7 ابريل 2008 02:29
يواجه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في جلسة المجلس الوطني غدا أربعة أسئلة برلمانية للاستيضاح حول ''سياسة المصرف المركزي حول ربط الدرهم بالدولار'' و''التوطين في المصارف'' و''الترخيص للمصارف الإسلامية'' و''قلة عدد المواطنين في مؤسسة الإمارات للخدمات''·
وتقدم 3 أعضاء في المجلس الوطني بالأسئلة الأربعة إلى الوزير الذي سيشارك بالجلسة للمرة الاولى منذ توليه وزارة الشؤون المالية في 17 فبراير الماضي، طالبين إيضاحات حيال مواضيع الاسئلة التي ستناقش في بداية الجلسة التي ستستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية ومشروع قانون لإلغاء معهد التنمية الادارية والتوصيات المتعلقة بالتلوث البيئي·
وبداية، يطرح عضو المجلس عامر عبدالجليل الفهيم سؤالا حول ''الركائز التي يستند عليها المصرف المركزي في سياسته لبقاء استمرار ربط الدرهم بالدولار وتقييم سعر صرفه بعد تضارب التصريحات الإماراتية والخليجية'' وطلب الفهيم إيضاحات حول ''جدوى تلك السياسة في السيطرة على التضخم الخارجي والداخلي وظاهرة ارتفاع الأسعار''·
وينتظر عضو المجلس يوسف عبيد النعيمي ردودا من نفس الوزير بشأن ''دور المصرف المركزي حول دعم التوطين في المصارف العاملة في الدولة''·
وسأل النعيمي ''ما هو دور المصرف المركزي في دعم التوطين لدى المصارف العاملة في الدولة ومدى الدعم الذي يقدمه المصرف إلى لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي من أجل دعم التوطين''·
وطرح عضو المجلس خليفة عبدالله بن هويدن الكتبي سؤالين: الاول حول ''الترخيص للمصارف الإسلامية في الدولة''، والثاني بشأن ''قلة''عدد المواطنين في مؤسسة الإمارات للخدمات·
ففي سؤال ''الترخيص للمصارف الإسلامية في الدولة''، قال بن هويدن إن ''العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تمارس نشاطها سواء كانت إسلامية في مسماها أم غير ذلك'' وزاد أنه ''برغم أن البيئة التي تعمل فيها هذه المؤسسات تفتقر إلى وجود نظام إسلامي شامل ومتكامل' إلا أنها حققت نجاحات مهمة على مستوى الاقتصاد المحلي والنمو الاجتماعي، مما حدا ببعض المصارف والمؤسسات المالية التجارية إلى الإسراع في طلب الترخيص لها لافتتاح أقسام للمعاملات المالية الإسلامية لديها''·
وعليه، ســـــأل بن هويدن عن ''القواعــــــد التـــي يرتكــــز علــيهـــا المصرف المركزي لمــــنــح الترخيص لهذه الجهات لممارســـــة هذا النشاط''·
وفيما يتعلق بسؤال ''قلة'' عدد المواطنين في مؤسسة الإمارات للخدمات، استوضح عضو المجلس خليفة بن هويدن عن نسبة التوطـــين في المؤسســـة· وقال ''إننا نلاحظ قلة العنصر المواطن وتدني الأجور فيها''·
واعتبر بن هويدن مؤسسة الإمارات للخدمات من ''المؤسسات الوطنية الهامة''، وهي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية من خلال شبكة علاقاتها المتطورة مع كافة الشركات العاملة في القطاع الخدمي الخاص في دولة الإمارات· وقال ''تتنوع أعمال هذه المؤسسة لتشمل كثيراً من الأعمال المرتبطة بالخدمات والإشراف على تشغيلها''·
إلى ذلك، يناقش المجلس الوطني تحت بند مشروعات القوانين مشروع قانون اتحادي يقضي بإلغاء معهد التنمية الإدارية والذي بررته الحكومة في مذكرة ايضاحية أرفقت مع مشروع القانون بعدم قدرة ''المعهد'' خلال الفترة الماضية على تلبية الاهداف التي أنشئ من أجلها وفي مقدمتها دعم التنمية الإدارية وتطور أجهزة الدولة والمساهمة في نشر المعرفة الإدارية·
ويستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يتكون من 38 مادة، أقر في جلسته قبل الماضية 14 مادة منها حظرت بشكل قاطع إنهاء حياة المريض واستنساخ الكائنات البشرية·
وفي نفس الاتجاه، ينتظر أن يقر المجلس الوطني الصيغة النهائية لتوصيات موضوع ''التلوث البيئي وأثره على الصحــــة العامــــة'' والذي ناقشه المجلـــس في جلســـتـــــه الخــامســــة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع في 24 إبريل من العام الماضي·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
