واصل ثلاثة آلاف موظف بالضرائب العقارية أمس اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة المصرية القاهرة ، وذلك لليوم العاشر على التوالي للمطالبة بمساواتهم بزملائهم بمصلحة الضرائب العقارية، والعودة مرة أخرى إلى تبعية وزارة المالية·
وتوافدت أعداد كبيرة من المثقفين والسياسيين وأعضاء مجلس الشعب المصري (البرلمان) أمس الأول إلى مقر الاعتصام، غير المسبوق في مصر طيلة الخمسين عاما الماضية، لإظهار التضامن، وقال مكرم لبيب ، وهو نقابي من محافظة الدقهلية بدلتا مصر: ''نتوقع أن نلتقي مع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب'' مشيرا إلى أن مطالب المعتصمين لا تراجع عنها وأنهم على أتم الاستعداد لتمضية عيد الأضحى في مكان الاعتصام·
ونفى لبيب ما رددته بعض وسائل الإعلام المحلية من أن وزير المالية يوسف بطرس غالي عرض على المعتصمين زيادة حوافزهم بمقدار 400% ، وقال إن الوزير رفض يوم الاثنين استصدار قرار مكتوب بمساواة الموظفين مع العاملين بمصلحة الضرائب العقارية مالياٌ·
وأشار لبيب إلى إن حصيلة مديريات الضرائب العقارية تبلغ 3 مليارات جنيه مصري سنوياٌ (ما يوازي 542 مليون دولار) ، في حين لا يحصل الموظفون ، الموكل إليهم تحصيلها والبالغ عددهم 55 ألفا ، سوى على 734 مليون جنيه (132 مليون دولار أمريكي) كأجور وحوافز سنوية، من جهة أخرى ، قال بيان أصدرته اللجنة العليا لقيادة الإضراب ''إن الموظفين مصممون على تصعيد تحركاتهم في الفترة المقبلة، وإن أعداد المعتصمين ستتزايد يوميا، بينما سيتواصل إضراب واعتصام زملائهم بالمحافظات''·
عدد اليوم
