ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في الساحل الشرقي

ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز في دبا والساحل الشرقي من 65 درهما إلى 90 درهما بنسبة 38% خلال الأشهر الستة الأخيرة، بحسب مستهلكين طالبوا بضرورة تخفيض الأسعار. وقال محمد بن علي بن مالك”مستهلك”: إن الأسعار مرتفعة جداً وهذا الارتفاع غير مبرر، والمفترض أن تكون بمتناول الجميع، لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود التي لا حول لها ولا قوة أمام ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمعيشية بشكل عام. وأضاف: ينبغي أن يتم اعتماد أسعار شركة أدنوك لتوزيع الغاز، حيث لا يتجاوز سعر الاسطوانة 30 درهما. وأوضح أن الأسر الكبيرة تستهلك ما بين 3 إلى 4 اسطوانات في الشهر وهذا يرهق ميزانية الأسر، حيث تصل تكاليف الغاز في الشهر ما بين 360 إلى 450 درهما. ومن جانبه قال سعيد راشد “مستهلك”: إن السعر المقبول لأسطوانة الغاز ما بين 35 إلى 40 درهما كما هو مطبق في شركة أدنوك. أما سيف عبد الله أحمد “مستهلك” فقال إن الأسعار المرتفعة لغاز الإمارات أجبرته على الانتظار ساعات أمام محطة أدنوك في دبا الفجيرة لشراء اسطوانة غاز بسعر 30 درهما. وأشار إلى أن الكمية محدودة جداً في محطة أدنوك، وهي المحطة الوحيدة لتوزيع الغاز في دبا، الأمر الذي جعل طوابير من السيارات تصطف لساعات انتظارا لدورها في شراء أسطوانة غاز. وأضاف: قد يعود الشخص خالي الوفاض بعد نفاد الكمية، مطالبا شركة أدنوك بزيادة كمية الاسطوانات وفتح فروع إضافية في باقي مناطق الساحل الشرقي، مثل البدية وخور فكان وكلباء ودبا الحصن، حتى يتمكن أكبر عدد من المستهلكين من الحصول على اسطوانات الغاز بأسعار مناسبة. أما أصحاب محال بيع الغاز في دبا والساحل الشرقي فقالوا: إن التسعيرة تأتي من الشركة المنتجة، وأن الأسعار بالفعل كانت قبل ستة أشهر، لا تتجاوز 65 درهما، وخلال شهر ديسمبر الماضي، ارتفعت إلى 75 درهما، وقفزت بعد ذلك إلى 90 درهماً. وقال توماس إنجتي، صاحب أحد محال توزيع الغاز في الساحل الشرقي، إن الموزعين عليهم أعباء كبيرة منها نقل الأسطوانات إلى منازل المستهلكين، وبعضهم ينقل الغاز من الشركة المنتجة، مما يزيد من تكاليف الشحن وأجرة المواصلات. وأضاف أن هامش الربح الذي يحصل عليه لا يتجاوز 10 دراهم للأسطوانة الواحدة، مشيراً إلى أنه يشتري أسطوانة بثمانين درهما، يبيعها للمستهلك بتسعين درهماً، شاملة رسوم التوصيل والتركيب في المنازل. ومن أسباب ارتفاع السعار كما يقول توماس هو زيادة تكلفة الإنتاج وتغطية تكاليف الشحن والمواصلات.