العراق يسعى إلى مقاضاة مقاولين أجانب

قال رئيس هيئة النزاهة العراقية وكالة موسى فرج في تصريحات صحفية نشرت أمس إن الحكومة العراقية تسعى الى رفع الحصانة عن المقاولين الأجانب في العراق بهدف الكشف عن الأموال التي هدرت باسم إعمار البلاد ومقاضاتهم أمام المحاكم العراقية· ونسبت صحيفة (الصباح) الحكومية إلى فرج قوله ''إن الفساد المالي انتشر في البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين بشكل كبير من خلال ملف الإعمار''، وأضاف ''إن الهيئة ستبحث في العديد من الملفات الضخمة التي كان من غير الممكن كشف الفساد المالي فيها بسبب الحصانة التي فرضها الحاكم المدني للعراق بعد سقوط النظام السابق بول بريمر''، وأوضح فرج ''أن من بين أهم تلك الملفات ملف الإعمار وملف برنامج الغذاء مقابل الدواء''وقال رئيس هيئة النزاهة ''إن الهيئة ستفتح ملف المبالغ المودعة من قبل النظام السابق خارج البلاد التي قد تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار والمعلن عن ما يقارب 60 مليار دولار منها، وقد تم تشكيل لجنة مركزية لبحث هذا الملف كما ستفتح الهيئة العديد من ملفات الفساد وستعمل مع أهم خمس وزارات وهي الداخلية والدفاع والتجارة والكهرباء والنفط لمحاربة الفساد هذا العام''· وأضاف فرج أن ''الهيئة ستبدأ بالبحث عن الفساد الإداري بمجلس الوزراء والأمانة العامة له من خلال آليات جديدة وضعتها الهيئة بدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي وأن الآليات تتضمن تحميل الوزير بصورة مباشرة مسؤولية الفساد المالي والإداري إن وجد في وزارته وتشكيل لجان مركزية تبحث في الوزارة بشكل مباشر دون العودة إلى الإبلاغ عن المفسدين''· وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية إن هناك مسؤولا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ''متورط بقضية فساد من خلال شرائه سيارتين بقيمة مليار ونصف المليار دينار واستخدامهما لأغراض شخصية وإن التحقيقان مازالت مستمرة في هذا الشأن''·