه موهوم''·
عدد اليوم
