الجزائر تبدد المخاوف الأوروبية بشأن إمدادات الغاز

لطالما ظلت المخاوف تساور المستهلكين الأوروبيين من إمكانية أن يتحالف اثنان من أكبر مزودي القارة بالغاز الطبيعي - روسيا والجزائر- بحيث يمارسان ضغوطا تؤدي إلى رفع الأسعار، ولكن ووفقاً للمسؤولين في الجزائر فإن الدولتين لن تتعاونا، بل انهما لم تدخلا في مفاوضات بهذا الشأن، فاتفاقية التعاون الروسية - الجزائرية التي تم توقيعها في العام الماضي سوف لن يتم تجديدها مرة أخرى· وكما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً فإن محمد مزيان رئيس شركة الطاقة الحكومية في الجزائر صرح قائلاً ان مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤسسة زسوناطراكس الجزائرية مع شركة جاز بروم عملاقة الغاز التي يسيطر عليها الكرملين في أغسطس من عام 2006 لم تسفر عن زنتائج راسخةس قبل ان تنتهي صلاحيتها قبل أشهر قليلة، وكانت الصفقة قد أثارت المخاوف في الوقت الذي كانت تحاول فيه موسكو ممارسة الضغوط على السوق الأوروبي· وتخوف بعض المسؤولين الأوروبيين من إمكانية ان تحاول روسيا والجزائر تشكيل زكارتلس كمنتجي الغاز الطبيعي على غرار منظمة الدول المصدرة للبترول زأوبكس، ولكن مزيان نفى ان الاتفاقية تهدف زإلى التلاعب بالأسعارس وعبر عن أمله حينها في ان تحقق الاتفاقية التعاون المنشود في إنشاء المشاريع الهادفة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال أي التكنولوجيا التي برعت فيها الشركة الجزائرية بينما قللت شركة جاز بروم من اهتمامها بها آنذاك· وفي الوقت الذي يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انخفاضاً مريعاً في إنتاجه فقد وقع فيما يبدو أسيراً للضغوط وبدأ يتجه للحصول على مصادر جديدة للغاز الطبيعي، وتشير التقديرات الرسمية الى ان اعتماد القارة على واردات الطاقة يمكن ان يشهد نمواً بنسبة 70 في المئة في الاستهلاك العام بحلول العام 2030 علماً أن الغاز الطبيعي الروسي يشكل المقدار الأكبر من هذه الواردات، إلا ان المخاوف استمرت تعصف بالاتحاد الأوروبي بشأن مصداقية موسكو والافراط في الاعتماد عليها على حد سواء، وبخاصة منذ توقفت إمدادات الغاز الطبيعي الروسية بشكل مؤقت أثناء نزاع على الأسعار مع أوكرانيا في يناير من العام الماضي لذا فإن أي احتمال يتحالف لروسيا مع منتجي الغاز الآخرين من أجل تعزيز موقفهم في السوق استمر يثير القلق والمخاوف في بروكسل· أما الآن فإن المحللين لم يشعروا بالدهشة فيما يبدو وهم يشهدون إخفاق وانتهاء صلاحية الاتفاقية الروسية الجزائرية إذ يقول جوناثان ستيرن مدير بحوث الغاز الطبيعي في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة زيبدو ان نظرية المؤامرة لم يعد لها شأن بهذه المسألة إذا ان كل شيء يمضي حسب المصالح التجارية الآنيةس· يذكر ان الجزائر تعتبر ثالث أكبر مزود لأوروبا بالغاز الطبيعي بعد روسيا والنرويج بمعدل يبلغ 18 في المئة من حجم السوق، كما ان لديها خططا طموحة لزيادة صادراتها، وتعكف هذه الدولة على بناء خطين لأنابيب الغاز الطبيعي تحت البحر الأبيض المتوسط - أحدهما الى إسبانيا والآخر إلى إيطاليا - سوف يعملان على زيادة سعة التصدير الى القارة العجوز بحصة تقارب 50 في المئة خلال فترة السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة وفقاً لما ذكره شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري كما ان الدولة منهمكة في تشييد العديد من محطات الغاز الطبيعي المسال لمساعدتها في الدخول إلى أسواق جديدة· ولقد درجت الجزائر على ضخ غازها الطبيعي الى أسواقها التقليدية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، إلا ان الغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه بواسطة الناقلات أصبح من الممكن ان يصل الى دول مثل بريطانيا وتركيا واليونان والولايات المتحدة الأميركية، وذكر مزيان ان الجزائر تأمل في زيادة إجمالي صادراتها من الغاز الطبيعي الى مستوى 85 مليار متر مكعب سنوياً بحلول العام 2010 مقارنة بمقدار مالي لا يزيد على 62 مليار متر مكعب في كل عام· وبالطبع فقد رحبت أوروبا بهذه الطموحات حيث عمدت شركة جاز دي فرانس في الاسبوع الماضي إلى الاستحواذ على صفقة بمليارات الدولارات مع مؤسسة سوناطراك تهدف الى تمديد عقود الامدادات من الغاز الطبيعي المسال الجزائري الى خمسة أعوام أخرى حتى العام 2019 في خطوة تمثل اضافة الى الصفقة التي تم إبرامها في العام الماضي لمدة عشرين عاماً وتتيح لشركة جاز دي فرانس استيراد مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري في كل عام عبر خط أنابيب ميدغاز الذي سيمتد الى إسبانيا ويدخل الخدمة الفعلية في عام ·2009