سعيد الصوافي (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدت أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. ووجه المجلس ثمانية أسئلة إلى وزراء الاقتصاد، وتنمية المجتمع، والتربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، وذلك بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي نورة محمد الكعبي وَزيرِ الدَّولَةِ لِشؤونِ المَجلسِ الوَطنيِ الاتحادي.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة، من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة ودون تكلفة للنزاعات، لا سيما فيما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد الوطني.
بنية قانونية وقضائية
وشدد المجلس الذي عدل واستحدث عدداً من مواد وبنود مشروع القانون بعد استحداث أربع مواد، على ضرورة وجود بنية قانونية وقضائية، توفر وسائل متنوعة ومختلفة لحل المنازعات، بما يضمن تحقيق رغبات أطراف الدعاوى في اختيار الوسيلة المناسبة لحل خلافاتهم، وتطوير الأنظمة البديلة للتقاضي، من خلال إيجاد وسائل بديلة جديدة للتقاضي توفيراً للوقت، والمال، وسرعة البت في القضايا، وتسهيل الإجراءات للمتقاضين، بالإضافة إلى استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة وسرية الإجراءات والتحكم فيها، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع.
وحدد مشروع القانون اختصاصات المراكز بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية «المعلومة القيمة» والتي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وللخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في حالات الصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي تفوق قيمتها خمسمائة ألف درهم، والصلح في المنازعات المدنية والتجارية غير المقدرة القيمة، وكذلك يكون للمصلح في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة، واتخاذ ما يراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة، ومواعيد الدوام الرسمي، بالإضافة إلى أنه يحق للمصلح الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية. وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس أهمية التوافق خلال مناقشة مواد مشروع القانون بين المجلس والحكومة، حيث تمت الموافقة على جميع المواد التي استحدثها وعدلها المجلس، مضيفة أن هذا يدل على روح التعاون والشراكة والمستوى المهني العالي لفريق وزارة العدل وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لخدمة الوطن والمواطنين. وأشاد معالي وزير العدل بدور المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية وبجهود الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون لأهمية الإضافات الجوهرية على مواد مشروع.
بدائل اقتصادية
ووجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً إلى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حول خطة الوزارة لإيجاد بدائل اقتصادية من أجل تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار البترول عالمياً في الوقت الحالي.
ورد معالي الوزير: توقيت السؤال مهم في ضوء كثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وهنا يبرز دور الحكومات في وضع خطط استراتيجية ناجحة للتعامل مع مختلف التحديات، كما فعلت دولة الإمارات في التقليل من تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الرؤية واضحة حول كيفية استغلال واستخدام موارد النفط في بناء اقتصاد متنوع وقوي، وأن اقتصاد الإمارات يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، وخلال السنوات القادمة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد عليه في الاقتصاد بنسب تصل إلى حدود 20 بالمائة في عام 2021. وأشار إلى أنه وفي ظل وضع الخطط لتداعيات انخفاض أسعار النفط وأهمية الإسراع في إيجاد حلول لها، ومن هذا جاء عنوان الخلوة الوزارية التي عقدت في نهاية شهر يناير الماضي وعنوانها «اقتصاد ما بعد النفط»، وتم وضع بعض المستهدفات، وهي قائمة على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وتخفيض نسبة مساهمة النفط بمقدار 10 بالمائة لغاية 2021، والمستهدف الثاني أن تكون هناك نسبة مستقرة وثابتة لنمو الناتج المحلي للدولة من 5 بالمائة إلى 6 بالمائة خلال السنوات القادمة، وزيادة نمو الصادرات غير النفطية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة، وزيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية، مبيناً أن هناك 15 قطاعاً رئيساً تمثل الناتج الوطني للدولة، ولكي نصل إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات لا بد من خطة لتنمية هذه القطاعات. وأوضح معاليه أن التجارة الخارجية مهمة جداً، خاصة أن الإمارات حلت في المركز الـ 16 بين الدول المصدرة و19 بين الدول المستوردة، مؤكداً أهمية فتح أسواق جديدة في المنطقة والعالم، مبيناً أن إجمالي التجارة الخارجية للدولة بلغ تريلوناً و600 مليار درهم.
قطاع التأمين
ووجه العضو الدكتور سعيد عبدالله المطوع سؤالاً إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بشأن رفع نسبة التوطين بقطاع التأمين إلى (15%) في عام 2015، وما هي الإجراءات التي قامت بها «الهيئة» لتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في هذا القطاع، والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم.
ورد معالي الوزير قائلًا: قضية التوطين أولوية، وهناك تحديات في جذب المواطنين، وتم التعامل معه باستراتيجية التوطين التي تتطلب جهداً مشتركاً من الشركات والمؤسسات الحكومية، مستعرضاً القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء لدعم هذا التوجه، وهناك 61 شركة منها 27 شركة وطنية و31 شركة أجنبية، مبينا أن هناك تحديات يتم التعامل معها.
وأضاف: هناك مجموعة من الإجراءات التي تمت للمساهمة في وضع استراتيجية تطوير جديدة للقطاع المالي والمصرفي والتأمين، وتم اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف العام الماضي، وكانت النسبة 15 بالمائة.
وقال تم الاتفاق على أن تتم إلزامية الشركات بالبدء بتطبيق الاستراتيجية بدءاً من عام 2018، التي تستهدف تمكين المواطنين من العمل في القطاع المالي والمصرفي والتأمين.
مساعدة اجتماعية
سأل العضو سالم علي الشحي وزيرة تنمية المجتمع عن أسباب عدم صرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر بحقهم أحكام بالسجن، لسد احتياجاتهم سواء نفذ المحكوم عليه الحكم أم هرب. وردت معالي الوزيرة قائلة «إن هناك نحو 362 أسرة تتسلم مساعدة اجتماعية بإجمالي مبالغ يصل إلى 38 مليون درهم، ويزيد الصرف في حالة زيادة عدد أفراد الأسرة ولا يوجد سقف أعلى للمساعدات».
وعقب الشحي قائلاً: هناك جوانب إنسانية في هذه الحالات في ظل الصرف فقط للزوجة، والأسرة لا تستطيع أن تتحمل النفقات كافة في حالة وجود حالات ذات أوضاع خاصة.
وطالبت معالي الوزيرة بأسماء الحالات، وإرسالها للوزارة، وبحسب القانون يتم الصرف لكل حالة.
إرجاء سؤالين
وحول السؤال الموجه إلى معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بشأن معايير إنشاء المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة من قبل وزارة تطوير البنية التحتية، فتم إرجاء السؤال إلى جلسة قادمة بناء على طلب الوزير.
كما تم إرجاء سؤال حول تأخير افتتاح مستشفى بن عمران في رأس الخيمة إلى جلسة قادمة، وتمت الموافقة على الطلب.
الإمارات جاذبة للاستثمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أشاد المجلس الوطني الاتحادي بتصدر دولة الإمارات قائمة أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقرير مخاطر الدول والاقتصاد العالمي، الصادر مؤخراً عن مؤسسة أي أتش أس المدرجة في بورصة ناسداك. وتوقع التقرير أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تُعتبر من بين البلدان النفطية القليلة التي ستحافظ على معدلات نمو إيجابية.
وزير التعليم: النسبة الأكبر من استقالات المعلمين «طوعية»
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في استقطاب نسبة بحدود 40% من عدد الاستقالات التي حصلت خلال العامين الماضيين من المعلمين المواطنين، مشيراً إلى أن معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في وزارة التربية لا يشكل نسبة حرجة مقارنة بباقي الجهات الاتحادية، ويقع ضمن النطاق العام للمعدل الاتحادي للدوران بين المواطنين.
جاء ذلك، في رد كتابي لمعاليه على سؤال العضو سالم علي الشحي حول المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين خلال العامين 2014 - 2015، موضحاً أن الاستقالات الطوعية تمثل النسبة الأكبر من استقالات المعلمين المواطنين.
وأضاف الشحي: لا أكتفي بالرد وأطالب بحضور معالي الوزير للإجابة عن السؤال.
ووجه العضو حمد الرحومي سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حول استحداث «الهيئة» نظام التوظيف الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «بياناتي» في عام 2015م للإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية الاتحادية، إلا أن بعض الجهات تعلن الوظائف الشاغرة لديها من خلال الصحف المحلية دون ذكر الجهة المعلنة، كما أنه قد يتم استخدام بريد إلكتروني شخصي غير تابع للجهة الحكومية الاتحادية في الإعلان عن هذه الوظائف، متسائلاً عن الإجراءات التي ستتخذها الهيئة بخصوص هذا الأمر.
وأكد معالي الوزير في رد كتابي أن التوظيف الإلكتروني نظام إجرائي تم إطلاقه في أسبوع الابتكار في نوفمبر عام 2015م، كمنظومة شبكية متكاملة لدورة مراحل التوظيف، حيث يحرص النظام على أتمتة جميع مراحل عملية التوظيف في الحكومة الاتحادية لرفع كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية وتقليل تكاليف عملية التوظيف.
عضو يطالب بإضافة بند يشجع على تعدد الزوجات
أبوظبي (الاتحاد)
وافق المجلس الوطني على تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة «سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة» لأهمية الأسرة كلبنة أولى في بناء المجتمع، وذلك رداً على سؤال العضو حمد الرحومي الموجه إلى معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، حول ازدياد حالات زواج المواطنين بغير المواطنات، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة.
وطالب العضو محمد المحرزي، بإضافة بند خلال مناقشة موضوع سياسات وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، يشجع على تعدد الزوجات، فيما وافق المجلس على تبني الموضوع من خلال 5 محاور هي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ودور الوزارة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، ودورها في وضع السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية مثل: تأخر الزواج، الطلاق المبكر، زواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن، ودور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج، والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية، ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع فيما يتعلق بالزواج.
وقالت معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، «الهوية الوطنية قضية نحتاج إلى التعامل معها من الجهات كافة، والزواج له أوجه متعددة، ثقافة وبيئة وتربية، ولا ننسى أنها قضية نوعاً ما شخصية في الاختيار، ولكن لا يعني أن المؤسسات الحكومية والمجتمع غير معني بالتوجيه والإرشاد لإنشاء أسرة إماراتية متماسكة منتمية».
عدد اليوم
