عجمان (وام ) ـ بحثت لجنة البناء الأخضر بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان إمكانية تطبيق المعايير الخضراء على الأبنية والأبراج والمشاريع الحكومية المستقبلية، والفوائد التي ستعود على مالك المشروع والإمارة والقوانين والتشريعات المقترحة للأبنية المستدامة لمواكبة استراتيجية الحكومة في الإمارة 2021 والتوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. وأكد علي محمد خليفة المويجعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة رئيس لجنة البناء الأخضر بدائرة البلدية والتخطيط خلال الاجتماع الثاني للجنة أن اللجنة تعمل بنظرة شمولية مع الجهات المعنية لترجمة استراتيجيات الحكومة فيما يخص البناء الأخضر، مشيرا إلى حرص الدائرة على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين محليين واتحاديين وإقليمين ودوليين لترجمة رؤية ورسالة الدائرة وأهدافها الاستراتيجية في تطبيقاتها قوانين البناء الأخضر، ونشر ثقافتها بين كافة القطاعات بالإمارة.
وأضاف أن اللجنة تعمل على مواكبة استراتيجية الحكومة وتوجهاتها للاستدامة في الإمارة 2021 من خلال تنفيذ أهدافها في عمل التشريعات للمساهمة في المسؤولية الوطنية لخفض البصمة الكربونية. وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال للجنة والمقترحات المخطط لها والخاصة بالمرحلة الأولى لقوانين البناء الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ النشاطات ذات العلاقة مع الجهات المعنية المرتبطة داخل الإمارة وخارجها من خلال جهودها المبذولة ذات المردود الاقتصادي عليها وتعزيزه محلياً واتحادياً، حيث إن اللجنة ستعمل مع الجهات المختلفة بتطبيق بعض القوانين البيئية بشكل مبدئي والتوعية المجتمعية بشكل متواز.
كما تمت مناقشة المعايير التي تتمحور حولها آليات ترشيد الطاقة والمياه وتهوية المباني وأساليبها في خفض البصمة الكربونية والانبعاثات الغازية للمنازل والفلل السكنية ومواد البناء بناء على أفضل الممارسات المطبقة بالدولة وعالمياً. كما تم تداول العوامل المؤثرة الاستثمارية والمرتبطة بتزايد طلب المستثمرين على إمارة عجمان، خاصة فيما يخص قطاع البناء الأخضر المستدام حسب المؤشرات الاستثمارية.
عدد اليوم
