مؤشرات البورصة المصرية تنهي الأسبوع منخفضة

القاهرة - رويترز: أغلق مؤشر كيس 30 القياسي في نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً عند 10087,57 نقطة مقارنة مع 10171,6 في إغلاق الأسبوع الأسبق، فيما ابقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير· وتباين أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي فبالرغم من بعض الانخفاضات ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم المصرية خلال يومي الأربعاء والخميس وسط ما قال سماسرة إنه استمرار موجة الصعود في أوراسكوم للانشاء والصناعة بدعم عمليات شراء من الأجانب، وقال تيمور الدريني من بلتون المالية ''تواصل اوراسكوم للانشاء والصناعة الصعود وترفع معها السوق بأسرها''، وارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء وهي أكبر شركة انشاءات في مصر من حيث القيمة السوقية 4,8 في المئة إلى 545 جنيها وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة· وكان سهم اوراسكوم للانشاء قد خسر تسعة بالمئة في جلستين بعدما أعلنت الشركة يوم الاثنين أنها ستبيع وحدة الأسمنت التابعة لها إلى شركة لافارج مقابل 8,8 مليار يورو غير أنه قفز بعدما رفع بنك الاستثمار المجموعة المالية- هيرميس القابضة تصنيفه الاستثماري قصير الأجل للسهم يوم الأربعاء، وقال متعاملون إن الأجانب أقبلوا ايضا على شراء اسهم غيرها من الشركات الكبرى· وصعد سهم هيرميس أمس الأول 1,3 في المئة إلى 59,82 جنيه، وزاد سهم السويدي للكابلات إلى 116,60 جنيه بعدما أعلنت الشركة أن وحدتها المنشأة حديثا (بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية) وقعت مذكرة تفاهم مع شركة كونسرتي دت زونا فركا لتأسيس وتطوير منطقة صناعية مصرية اسبانية، وقالت الشركة وهي من اكبر منتجي الكابلات في الشرق الأوسط إن المنطقة ستشمل مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وستكون الأولى من نوعها في مصر، ولم تفصح الشركة عن قيمة الصفقة· كما صعدت أسهم الاتصالات حيث ارتفع سهم أوراسكوم تليكوم إلى 89,99 جنيه والمصرية للاتصالات إلى 20,51 جنيه والمصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) إلى 203 جنيهات· وفي سياق آخر أعلن البنك المركزي المصري أمس أنه قرر ابقاء أسعار الفائدة لاجل ليلة دون تغيير على 8,75 في المئة للايداع و10,75 في المئة للاقراض، وقال البنك المركزي في بيان إن معدل التضخم تراجع لكن الضغوط الناجمة عن النمو الاقتصادي تمثل مخاطر بالنسبة لتوقعات البنك للتضخم· ولم يغير البنك أسعار الفائدة منذ ديسمبر الماضي، وقال البنك إن الضغوط التضخمية للطلب من جراء ارتفاع النمو الاقتصادي مازالت تمثل مخاطر لتوقعات التضخم بالاضافة إلى احتمال امتداد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليشمل أسعار سلع أخرى، وأوضح أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية بما في ذلك العوامل المؤثرة في التضخم والتطورات الاخيرة في أسواق المال العالمية وتعديل أسعار الفائدة إذا اقتضى الامر لضمان استقرار الاسعار على المدى المتوسط· وأضاف أن آثار صدمات العرض في العام الماضي بدأت تتلاشى مما ساعد في خفض التضخم الاساسي في نوفمبر إلى 6,8 في المئة للشهر الثاني على التوالي، وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قال في وقت سابق إن معدل التضخم في المدن انخفض إلى 6,9 في المئة في نوفمبر، ولم يتسن على الفور تفسير الاختلاف بين الرقمين· وكان التضخم ارتفع ليصل إلى 12,8 في المئة في مارس الماضي بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 30 في المئة في يوليو ،2006 وساهم تفشي مرض انفلونزا الطيور في رفع الاسعار أيضا· وفي سبتمبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 9,3 في المئة عندما بدأ الجهاز المركزي العمل بمؤشر جديد لأسعار المستهلكين، ونما الاقتصاد المصري بنسبة 7,1 في المئة في السنة المالية الماضية ليسجل أسرع معدل نمو في العقدين الاخيرين، وفي وقت سابق من الشهر الجاري نقلت صحيفة الاهرام عن رئيس الوزراء أحمد نظيف قوله إن مصر تستهدف تضخما يتراوح بين ستة وسبعة في المئة· وفي سياق متصل تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 364 يوما إلى 7,438 بالمئة في مزاد أمس الأول من 7,570 في المئة الأسبوع الأسبق، وقال البنك المركزي المصري إنه قبل عطاءات لشراء أذون بقيمة ملياري جنيه مصري (361,6 مليون دولار) وهو المبلغ الذي كان يطلبه· وقبل البنك عروضا بفائدة في نطاق 7,25 في المئة إلى 7,5 في المئة مقارنة مع 7,25 إلى 7,76 في المئة الأسبوع الأسبق، وتصدر الأذون في 18 ديسمبر وتستحق في 16 ديسمبر ·2008