قال خبير اقتصادي خليجي إن قرار دول ''التعاون'' بتوحيد عملتها كان قراراً سياسياً في المقام الأول؛ إذ ان المعايير الاقتصادية العالمية التي تقاس على أساسها قدرات الدول لعمل اتحاد نقدي تأتي في غير صالح دول الخليج؛ وإذا أرادت هذه الدول أن تمضي في قرارها بشأن العملة الخليجية الموحدة فلابد من مؤازرة سياسية للقرار الذي وصفه بالصعب وخاصة من حيث الوفاء بالتوقيت الزمني لكنه ليس بالمستحيل إذا أراد الملوك والأمراء الخليجيون·
وقال الدكتور أحمد اليوشع رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية على هامش الندوة التي عقدت بمقر جمعية الاقتصاديين البحرينية وحضرها نخبة من رجال الاقتصاد في المملكة إن قرار الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار لم يكن قراراً خاطئاً من الناحية الاقتصادية إذ أثبتت التجربة الفعلية أن القرار حمى الكويت من استيراد تضخم كان سيضاف إلى نسبة التضخم الحالية في حال استمرار ربط العملة بالدولار، كما أن قرار عمان بالانسحاب من العملة الخليجية الموحدة له ما يبرره من النواحي الاقتصادية، واعتبر اليوشع أن قرار الكويت بفك ارتباطها بالدولار والتوجه نحو الربط بسلة عملات هو انسحاب عملي غير رسمي من العملة الخليجية الموحدة·
وأكد اليوشع أن دول الخليج التي أقرت الربط بالدولار في فترات سابقة من تاريخها حين كانت في طور نمو اقتصادي معين عليها الآن أن تبحث عن أساليب جديدة لسياستها النقدية تلاءم ما وصلت إليه من نمو وتطور اقتصادي، علماً بأن الجهات الدولية الاقتصادية المرموقة مثل صندوق النقد الدولي وغيره لا تعتبر دول الخليج ضمن الدول النامية بل هي في مرحلة وسط تخطت بها التصنيف كدولة نامية في طريقها لتكون من بين الدول المتقدمة عالمياً، وأشار يوشع إلى أن الدولار لم يعد العملة التي تلبي طموح الدول الخليجية في المرحلة الراهنة، لذا عليها البحث عن بدائل أخرى·
بدائل
وعن البدائل التي يراها·· قال يوشع: ''من الممكن دراسة تعويم إحدى العملات الخليجية الكبرى مثل الريال السعودي وربط جميع العملات الخليجية به، وهذا يتطلب قراراً سياسياً يحتم ضرورة حماية الريال في حالة تعويمه من الهجمات المؤكدة التي قد يتعرض لها وتتسبب في تذبذب كبير لقيمة تداوله بالأسواق العالمية، وقال إن الريال هو العملة الأكثر صلاحاً للقيام بهذا الدور نظراً لأن اقتصاد المملكة السعودية هو الأكبر كما أنه العملة الوحيدة التي قد يكون عليها طلب خاص بسبب مكانة المملكة الدينية وتوافد الحجاج عليها·
وضرب اليوشع مثلاً بالعملة الأوروبية الموحدة إذ لجأت جميع الدول الأوروبية إلى ربط عملاتها ببعضها بعضاً ولم تلجأ إلى الربط بعملات خارج الاتحاد الأوروبي وإن كانت الأولوية من نصيب المارك الألماني الذي ربطت به أغلب العملات فإن ذلك يرجع إلى الدور القوي الذي لعبته ألمانيا اقتصادياً في العقود الأخيرة والدور المؤثر للمصرف المركزي الألماني في تطويع الاقتصاد وحمايته من الهزات المختلفة حتى أصبحت ألمانيا على الرغم من الانتكاسة الشديدة التي تعرضت لها في الحرب العالمية الثانية واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم في غضون سنوات·
وأبدى اليوشع تعجبه الشديد من ربط العملات الخليجية بالدولار فيما يتعلق بشأن الوحدة النقدية، وقال إننا نريد الوحدة بين بعضنا بعضاً أم بيننا وبين الدولار الأميركي وقال إن الربط بالدولار الأميركي فرض علينا دخول الولايات المتحدة شريكاً كاملاً في مسألة الوحدة النقدية وهو ما ظهر جلياً في الأزمة الأخيرة التي تضررت فيها العملات الخليجية جميعاً بسبب ربطها بالدولار·
معايير الوحدة
كما تطرق اليوشع إلى نقطة أخرى مهمة للغاية وهي المعايير الأساسية التي وضعتها دول الخليج لتحقيق الوحدة النقدية فيما بينها وقال إنها معايير متشددة جداً وعلى رأسها نسبة العجز في الميزانية العامة إلى إجمالي الناتج المحلي بحيث لا تتجاوز 3% كما لا تتجاوز المديونية العامة للدولة 60% من إجمالي الناتج المحلي، وقال إن خروج عمان وإعلانها الرسمي عن عدم قدراتها على الالتزام والوفاء بالاتحاد النقدي في الموعد الذي أعلنته دول الخليج كان بسبب هذه النسبة على وجه الخصوص، وقد كان له ما يبرره من النواحي الاقتصادية·
وقال اليوشع إن متوسط عجز الميزانية في سلطنة عمان خلال الفترة من عام 1982 وحتى عام 2002 بلغ حوالي 5,2% وهو أمر ليس مستغرباً على دولة في طور بناء وتشيد بنيتها التحتية، واقتصادها القومي في طور النمو وليس بنسبة كبيرة، لكنها كانت غير ملائمة للمعايير الصارمة وغير المرنة التي وضعتها دول الخليج، ومن ثم وجدت سلطنة عمان نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزامات وشروط الوحدة النقدية فاضطرت لإعلان انسحابها·
وقال اليوشع إن من المفترض في هذه الحالة أن يكون القرار مختلفاً تماماً وتقوم دول الخليج بمساعدة عُمان أو غيرها من الدولة التي لم تستطع الالتزام بالمعايير على تجاوز هذه الصعاب حتى تلحق بالاتحاد النقدي، كما فعلت الدول الأوروبية مع البلدان الفقيرة نوعياً أو التي كان يعاني اقتصادها بشكل أو بآخر مثل أسبانيا واليونان والبرتغال حيث تم دعم هذه البلدان حتى تمكنت باللحاق من الاتحاد النقدي والدخول في العملة الأوربية الموحدة· كما مرت فرنسا بظرف مشابه تماماً حيث كانت معايير تذبذب العملة المسموح بها حوالي 2,25% وعلى الرغم من ذلك وسط متوسط تذبذب الفرنك الفرنسي حوالي 15%، وفي تلك اللحظة كان أمامها خياران إما الخروج من الاتحاد النقدي أو تغير معيار نسبة تذبذب العملة المسموح بها، واختارت أوروبا أن تقوم بتعديل معيار تذبذب العملة حتى تبقى فرنسا في الاتحاد·
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية : ''في الوحدة النقدية يكون للإرادة السياسية الحسم في التطبيق، ويكون القرار السياسي هو المسيطر، أما المعايير الاقتصادية فيمكن التحكم فيها وتغييرها وفق الرؤى الاقتصادية للدول وظروفها وقدراتها''·
ووافق اليوشع على انتقاد وجهه أحد الحاضرين بشأن اختيار النموذج الأوروبي كنموذج للتوحد وهو النموذج الأصعب في التطبيق، حيث كان على دول الخليج النظر إلى الاتحادات النقدية الأقرب لظروفها الاقتصادية مثل الآسيان أو غيرها·
وأوضح اليوشع أنه لتحقيق الوحدة النقدية يجب أن تتوافر ثلاثة أمور أساسية بين الدول الراغبة في الاتحاد وهي: التماثل بمعنى التشابه في البنية الاقتصادية والإمكانات المتاحة للدول ومستوى تقدمها بشكل عام وعلى المستوى الاقتصادي بشكل خاص، وهذا متوافر بين دول الخليج·
والأمر الثاني هو المرونة التي تتيح سهولة تنقل رأس المال والأيدي العاملة والاستثمارات بين هذه الدول وهذا أمر نفتقده بين دول الخليج نظراً لوجود عوائق ما زالت قائمة في بعض النظم الخليجية تحول من دون انتقال رأس المال والعمالة والاستثمارات بالشكل المطلوب·
والأمر الثالث هو التكامل ويقاس بحجم التجارة الخارجية بين هذه الدول التي من المفترض أن يكون منتجها الاقتصادي النهائي مختلفاً سواء كان زراعياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات، وهو أمر نفتقده أيضاً لأن أغلب الاقتصاديات الخليجية متشابهة في المنتج النهائي والتجارة البينية بينها ضعيفة جداً وهو ما تؤكده الإحصاءات الرسمية في هذا المجال·
وفي نهاية الندوة أكد اليوشع أنه لا يجب الاستهانة أو التقليل مما وصل إليه الخليجيون وهو أمر لم تتوصل إليه أي مجموعة دول عربية أخرى ·· لكنه في النهاية أمر يتطلب دعماً سياسياً صارماً حتى ترى العملة الخليجية الموحدة النور·
سعر الدينار الكويتي
بلا تغيير لليوم الثاني
الكويت-رويترز: تركت الكويت سعر الصرف الأساسي للدينار مقابل الدولار بلا تغيير لليوم الثاني أمس بعد ان رفض البنك المركزي محاكاة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) في خفض الفائدة الذي أجراه، وقال البنك المركزي إن تداول الدينار سيتم حول سعر أساسي قدره 0,27390 دينار مقابل الدولار دونما تغير عن اليوم السابق·
وارتفعت عملة الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الاوسط 5,56 بالمئة منذ 19 من مايو الماضي أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار والتحول إلى سلة عملات، وترفض الكويت الكشف عن مكونات السلة، ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الاسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم عن طريق زيادة تكلفة بعض الواردات، وتسدد الكويت قيمة أكثر من ثلث وارداتها باليورو·
وفي أواخر معاملات نيويورك أمس الأول انخفض الدولار مقابل اليورو الذي زادت قيمته 0,4 في المئة الى 1,4705 دولار وارتفع الجنيه الاسترليني 0,6 في المئة مقابل العملة الأمريكية الى ·2 468 دولار· وارتفع الدولار الى اعلى مستوى له في شهر 112,46 ين قبل أن يتراجع أواخر معاملات نيويورك الى 112,18 ين مسجلا زيادة قدرها 1,4 في المئة عن اليوم السابق·
وخفض المركزي الاميركي الفائدة على الأموال الاتحادية بواقع 25 نقطة أساس لتصل الى 4,25 بالمئة وذلك لمساعدة الاقتصاد الأميركي على الصمود في وجه أزمة الائتمان وتدهور ممتد في سوق الاسكان، وتركت الكويت سعر الفائدة القياسي وسعر الريبو دون تغيير عند 6,25 بالمئة و4,5 بالمئة بعد خفض الفائدة الاميركية·
مصرف مركزي خليجي
أكد أحمد اليوشع رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أن الوحدة الخليجية تتطلب وجود مصرف مركزي خليجي لحماية العملات الخليجية والوقوف وراءها في حالة تعرضها لأي أزمات، كما يتوجب أيضاً وجود صندوق خليجي أو بنك يقوم على دعم مشروعات البنية الأساسية المشتركة والمشروعات الاقتصادية المشتركة بين هذه البلدان، ويدعم الدول التي ستتضرر من الوحدة الاقتصادية أو النقدية·
كما تتطلب وجود مؤسسة إحصائية تقوم بتوفير إحصاءات حديثة ودقيقة وتوحيد البيانات حتى يمكن قياس هذه المعايير والسيطرة عليها، ومد الجهات بالمعلومات اللازمة والدقيقة التي يمكن إجراء الدراسات والحسابات على أساسها·
وأضاف ''هذا بالطبع بخلاف الخطوات الاقتصادية المعروفة والمتفق عليها بشأن الوحدة الجمركية أو السوق الخليجية المشتركة وما يتطلبه ذلك من إجراءات، إذ ان الوحدة النقدية هي المرحلة الأكثر تطوراً في العلاقة الوحدوية الاقتصادية ويجب أن تسبقها المراحل الأخرى''·
عدد اليوم
