خبراء يستبعدون طفرة في الصادرات بعد تراجع الدولار

استبعد خبراء ومتخصصون في مجال التصدير أن يكون قطاع الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى الخارج، قد حقق فوائد كبيرة نتيجة تراجع قيمة الدرهم والدولار أمام العملات العالمية الأخرى وخصوصا اليورو خلال الفترة الأخيرة· وقللوا في تصريحاتهم لـ ''الاتحاد'' على هامش ندوة نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات امس، من حجم التأثير على القطاع وبالتالي تشجيع الصادرات الإماراتية للدخول إلى أسواق عالمية نتيجة لتراجع قيمة العملة أمام اليورو، مشيرين في هذا الخصوص إلى أن أغلب العمليات التجارية الخارجية وخصوصا الصادرات غير النفطية، تتم مع دول تتعامل بالدولار أساسا أو أن عملاتها مرتبطة بالدولار، باستثناء المنتجات الأوروبية على وجه الخصوص والتي لا تشكل نسبة عالية من الصادرات الإماراتية، وبالتالي فليس هناك تأثير كبير لتراجع الدولار في تشجيع الصادرات إلى الخارج· وقد ناقشت ندوة ''من الإمارات إلى العالم'' مجموعة من النقاط المتعلقة بتشجيع الصادرات الإماراتية إلى الخارج من خلال مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التي باشرت أعمالها بشكل فعلي خلال الأشهر الأخيرة، حيث أوضحت المؤسسة أنها تعمل وفق خطة تمتد لمدة 5 سنوات بهدف تشجيع الصادرات الإماراتية إلى الخارج من خلال عدد من النقاط تشمل تطبيق خدمات ضمان الائتمان للمصدرين من الدولة، الى جانب العمل على فتح أسواق جديدة ودراسة مجموعة من الحلول الهادفة إلى دعم الصادرات· ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى ارتفاع قيمة الصادرات خلال العام الماضي 2006 إلى 18,26% بنسبة نمو بلغت 63,4% عن عام ،2005 تأتي اغلبها من عمليات الاستيراد، حيث لا تتجاوز عمليات التصدير نسبة 5,8%، فيما تشكل عمليات التصدير 25%، وهما المجالان اللذان تهدف المؤسسة إلى زيادة مساهمتهما في إجمالي التجارة الخارجية خلال السنوات المقبلة· وقال خالد القاسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة إن تطبيق نظام خدمات ضمان الائتمان الذي يعد أحد مشاريع المؤسسة الجديدة سيكون له اثر فعال في دعم قطاع التصدير المحلي، مشيرا إلى ان العام المقبل سيشهد طرح عدد من مشاريع المؤسسة الجديدة التي ستساعد في تحقيق أهدافها بشكل اكبر من خلال توفير عوامل جذب للتجار والمصنعين لحثهم على الاستثمار في قطاع التصدير وتوضيح الإشكاليات والتساؤلات حول مستقبل القطاع في ظل الاتفاقيات الدولية المستقبلية· وأشار القاسم إلى وجود قاعدة اقتصادية قوية في إمارة دبي مؤهلة لدفع عجلة قطاع التصدير بالاعتماد على عدد من الصناعات الناجحة ومراكز تجميع المنتجات، ويشمل ذلك صناعات الألمنيوم والملابس والمواد الغذائية والمعدات الهندسية والأثاث والبتروكيماويات، مشيرا إلى ان الندوة تمثل الخطوة الأولى ضمن برنامج عمل متكامل لتثقيف ودعم العاملين في قطاع التصدير حيث نتطلع إلى توفير المعلومات الضرورية للمصنعين والتجار· من جهته استبعد ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في تصريحات لـ ''الاتحاد'' ان يؤدي تراجع قيمة الدولار الاميركي الذي ترتبط به العملة المحلية إلى تشجيع واضح لقطاع الصادرات من دولة الإمارات إلى الخارج، مشيرا إلى أن اغلب الدول التي تستورد من دولة الإمارات تعتمد الدولار في معاملاتها أو أن عملاتها ترتبط بالدولار الاميركي أساسا، مشيرا إلى أن أغلب الصادرات تتجه إلى هذه البلدان باستثناء بعض الصادرات المتجهة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي والتي لا تشكل نسبة كبيرة· وفي كلمته خلال الندوة أشار العوضي إلى ان المؤسسة تعمل على خلق بيئة مثالية لنمو وتطور قطاع التصدير عبر زيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة وطرح برامج تمويل الصادرات وتنظيم برامج تدريب على سياسات التسويق وغير ذلك من الإجراءات· وحث العاملين في القطاعات المختلفة على التعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية لجعل علامة (صنع في الإمارات) شعارا عالميا للجودة، مشيرا إلى ان المؤسسة تحرص على الوصول إلى ذلك من خلال قنوات متعددة تشمل المشاركة بمختلف الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وتعمل على تدشين جائزة للتميز في قطاع التصدير إلى جانب تسهيلات لجميع الطلبات التجارية وفرص الاستثمار