الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصدر يجمد عمل كتلته ونوابه ينسحبون من الاعتصام

الصدر يجمد عمل كتلته ونوابه ينسحبون من الاعتصام
21 ابريل 2016 00:17
سرمد الطويل، وكالات (بغداد) قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، تجميد عمل كتلة الأحرار النيابية لحين انعقاد جلسة للتصويت في مجلس النواب العراقي على «كابينة التكنوقراط»، ودعا النواب المعتصمين إلى الانسحاب من البرلمان، كما دعا إلى تنظيم احتجاجات من جديد في العراق، بعد أن أخفق سياسيون في الوفاء بمهلة أعلنها من أجل التصويت على تشكيل وزاري جديد اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي لمعالجة الفساد، ووجه المتظاهرين بعدم التعدي على السفارات، ولو بالهتافات. في وقت قرر فيه رئيس الحكومة حيدر العبادي تحديد أماكن التظاهر ومحاسبة المتجاوزين على مؤسسات الدولة ووزارتها، كما أمر بزيادة عدد القوات التي تحمي العاصمة والوزارات بعد تعليق متظاهرين حبال مشانق في الساحات، مهددين بها الوزراء، فيما وجه رئيس البرلمان سليم الجبوري موظفيه بالانقطاع عن الدوام الرسمي إلى إشعار آخر، متراجعاً عن توقيعه على وثيقة الإصلاح. وقال الصدر في بيان أمس: إن الصراع البرلماني الدائر تحت قبة البرلمان، بل وفي خارجه، أصبح يؤثر سلباً على هيبة الثورة العراقية التي انبثقت من رحم العراق وشعبه، وإن البعض يطالب بإبقاء المحاصصة السياسية والمكتسبات الحزبية بعيداً كل البعد عن مطالب الشعب، فيما يطالب القسم الآخر بإصلاح يتلاءم مع مبتغاه السياسي للوصول إلى مآربه. ودعا النواب «الوطنيين الأخيار» إلى الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان وعدم انخراطهم بـ«المهاترات» السياسية، كما وجه بـ«تجميد» كتلة الأحرار لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بـ«التكنوقراط المستقل». وحمل الصدر من وصفهم بـ«أتباع الولاية الثالثة» مسؤولية الأزمة السياسية التي يشهدها البرلمان حالياً، وقال: إن الكثير من السياسيين لا زالوا يحاولون حرف الثورة الشعبية عن مسارها الذي خط لها، من أجل الإبقاء على مكتسباتهم الضيقة، أو من أجل الانتقام ممن أزالوا الولاية الثالثة. ودعا أيضاً إلى تشكيل ائتلاف شعبي موحد يضم البرلمانيين وذوي النيات الوطنية الحقيقة، سعياً نحو عراق موحد وعملية سياسية جديدة بعيداً عن المحاصصة والطائفية. وطالب الصدر المتظاهرين إلى عدم الاعتداء على أي من السفارات ولو بالهتافات أو بغيرها، ودعا منظمة الدول الإسلامية والأمم المتحدة للتدخل من أجل تصحيح العملية السياسية، ولو من خلال فكرة انتخابات مبكرة قد تكون بداية لنهاية المحاصصة والفساد المستشري في أروقة السياسة والحكومة. وعلى الفور، أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري الانسحاب الفوري من اعتصام البرلمان وتعليق عضوية كتلة الأحرار فيه. وأكدت الهيئة في بيان أن انسحابها الفوري من الاعتصام وتعليق عضوية كتلة الأحرار في مجلس النواب إلى حين تقديم كابينة تكنوقراط مستقلة، والإعلان عن ذلك في الجلسة المقبلة للبرلمان. وحسب مصادر من رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيلتقي القادة السياسيين لبلورة اتفاق موحد يعتمد خريطة الطريق الواردة في المبادرة وتطبيقها وفق المواد الدستورية، مع الحفاظ على مبدأ الشراكة في إدارة البلاد. من جهته قال عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، إن الأزمة السياسية الراهنة سببها «تشظي» التحالف الوطني «الشيعي». وقال: «نحن أمام أخطر أزمة يمر بها العراق، حيث وصلت إلى الشرعية التي تولد منها كل هياكل الدولة ومؤسساتها، وهذا ما لم يحدث سابقاً». وحذر من أن «الإصلاح لا يمكن أن يتم بالانقلاب على الشرعية وتقسيمها وإضعافها». وبين أن «انهيار البرلمان والتجاوز على الدستور يجعل كل شيء بعد ذلك يصبح مباحاً، وكل الدولة ومؤسساتها تصبح فاقدة للشرعية، وكل القوى السياسية في المجتمع ستعمل آنذاك في غابة سياسية لا يحكمها قانون أو مبدأ». وحذر من «مندسين يحاولون تمرير أجنداتهم الخاصة بدافع الطمع أوالانتقام»، مشيراً إلى أهمية المحافظة على الشرعية والقبول بنتائجها أياً كانت، وتحت سقف الدستور والقانون. في هذه الأثناء حدد اجتماع أمني طارئ، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مكاناً مرخصاً للتظاهر، ووجه بمنع التظاهرات غير المرخصة، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واعتقالهم وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. وشدد على استمرار الأجهزة الأمنية بمهمة فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها، وبحث إعاقة التظاهرات وتعطيلها لعمل مؤسسات الدولة، كما زاد عدد القوات الأمنية التي تؤمن مؤسسات الدولة ووزاراتها والمناطق التي توجد فيها التظاهرات، بعدما علق بعض المتظاهرين حبال مشانق استفزت الشارع العراقي. إلى ذلك، وجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بتعطيل دوام موظفي البرلمان إلى إشعار آخر، بسبب الأزمة النيابية الراهنة. وقال مصدر نيابي: إن «توجيه الجبوري صدر إلى الأمين العام والمديرين العامين في مجلس النواب، وتضمن محاسبة أي موظف يخالف هذا القرار». وأشار إلى أن «رئيس البرلمان وجه أيضاً القوة المسؤولة عن حماية مجلس النواب بمنع دخول الموظفين». وكان الجبوري قرر، أمس، تأجيل جلسات البرلمان إلى إشعار آخر، لحين حل الأزمة النيابية وعقد جلسة شاملة. كما أصدر توضيحاً حول توقيعه على وثيقة الشرف التي وقعها عدد من القادة السياسيين الأسبوع الماضي. وقال: «نظراً للاعتراضات والمواقف السياسية التي ظهرت بعد توقيعنا على وثيقة الشرف، أجد لزاماً علي التوضيح أن توقيعي عليها كان اجتهاداً وبصفتي السياسية، وليس بصفتي البرلمانية كرئيس لمجلس النواب العراقي، والتي تحتم علي عدم الانحياز لطرف دون آخر أو كتلة دون أخرى». وحمل تجمع النواب المعتصمين الجبوري مسؤولية التبعات المالية والقانونية لتوقف الدوام الرسمي لمجلس النواب. وقال المتحدث الرسمي باسم المعتصمين النائب هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي: إن «الجبوري يتحمل مسؤولية التبعات القانونية والتكاليف المادية التي سيخسرها البرلمان، بسبب عدم استمرار الموظفين بالدوام في هذه الفترة». «داعش» يقصف البيشمركة بـ«الكيمياوي» ويقتل 18 عنصراً بغداد (الاتحاد) قتل 18 عنصراً من قوات البيشمركة الكردية وأصيب 13 آخرون أمس، جراء قصف تنظيم «داعش» محور الكوير شرق الموصل بمحافظة نينوى، بصواريخ «كيمياوية». وقال مصدر في وزارة البيشمركة بإقليم كردستان العراقي أمس، إن عناصر «داعش» قصفت قوات البيشمركة بـ12 صاروخاً كيمياوياً بالقرب من قرية أبو شيت في محور الكوير60 كم شرق الموصل. وأضاف أن «حصيلة الهجوم وصلت إلى 18 قتيل من البيشمركة وإصابة 13 آخرين أغلبهم بحالة خطيرة». وذكر أن سكان قرية أبو شيت تعرضوا أيضاً لحالات اختناق حادة، ونقل أغلب سكانها إلى مستشفيات أربيل. من جهة أخرى، فجر عناصر «داعش» 3 مراكز للشرطة وأعدم سبعة من منتسبي شرطة نينوى وسط الموصل. وقال شهود عيان، إن عناصر»داعش«فجروا مراكز شرطة باب الشط والفاروق والجديدة وسط الموصل، بعد إفراغها من محتوياتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©