«المركزي»: المؤشرات النقدية تؤكد جاذبية السوق للمستثمرين

أكد المصرف المركزي أن ارتفاع عرض النقد الواسع الذي يشمل ودائع القطاع الخاص، بقيمة 6.7 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، يعبر عن ارتفاع الثقة بالسوق المحلية للدولة وزيادة جاذبيتها الاستثمارية. وقال سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بالمصرف المركزي إنه “رغم اتساع الفجوة بين القروض والودائع الا أنه بالنظر الى تركيبة عرض النقد وحركة ودائع القطاع الخاص فإن المؤشرات صحية وإيجابية”. وأوضح الشامسي لـ”الاتحاد” أن إجمالي القروض التي قدمها القطاع المصرفي شهدت ارتفاعا محدودا خلال الشهر الماضي، وهي منذ ديسمبر الماضي قريبة من مستوياتها، لكن هناك تراجعا محدودا في الودائع ناتجا عن تراجع الودائع الحكومية، في حين أن ودائع القطاع الخاص زادت. وأشار إلى أن هذا المؤشر يبين ارتفاع ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات بالاقتصاد الوطني عامة. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد زادت الفجوة بين القروض والودائع خلال شهر فبراير الماضي إلى 59.2 مليار درهم مقارنة مع 47.1 مليار درهم بنهاية يناير 2010 بنسبة زيادة بلغت 25.7% خلال الشهر الماضي. وكانت الفجوة بلغت 35.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، حيث كانت القيمة الإجمالية للقروض آنذاك 1017.7 مليار درهم وهي عند مستويات قريبة من مستوياتها في نهاية فبراير 2010. ويعني ذلك أن محفظة القروض والائتمان بقيت تتحرك في هامش ضيق دون تغيير يذكر، إلا أن الودائع انخفضت خلال الفترة منذ نهاية ديسمبر 2009 وحتى نهاية فبراير 2010 بنحو 24.3 مليار درهم. وقال الشامسي إن الانخفاض اساساً كان في الودائع الحكومية حيث تسدد الحكومة التزامات وتمول مشاريع واستحقاقات أخرى. وأوضح الشامسي أن تحسن الودائع لدى القطاع الخاص قلص من حدة المنافسة بين البنوك على استقطاب الودائع، حيث تراجعت الفائدة على الودائع من مستوى كان يبلغ تقريباً 5 إلى 6% قبل أشهر إلى نحو 3 إلى 3.5% حالياً، معتبراً أن هذا “مؤشر إيجابي جداً”. وفيما يتعلق بالتطورات النقدية كشفت بيانات المركزي عن ارتفاع عرض النقد (م1)، الذي يتكون من العملة المصدرة الموجودة في التداول، مضافاً إليها أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب من 229.2 مليار درهم في نهاية يناير إلى 230.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2010، مقارنة مع 223.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، بزيادة قيمتها 7.1 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 3.17%. وارتفع عرض النقد الواسع (م2) الذي يتضمن (م1) إضافة الى الودائع شبه النقدية إلى 747.3 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي مقارنة مع 745.3 مليار درهم في نهاية يناير و740.6 مليار درهم بنهاية 2009، بزيادة بلغت قيمتها 6.7 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، منها مليارا درهم خلال شهر فبراير، وليسجل بذلك عرض النقد م2 الذي يتضمن ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة. أما عرض النقد الأوسع (م3) الذي يتضمن (م2) مضافاً اليه الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي فقد تراجع من مستوى 946.8 مليار درهم بنهاية العام 2009 إلى 926.7 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2010 بقيمة20.1 مليار درهم بسبب التراجع في الودائع الحكومية. وتشير إحصاءات “المركزي” إلى أن موجودات القطاع المصرفي ارتفعت خلال شهر فبراير 2010 بقيمة 3.1 مليار درهم لتبلغ 1.51 تريليون درهم مقارنة مع 1.50 تريليون درهم بنهاية يناير، الا أن إجمالي الموجودات تراجع بنحو 9 مليارات درهم مقارنة مع نهاية العام الماضي حيث كانت تبلغ قيمتها 1.52 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2009.