أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي دعم دولة الإمارات المستمر للجهود الدولية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والسعي إلى تطوير الأنظمة والإجراءات والتقنيات المطبقة لديها بما يتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية وتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) والمنظمات المعنية بمكافحة الجريمة· جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس خلال افتتاحه أعمال المؤتمر السنوي الخامس للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال والذي انطلق في دبي تحت عنوان ''دور الجمارك والتزاماتها في تطبيق قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب'' والتي حضرها محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك ووفود من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكندا والهند وباكستان· وأوضح السويدي أن دولة الإمارات وضعت الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية لمكافحة الجرائم المالية بشتى أشكالها ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) خاصة التوصيات الأربعين لمواجهة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، حيث اتخذت دولة الإمارات كافة التدابير المناسبة لضمان حسن وسلامة تطبيق تلك المعايير، مؤكدا سعي الدولة باستمرار إلى تطوير الإجراءات المطبقة بهذا الشأن·
وأوضح السويدي أن حضور وفود من دول أجنبية واستعراض تجاربها العملية والأنظمة المطبقة لديها في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتيح الاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المطبقة لدى تلك الدول،مشيراً إلى أن المؤتمر الذى يشارك فيه مختصون من الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر وإدارات الجمارك في دولة الإمارات، وكذلك وزارة الداخلية والقيادات العامة - الإدارات العامة للشرطة ،يشهد طرح أوراق هامة في هذا المجال من قبل المختصين لدى السلطات المعنية·
واستعرض السويدي خلال كلمته المؤتمرات السنوية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، والتي بدأت في أكتوبر 2003 وناقشت أوراقاً عدة تتعلق بجهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال وآليات جمع المعلومات ذات الصلة، ورصد المعاملات والحالات المشبوهة والتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، واستعراض تجربة دولة الإمارات وآليات تطبيقها لنظام الإفصاح عن المبالغ النقدية عند إدخالها إلى الدولة،وكذلك بحث موضوع نقل العملات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية والجوانب التطبيقية والعملية من قبل مسؤولي الجمارك لمتابعة تطبيق نظام الإفصاح·
من جهته قال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن الإدارات الجمركية تسهم مع باقي مؤسسات وأجهزة الدولة في ضبط إجراءات دخول وخروج المسافرين والبضائع عبر المنافذ الحدودية للدولة وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الذي يتضمن مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي ضمن النطاق الإقليمي والجمركي للدولة، لافتاً إلى أن اختصاصات الدوائر الجمركية تقع في الرقابة على حركة خروج ودخول البضائع من وإلى الدولة· وأضاف في كلمته: لتأكيد دور أجهزة الجمارك في الدولة لممارسة دورها الرقابي بفعالية وبناء على جملة التحديات التي تواجه موظفي الجمارك فإن الهيئة الاتحادية لجمارك الدولة توصي بأهمية التأكيد على زيادة درجات التعاون والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمجال تبادل المعلومات الخاصة بحالات الخطورة المحتملة لممارسات الأفراد والمؤسسات التي تحتمل إجراءات انتقالهم من منافذ الدولة أو انتقال بضائعهم لحالات غسيل الأموال وذلك بالتنسيق مع البنوك المركزية، والأجهزة الاستخبارتية والأمنية، وإدارات الجمارك·
وأضاف أن الهيئة أوصت الهيئة بضرورة تزويد وإكساب موظفي الجمارك خبرات وممارسات دول متقدمة بهذا المجال من خلال برامج تدريبية ميدانية لدى أجهزة ومنافذ هذه الدول للاطلاع على امكانات هذه الدول والممارسات العملية لديها، إلى جانب تطوير أنظمة وطنية لإدارة المخاطر على مستوى نقل الأفراد والبضائع بالربط الآلي والمبرمج بين مختلف المؤسسات الرسمية المعنية بذلك وشركات الشحن والنقل لمواجهة نقص الإمكانيات والخبرات والتزايد المستمر بحركة الانتقال للأفراد والبضائع·
عدد اليوم
